هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تختتم مشاركتها في المؤتمر التقني الدولي “ليب24”
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
المناطق_واس
اختتمت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مشاركتها في النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الدولي “ليب24″، الذي أقيم في مدينة الرياض تحت شعار “آفاق جديدة”، من 4 – 7 مارس، بمشاركة ألف متحدث من أنحاء العالم من قادة الشركات التقنية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وصناع القرار، لمناقشة عددٍ من الموضوعات المهمة في مجال ريادة الأعمال، وأفضل الممارسات لدعم الاستثمار في المجالات التقنية والابتكارية.
وشهدت المشاركة افتتاح معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي لثالث أيام المؤتمر، مشيداً بما تحقق من استثمارات ريادية جذبتها المملكة استقطبت الشركات التقنية الكبرى، وانعكست على تمكين التقنيات الرائدة ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المملكة، وكذلك افتتاح نائب المحافظ المكلف لقطاع الفضاء بالهيئة السيد فرانك سالجغيبير لمسار الفضاء، الذي يهدف لأن يكون منصة لإبراز طموحات المملكة وتطلعاتها الريادية، ومشاركة أحدث التوجهات في مجال الفضاء، وإلهام الجمهور بالموضوعات المحورية في تخصصاته، وإثراء المهتمين من خلال حوارات في مختلف ابتكاراته وتطوراته.
أخبار قد تهمك هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعلن انضمامها لتحالف الاستدامة الرقمية مع الاتحاد الدولي للاتصالات (itu) 2 ديسمبر 2023 - 12:01 مساءً هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تدعو العموم لتقديم مرئياتهم حول وثيقة تنظيمات حماية حقوق المستخدمين ومقدمي الخدمة في قطاع التقنية 30 نوفمبر 2023 - 8:10 مساءًوشهد المؤتمر إعلان الهيئة عن فوز شركة موبايلي بجائزة أفضل تجربة للمستخدمين لعام 2023م، وفوز شركة الاتصالات السعودية ” “stc بجائزة المشغل البلاتيني لعام 2023م، حيث تأتي هاتين الجائزتين في إطار اهتمام هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية برفع جودة الخدمات، وسعيها لتحسين تجربة المستخدمين ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات.
وأبرمت الهيئة عدداً من مذكرات التفاهم خلال مجريات المؤتمر مع عدد من الجهات، في مقدمتها توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “هواوي” لبحث سبل التعاون بين الجهتين لإيجاد حلول مبتكرة للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاعي الاتصالات والتقنية في المملكة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الرقمية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الرقمي DCO، بهدف صياغة إطار عالمي شامل للاستدامة الرقمية، ودعم تبنيه من قبل الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتعزيز الاستثمار وتمكين الاستفادة من البنى التحتية في المملكة.
كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة سنغافورة للفضاء والتكنولوجيا المحدودة “SSTL”، التي تهدف إلى تطوير برامج للابتكار في مجال الفضاء، وتصميم برامج تدريبية وتوعوية؛ بما ينعكس على تنمية رأس المال البشري في مجال الفضاء والعلوم ذات الصلة، وفي إطار تمكينها للاستثمار في خدمات الاتصالات وتطوير تجربة المستخدمين؛ رعت الهيئة مذكرة تفاهم بين مقدم الخدمة STC وشركة “طيران ناس” لتقديم خدمة اتصال بالإنترنت للمسافرين على متن الطائرات.
وسلمت الهيئة ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية بجميع فئاته لشركة نيوم التقنية الرقمية “تونومس”، حيث يمثل ترخيص الهيئة أحد الممكّنات المحفّزة لتقديم تقنيات جديدة رائدة وبنية تحتية رقمية متطورة في منطقة “نيوم”، إضافة إلى قيادة مساعيها لجذب الاستثمارات التقنية العالمية للمملكة من خلال إعلان شركة “HONOR” الصينية استثمارات بقيمة 100 مليون، وينتظر أن تسهم في تنشيط سوق الاتصالات وتنويع التقنيات الحديثة المعززة بالذكاء الاصطناعي.
وعلى هامش المؤتمر استضافت الهيئة اجتماع الطاولة المستديرة RISE 2024، والتابع لمجلس سامينا (SAMENA) للاتصالات، بمشاركة قادة من الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمات دولية، وعدد من جهات القطاع الخاص، وذلك لمناقشة أبرز التحديات والممكنات لبناء بيئة تنافسية والخروج بحلول ابتكارية تساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي.
وتسلمت الهيئة شهادتين من الحكومة الرقمية كأفضل جهة حكومية في تبني التقنيات الناشئة لتحقيقها المركز الأول والمستوى المتقدم في مؤشر تقييم جاهزية تبني التقنيات الناشئة بنسبة 77% لعام 2023، وشهادة اعتماد الحكومة الرقمية للبنية المؤسسية الوطنية بمستوى النضج الثالث.
يشار إلى أن مشاركة الهيئة اشتملت على العديد من الإسهامات المعرفية من خلال تقديم عدد من نواب معالي المحافظ ومنسوبي الهيئة جلسات إثرائية وحوارية وعروض تقديمية حول الفرص الاستثمارية المبتكرة وتمكين مجال الاتصالات والفضاء والتقنية بالمملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية هیئة الاتصالات والفضاء والتقنیة مذکرة تفاهم فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
قانون الشبكات الرقمية: ست دول في الاتحاد الأوروبي تبدي اعتراضًا جديدًا
تطعن ستّ دول في الاتحاد الأوروبي في قانون الشبكات الرقمية المرتقب، مطالِبةً بفرض سيطرة وطنية على قواعد الاتصالات، فيما تبدي جهات مستهلكة وشركاء تجاريون وهيئات رقابية أوروبية شكوكًا إزاء خطط المفوضية.
نُشر هذا المقال أولاً على "EU Tech Loop" وقد تمت مشاركته على يورونيوز ضمن اتفاق مع "EU Tech Loop".
دفعة جديدة من ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ضد قانون الشبكات الرقمية (DNA)أرسلت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، النمسا وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وسلوفينيا، مؤخراً موقفاً مشتركاً إلى مجلس الاتحاد الأوروبي يدعو الاتحاد مجدداً إلى إعادة النظر في مقاربته لـقانون الشبكات الرقمية المرتقب، وفق تقارير إعلامية مقرها بروكسل. ويعيد هذا الموقف التأكيد على مطالب ليست جديدة، من بينها احتفاظ الدول الأعضاء بسلطات سياسة الترددات وإدارتها، وغيرها. ورغم أن المفوضية الأوروبية يُتوقع أن تقترح النص المحدّث في يناير 2026، فإن الإشارات السلبية من الدول الأعضاء والشركات ومنظمات المستهلكين، وحتى من جهة رقابية تابعة لها، توحي بأن هذا سيكون من أكثر الملفات تحدياً أمام المفوضية العام المقبل.
الموقف الوزاري في مجلس النقل والاتصالات والطاقة (TTE)في ديسمبر 2024، وخلال مجلس النقل والاتصالات والطاقة، ناقش الوزراء الورقة البيضاء "How to master Europe’s digital infrastructure needs?" التي شكّلت عملياً تمهيداً لـقانون الشبكات الرقمية. وفي ذلك الوقت، أبدى الوزراء رؤية متحفظة وحذرة إزاء الحاجة إلى آليات جديدة لحل نزاعات تشابك بروتوكول الإنترنت (IP) (أي رسوم الشبكة "de facto")، مؤكدين أن سوق تشابك بروتوكول الإنترنت في الاتحاد يعمل بصورة سليمة، وأن السلطات التنظيمية الوطنية تملك الخبرة الكافية لمعالجة تسوية النزاعات بنفسها. كما تساءل الوزراء عن إحدى الحجج الرئيسية وراء القانون، أي السعي إلى تكافؤ الفرص بين قطاعي الاتصالات والخدمات الرقمية عبر توسيع كتاب قواعد الاتصالات ليشمل قطاع التكنولوجيا "de facto". وجاء في الوثيقة الوزارية أن السعي إلى تكافؤ الفرص أمر محمود، لكنه "لا يعني بالضرورة أن تُطبّق القواعد نفسها عليهم، إذ يعتمد ذلك على أنشطتهم عبر سلسلة القيمة". وأخيراً، شكك الوزراء في نهج "تسهيل اندماجات شركات الاتصالات", مشددين على ضرورة احتساب أثر ذلك على المنافسة في تلك الأسواق الوطنية التي لا تزال عاجزة عن العمل على نطاق عموم أوروبي.
رسوم الشبكة بين انتقادات المستهلكين والالتزامات التجارية، ورأي الرقابةفي يوليو، وجّهت مجموعة من منظمات الأعمال والمستهلكين (بما فيها جهات غالباً ما تُحيّي نهج المفوضية الصارم تنظيمياً) انتقادات إلى إعادة إحياء مفهوم "الحصة العادلة"/رسوم الشبكة عبر آليات مقترحة لحل نزاعات تشابك IP. كما شدّدت الرسالة على أن "خطط" رسوم الشبكة التي دفعت بها شركات الاتصالات في 2022 قد جرى "رفضها بوضوح في مشاورات سابقة" بسبب آثارها السلبية على المستهلكين والمنافسة والابتكار وحياد الشبكة، وبالتالي يجب عدم إعادة فتحها. وعلى الرغم من أن العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت متوترة هذا العام، فقد أُبرم في أواخر أغسطس اتفاق تجاري بين الجانبين؛ وتنص المادة 17 صراحةً على التزام الاتحاد بعدم إدخال رسوم شبكة، وما إذا كان الاتحاد سيلتزم بذلك عملياً يبقى أمراً سنراه لاحقاً. وفي أواخر أكتوبر، يُقال إن مجلس التدقيق التنظيمي التابع للمفوضية الأوروبية، وهو هيئة مستقلة داخل المفوضية تُسدي النصح لكلية المفوضين وتوفّر "ضبط الجودة والدعم لتقييمات الأثر وتقييمات المفوضية في المراحل المبكرة من العملية التشريعية", قد أصدر رأياً سلبياً بشأن جاهزية قانون الشبكات الرقمية, ما عطّل خطط المفوضية لنشر النصّ الأولي في أواخر ديسمبر.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية