حقوق المرأة في القانون المصري: تحقيق المساواة والعدالة، تحظى حقوق السيدات بأهمية كبيرة في القانون المصري، حيث توجد مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حمايتهن وتعزيز مكانتهن في المجتمع. فيما يلي نقدم موضوعًا حول القوانين المصرية الخاصة بحقوق السيدات:

تشهد مصر تطورات قانونية ملموسة فيما يتعلق بحقوق السيدات، حيث يسعى التشريع المصري إلى تعزيز المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجنسين.

تضم القوانين المصرية عدة نصوص تتناول حقوق السيدات، من بينها:

حقوق المرأة في القانون المصري: تحقيق المساواة والعدالة

1. **قانون الأسرة:**
  ينص هذا القانون على حماية حقوق المرأة في مجال الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال. يتيح القانون للمرأة حق الطلاق في حالة وجود ضرر يعانيها، كما ينص على وجوب توفير النفقة الكافية للزوجة والأطفال.

2. **قانون العمل:**
  يحظى العمال المصريات بحقوق متساوية مع الرجال في مجال العمل، حيث يمنح القانون للسيدات حقوقًا كاملة فيما يتعلق بالتوظيف والترقيات والأجور وظروف العمل الآمنة.

3. **قانون مكافحة التحرش:**
  يجرم القانون المصري التحرش الجنسي ويفرض عقوبات صارمة على المتحرشين، مما يسهم في حماية النساء وضمان سلامتهن في الأماكن العامة والخاصة.

4. **قوانين حقوق الإنسان:**
  تضمن الدستور المصري حقوق الإنسان لجميع المواطنين دون تمييز بين الجنسين، مما يضمن للسيدات حقوقًا أساسية مثل حقوق الحرية والكرامة والمساواة أمام القانون.

5. **قوانين العنف الأسري:**
  يتضمن القانون الجزائي عقوبات صارمة للعنف الأسري، بما في ذلك العنف ضد النساء والأطفال، مما يحمي حقوق السيدات ويضمن سلامتهن في المجتمع الأسري.

القوانين المصرية.. تعزيز دور المرأة

تسعى القوانين المصرية إلى تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين، وتعزيز دور المرأة في التنمية وبناء المجتمع. ومع ذلك، تستمر التحديات في تطبيق هذه القوانين بشكل فعال، وتحتاج إلى جهود مستمرة لضمان حماية حقوق السيدات وتحقيق المساواة الجنسية في جميع المجالات.

في القانون المصري، توجد مجموعة من المواد القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع. من بين هذه المواد:

1. **المادة 11 من الدستور المصري:**
  تنص المادة 11 على مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز بين الرجل والمرأة، وتكرس المساواة في الحقوق والواجبات بينهما.

2. **قانون الأحوال الشخصية:**
  ينص قانون الأحوال الشخصية على حقوق المرأة في الميراث، وحقها في الحصول على الطلاق والنفقة والحضانة، بالإضافة إلى الحماية من التمييز فيما يتعلق بالزواج والطلاق والعمل وغيرها.

3. **قانون العمل:**
  يحظر قانون العمل التمييز بين الجنسين في مجال العمل، ويكرس حق المرأة في الحصول على فرص العمل والأجور المتساوية مقابل العمل الذي تقوم به.

4. **قانون مكافحة التحرش:**
  يعاقب قانون مكافحة التحرش بالسجن والغرامة كأدوات لحماية المرأة من أي أعمال تحرش أو اعتداء جنسي.

5. **المواد الجنائية:**
  تحظر المواد الجنائية في القانون المصري أي أعمال عنف أو انتهاكات تجاه المرأة، وتضع عقوبات صارمة على من يرتكب مثل هذه الجرائم.

تعتبر هذه المواد والتشريعات جزءًا من الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القوانين المصرية حقوق المرأة القانون المصري حماية حقوق المرأة قانون العمل فی القانون المصری القوانین المصریة تحقیق المساواة حقوق المرأة فی حقوق السیدات بین الجنسین حقوق ا

إقرأ أيضاً:

فيبي فوزي: نجاح قانون الضريبة على العقارات المبنية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة للمجلس المنعقدة حاليًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة منها بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 (الضريبة العقارية).

وقالت فوزي إن نجاح قانون الضريبة على العقارات المبنية يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات واسعة. وقد ساهم القانون في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية، حيث راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغيرها.

وأضافت: على الرغم من ذلك، يواجه تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية عدة صعوبات، وهو ما قدمت دراسة الأثر التشريعي بشأنه مقترحات فعالة لمعالجته، مستندة إلى مشاورات موسعة مع أصحاب المصالح، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعفاء المشروعات الصناعية الإستراتيجية من بعض الضرائب لمدة خمس سنوات، كخطوة داعمة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن الضريبي.

طباعة شارك النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الجلسة العامة قانون الضريبة على العقارات المبنية

مقالات مشابهة

  • 6 حقوق كفلها القانون لحماية المسنين.. تفاصيل
  • رايتس ووتش: القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
  • كارول نافروتسكي يفوز بالرئاسة في بولندا
  • القومى للمرأة ينظم اليوم التعريفي الأول لموظفي المحكمة حول مناهضة العنف ضد المرأة
  • بالتعاون مع جمعية معهد تضامن محاضرة في مدرسة هدى الفرقان حول مبادرة المرأة وطن
  • فيبي فوزي: نجاح قانون الضريبة على العقارات المبنية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة
  • جولة انتخابات رئاسية حاسمة في بولندا وتنافس شديد بين ليبرالي ومحافظ
  • بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
  • سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
  • فتح تحقيق في أحداث مباراة كرة السلة لـ”السيدات”