تأجيل نظر قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 14 مارس
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 14 مارس الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.
ويواجه 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي عقدت أمس، وحضرها أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 5 ساعات ودفع خلالها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وطعنوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، مطالبين بالبراءة لموكليهم والإفراج عنهم.. وحددت المحكمة الخميس المقبل موعداً لاستكمال المرافعة.
وتفصيلاً، فقد دفع محامو المتهمين خلال الجلسة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة؛ الأمر الذي كانت قد فنّدته النيابة في مرافعتها بالجلسة الماضية.. كما شككوا في أدلة الثبوت ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية وأنه يغلب عليها التحليل بما يحمل معنى الظن وعدم اليقين.
كانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها، في جلستين منفصلتين عقدتا في شهر فبراير الماضي أكدت خلالهما أن هذه القضية مختلفة تماماً عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقاً للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محكمة أبوظبي الاتحادية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بقتل المواطن «ناصر سالم العمامي» والتمثيل بجثته
أعلن مكتب النائب العام عن صدور أمر بحبس ثلاثة متهمين احتياطياً على ذمة التحقيق في جريمة قتل المواطن ناصر سالم العمامي، حيث تلقّت مديرية أمن أجدابيا بلاغاً حول الواقعة التي تضمنت قتل المجني عليه، التمثيل بجثته، وإحراقها.
وأظهرت التحقيقات الأولية تحديد هوية ثلاثة مشتبهين، تولى قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات تعقبهم، حتى تمكّن مأمورو الضبط القضائي من القبض عليهم.
وبعد سماع أقوالهم استدلالياً، أحيلوا إلى النيابة العامة، حيث تمت مواجهتهم بالدلائل التي كشفت عن نيتهم المسبقة لقتل المجني عليه، من خلال شلّ حركته، وربطه، وشد رباط حول عنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وبناء على ذلك، قررت النيابة حبسهم احتياطياً إلى حين استكمال التحقيقات.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري