عقبات في طريق بايدن وترامب إلى البيت الأبيض
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
سرايا - حقق كل من جو بايدن ودونالد ترامب انتصارات حاسمة يوم الثلاثاء الكبير، ليصبح تكرار مواجهة العام 2020 أمرا محسوما على ما يبدو، إلا أن النجاحات التي حققاها في الانتخابات التمهيدية تخفي مشاكل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على السباق للوصول إلى البيت الأبيض.
انعكست المخاوف المرتبطة بسن بايدن والغضب حيال طريقة تعامله مع الحرب بين إسرائيل وحماس على الاحتفالات بالانتصارات الكبيرة التي حققها، بينما يواجه ترامب شكوكا بشأن قدرته على توحيد صفوف حزب مفكك إلى حد لا مثيل له في التاريخ الحديث نتيجة انتقاداته المستمرة للمؤسسة الجمهورية.
في الأثناء، برز المرشحون من المنتمين إلى أحزاب ثالثة والمستقلين كعامل يحتمل بأن يكون حاسما إذ يبدو أن الناخبين الذين باتوا يفضلون الابتعاد عن المرشحين المتصدرين باتوا أكثر انفتاحا من أي وقت مضى تجاه شخصيات غير متوقعة يمكن أن تقلب النتيجة.
وإن كانت الانتخابات التمهيدية التي جرت حتى اللحظة أظهرت أي شيء، فهو أن الحزب الجمهوري ليس موحدا خلف مرشحه المفترض.
ظهرت مقاومة ملموسة لترامب في أوساط الناخبين المعتدلين في الضواحي في كل ولاية تقريبا جرت فيها الانتخابات الرئاسية التمهيدية.
وأوضح قرابة ثلثي إلى ثلاثة أرباع الأشخاص الذين صوّتوا لمنافسته نيكي هايلي في كارولاينا الشمالية وأيوا ونيوهامبشر في الاستطلاعات التي أجريت بعدما أدلوا بأصواتهم، أنه لا يمكن لترامب أن يعتمد على أصواتهم.
وكتبت أليسا فرح غريفن مديرة العلاقات العامة في البيت الأبيض في عهد ترامب، في مقال في "دايلي بيست" الأربعاء أن "سباق هايلي الوهمي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري كشف موقف ترامب المعيب والأضعف في الحزب الجمهوري، بل بشكل أوسع في أوساط الناخبين الأميركيين".
"ناقوس خطر"
وعقّدت القضايا التي يواجهها ترامب في المحاكم (91 تهمة جنائية في أربعة اختصاصات قضائية مختلفة) طريقه للوصول إلى الرئاسة، إذ استبعد ناخب جمهوري على الأقل من كل ثلاثة شاركوا في الاقتراع التمهيدي دعم شخصية مدانة بجريمة جنائية.
وأفاد ترامب في منصات التواصل الاجتماعي الاثنين بأنه يرغب في توحيد الجمهوريين لكنه تباهي بـ"انتصاره" على هايلي واتهمها بتلقي الدعم من الديمقراطيين المنتمين إلى "اليسار المتطرف".
في الأثناء، تسود مخاوف في معسكر بايدن أيضا وإن اختلفت الأسباب.
وكشف استطلاع مؤخرا لنيويورك تايمز/سيينا كوليدج بأن غالبية الأشخاص الذين انتخبوا الرئيس البالغ 81 عاما في 2020 يعتقدون بأنه "كبير جدا في السن ليكون فعالا".
وقال الخبير الاستراتيجي الجمهوري كولين ريد لشبكة "سكاي نيوز" "إذا كنت ضمن فريق بايدن حاليا، فإن ناقوس الخطر هذا يدق ويدق بقوة".
ورغم عدم وجود الكثير الذي يمكنه فعله بشأن سنه، يشكّل الحراك الاحتجاجي في صفوف الديموقراطيين حيال الحرب في غزة عقبة أخرى في طريقه.
وفي ميشيغان التي فاز فيها بايدن عام 2020 بعدما صوّت أغلبية ناخبيها لترامب في 2016، كتب أكثر من 100 ألف ناخب ديمقراطي "غير ملتزم" على بطاقات الاقتراع في انتخابات شباط/فبراير التمهيدية. وبلغت أعداد البطاقات التي حملت العبارة ذاتها بما بين 45 و88 ألفا في ولايات عدة يوم الثلاثاء الكبير.
وقال مؤسس حركة "تخلوا عن بايدن" (Abandon Biden) حسن عبد السلام لفرانس برس "هذه أرقام لا تصدّق"، مضيفا أنه يرى دعما من الأميركيين اليهود والأفارقة إضافة إلى اللاتينيين والناخبين الشباب.
لكن أنصار بايدن يشيرون إلى أرقام مشابهة في بعض تلك الولايات عندما سعى باراك أوباما إلى الفوز بولاية جديدة في 2012.
لكنه سيناريو تفضّل حملة بايدن عدم الاضطرار لمواجهته في الانتخابات التي يتوقع بأن تحسمها بضع مئات آلاف الأصوات في مجموعة صغيرة من الولايات المتأرجحة.
وقد يكون بإمكان بايدن وترامب السيطرة على الأصوات المتمرّدة في صفوفهما بحلول تشرين الثاني/نوفمبر، ما يتركهما أمام أكبر تهديد على الإطلاق: مرشحون من أحزاب ثالثة.
ولم ينتخب الأميركيون رئيسا مستقلا منذ جورج واشنطن لكن عدم رغبتهم بتكرار المواجهة بين بايدن وترامب تجعلهم أكثر انفتاحا من أي وقت مضى على فكرة شخصية ثالثة يمكن أن تغيّر النتيجة.
ويعد الأمر حساسا على وجه الخصوص بالنسبة للديموقراطيين إذ لم ينسوا بعد كيف وقفت جيل ستاين من حزب الخضر في طريق هيلاري كلينتون عام 2016.
يعتقد بعض المحللين أن روبرت إف. كينيدي جونيور، ابن شقيق جون كينيدي، يمكن أن يحوّل انتخابات 2024 إلى سباق بين ثلاثة مرشحين، مؤكدين لمن يشككون بالأمر بأن العديد من الخبراء استبعدوا تماما وصول ترامب إلى الرئاسة في 2016.
وقال المستشار السياسي كيث ناهيغيان المخضرم في العديد من الحملات الانتخابية والذي كان مسؤولا في البيت الأبيض في عهد جورج بوش الأب "روبرت إف كينيدي سيمثّل مشكلة لترامب وبايدن لأنه يسمح للناس بسلك مسار آخر".
وأضاف "يعود الأمر إلى الحملتين في إبقاء الناس ضمن مساريهما".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: البیت الأبیض ترامب فی یمکن أن
إقرأ أيضاً:
هل تبدأ شراكة جديدة؟ قراءة في رسالة البيت الأبيض إلى العراق
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في خطوة لافتة، وجّه البيت الأبيض رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتاريخ ٩تموز ٢٠٢٥، عبّر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبة الولايات المتحدة بإعادة ترتيب العلاقة التجارية مع العراق، ولكن وفق شروط جديدة أكثر توازناً وإنصافاً. تحمل هذه الرسالة أبعاداً اقتصادية وسياسية قد تكون حاسمة لمستقبل العلاقة بين البلدين، كما تفتح آفاقاً جديدة للعراق في حال تم استثمار محتواها بحكمة ودبلوماسية.
تشير الرسالة إلى نية الولايات المتحدة فرض تعرفة جمركية بنسبة ٣٠% على جميع الصادرات العراقية ابتداءً من الأول من آب ٢٠٢٥ ، بسبب ما وصفه ترامب بـعجز تجاري كبير ناجم عن سياسات ورسوم العراق الكمركية وغير الكمركية. إلا أن الرسالة تحمل في طياتها فرصة، إذ تعِد بإعفاء كامل من الرسوم في حال قررت الشركات العراقية الإنتاج داخل الأراضي الأمريكية، وهو ما قد يفتح باباً أمام الاستثمارات العراقية في الولايات المتحدة ويمنح المنتجات العراقية وصولاً مباشراً إلى أكبر سوق في العالم.
كما أن الرسالة تشير إلى استعداد واشنطن لتسهيل عمليات الموافقات والتراخيص للشركات العراقية، الأمر الذي قد يسهم في تسريع النشاط التجاري وتحسين بيئة الأعمال بين البلدين.
كذلك تأتي الرسالة في توقيت حساس تمر به المنطقة، وتُعد مؤشراً على رغبة أمريكية في الحفاظ على العلاقة مع العراق، ولكن بشروط تعكس مصالحها الاقتصادية أولاً. هذه الرسالة تحمل ضغطاً سياسياً على الحكومة العراقية، وتضعها أمام مسؤولية إعادة النظر في سياساتها التجارية والكمركية، بما يتماشى مع متطلبات السوق الدولية، من دون المساس بالسيادة الوطنية أو الاقتصاد الداخلي إذا ما تم استثمار الرسالة بحكمة، فقد تُسهم في خلق فرص عمل جديدة من خلال مشاريع مشتركة، أو عبر فتح خطوط إنتاج عراقية في الولايات المتحدة. كما أن تحسين الميزان التجاري قد ينعكس إيجاباً على سعر الدينار العراقي، ويخفف من الضغوط التضخمية لكن في المقابل، فإن عدم التعامل بمرونة مع الطرح الأمريكي قد يؤدي إلى تراجع الصادرات العراقية وارتفاع الأسعار محلياً، ما سيؤثر سلباً على الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل.
ختاما الرسالة ليست مجرد تحذير، بل هي عرض لفرصة شراكة جديدة بشروط اقتصادية، تتطلب من العراق توازناً دقيقاً بين مصالحه الوطنية ومصالح شركائه الدوليين. فهل تنجح الحكومة في إدارة هذه اللحظة بحكمة؟ أم أننا أمام أزمة تجارية تلوح في الأفق