رئيس الحكومة يتعهد باستكمال دمج المرأة في عملية التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تعهد رئيس الحكومة، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، باستكمال دمج المرأة في عملية التنمية المستدامة وتوجيه الدعم من قبل المجتمع الدولي لتوفير الفرص ووضع استراتيجيات طويلة الأمد لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وبناء القدرات المؤسساتية للحكومة لتقوم بمسؤولياتها بتوفير الاحتياجات الأساسية التي تعيق بشكل غير مباشر المشاركة الفاعلة للمرأة في عملية التنمية.
جاء ذلك في كلمته الخميس، خلال احتفالية أقامتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة في اليمن، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الثامن من مارس، تحت شعار "الاستثمار في النساء لتسريع التقدم والتنمية".
رئيس الحكومة حيا المرأة اليمنية على امتداد الوطن بمناسبة يوم المرأة العالمي، منوهاً بتضحياتها الكبيرة وموقفها لصالح قضايا وطنها وشعبها، وخص بالتحية والإجلال أمهات الشهداء والجرحى في جبهات الدفاع عن الوطن، وأمهات المختطفين والأسرى في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، والنساء اليمنيات في مخيمات النزوح وفي كل أرجاء الوطن من عدن إلى صنعاء ومن المهرة إلى صعدة.
وأعلن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة بإزالة العوائق التي لا تزال تواجه النساء وتمكينها من المشاركة الفاعلة في كافة مجالات الحياة، لافتاً إلى التوجه الصريح لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي والحكومة في تعزيز حضور المرأة اليمنية في مراكز صناعة القرار واستشعار معاناتها في كل قرية ومدينة.
وأشار إلى أن الحكومة ستضع ضمن أولوياتها تشجيع تعليم الفتيات في كافة المراحل الدراسية والجامعية للنهوض بمستوى مشاركتهن الاجتماعية والسياسية، ومشاركتهن في القطاع الخاص، موجهاً الوزارات المعنية بالعمل الجاد على وضع السياسات الملائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب الإمكانيات المتاحة وتوجيه دعم المنظمات الدولية لتلبية الاحتياجات الأساسية وخدمات الرعاية والحماية للأطفال والكبار في السن، للمساهمة في تخفيف العبء الذي تتعرض له أغلب النساء والذي يعيق مشاركتهن في برامج التأهيل والتمكين وبرامج وخطط التنمية الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص.
وتطرق رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى التحديات التي تواجه الحكومة في هذا الظرف الصعب مع إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على استخدام الاقتصاد كأداة الحرب ومنع تصدير النفط وممارسة حرب التجويع ضد الشعب اليمني، مؤكداً أن أولويات الحكومة في هذه المرحلة هي محاربة الفساد وإعلاء قيم المساءلة والشفافية.
كما أشاد في هذه المناسبة بصمود المرأة الفلسطينية في مواجهة آلة القتل والدمار للكيان الإسرائيلي، مديناً ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم إبادة في ظل ازدواجية المعايير، داعياً إلى حماية الشعب الفلسطيني بكافة فئاته من تلك الجرائم التي لم يشهد لها العالم مثيلاً.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
زراعة الشاي بين تحديات المناخ وطموحات التنمية المستدامة
تتُعد زراعة الشاي واحدة من أكثر الزراعات انتشارًا في العالم، خاصة في دول مثل الصين والهند وسريلانكا وكينيا. إلا أن هذه الزراعة التي يعتمد عليها ملايين المزارعين، تواجه اليوم تحديات كبيرة تهدد مستقبلها واستدامة إنتاجها، بسبب التغيرات المناخية، والضغوط الاقتصادية، وقلة الموارد.
تميز صناعة الشاي في مصر بواردات كبيرة، وزراعة محلية محدودة، وسوق محلية متنامية ورغم أن مصر لا تزال تعتمد بشكل كبير على الواردات، وخاصة من كينيا، فإن الطلب المتزايد على شاي الأعشاب والدعم الحكومي للصادرات الزراعية يمثلان فرصا للنمو والتنويع في هذا القطاع.
ويُتيح اليوم العالمي للشاي، الذي يُحتفل به في 21 مايو، فرصةً للتعمق في صناعة الشاي في مصر، وهو قطاع يتميز بواردات كبيرة، وزراعة محلية محدودة، وطلب محلي متزايد.
تقلبات المناخ تُربك مزارعي الشايأبرز التحديات التي تواجه زراعة الشاي عالميًا تتمثل في الاضطرابات المناخية، حيث أدت التغيرات في درجات الحرارة وزيادة فترات الجفاف أو الأمطار الغزيرة إلى تراجع جودة أوراق الشاي وإنتاجيتها. ووفقًا لتقارير بيئية حديثة، فإن ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق المزروعة بالشاي يؤدي إلى تغير نكهة الشاي وفقدان بعض خصائصه الأساسية.
انخفاض الغلة وتهديد سبل العيشفي عدد من الدول المنتجة، تراجع محصول الشاي بنسبة تتراوح بين 15% و30% في السنوات الأخيرة، مما أثر سلبًا على دخل مئات الآلاف من المزارعين، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعتمد على هذه الزراعة كمصدر رزق رئيسي. هذا التراجع لا يهدد فقط المزارعين، بل يمتد تأثيره إلى سلاسل التوريد والأسواق العالمية.
استهلاك الشاي في مصرتُعدّ مصر من أكبر مستهلكي الشاي في العالم، حيث يتراوح استهلاكها السنوي بين 65000 و75000 طن وهذا يُترجم إلى ما يقارب 0.8 إلى كيلوجرام واحد للفرد سنويًا.
ويميل المصريون بشدة إلى الشاي الأسود، وفي عام 2024، قُدّرت قيمة سوق الشاي المصري بـ131 مليون دولار، وتشير التوقعات إلى أنها ستصل إلى 225 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2%.
زراعة الشاي
زراعة الشاي محليًا
لا تُزرع مصر الشاي محليًا ولا يُناسب مناخ مصر وتربتها زراعة الشاي، مما يؤدي إلى اعتمادها الكامل على الواردات لتلبية الطلب المحلي.
واردات الشايفي عام 2024، استوردت مصر شاي بقيمة تقارب 205 ملايين دولار ومعظم هذه الواردات، نحو ٩١٪، جاءت من كينيا، ومن بين الموردين الرئيسيين الآخرين الهند (٢.٣٦٪)، وسريلانكا (٢.٣٪)، والإمارات العربية المتحدة (١.٢٢٪) وعلى مدار العقد الماضي، استوردت مصر شايًا بقيمة تزيد عن ٢.٩ مليار دولار أمريكي، بمتوسط قيمة واردات سنوية بلغت ٢٩٠ مليون دولار أمريكي.
صادرات الشايعلى الرغم من كونها مستوردًا صافيًا، تُصدر مصر أيضًا الشاي وفي عام ٢٠٢٣، صدّرت البلاد شايًا بقيمة تُقارب ١٦.٤ مليون دولار أمريكي.
وشملت وجهات التصدير الرئيسية المملكة العربية السعودية (6.32 مليون دولار)، وليبيا (2.57 مليون دولار)، ولبنان (2.13 مليون دولار)، وشكّل الشاي الأسود، في عبوات فورية لا تتجاوز 3 كيلوجرامات، غالبية صادرات الشاي.
ويشهد سوق الشاي المصري تحولًا نحو بدائل صحية، مع تزايد الطلب على شاي الأعشاب مثل البابونج والكركديه والنعناع.
ويعزى هذا التوجه إلى تزايد الوعي الصحي لدى المستهلكين وتفضيلهم المتزايد للمنتجات الطبيعية وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُعزز مبادرات الحكومة لتعزيز الصادرات الزراعية وتحسين البنية التحتية نمو صناعة الشاي وإمكاناتها التصديرية.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر