اقتصادية النواب: قرارات البنك المركزي تحل أزمة العملة وتجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
وصف الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قرارات البنك المركزي بالتاريخية وأنها ستتكفل بحل أزمة العملة والقضاء على وجود سعرين للدولار وعودة التدفقات الدولارية إلى البنوك مرة أخرى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وأكد " عبد الحميد " فى بيان أصدره اليوم أنّ استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي وتدبير احتياجات القطاعات المختلفة من الدولار من خلال الجهاز المصرفي سيكون له دوره الكبير فى توفير جميع مستلزمات الإنتاج للصناعة من المواد الخام وزيادة الإنتاج وتوافق السلع بالسوق ومن ثم استقرار الأسعار مطالباً من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل تعميق وتوطين صناعات المواد الخام داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بسياسات البنك المركزي لاستهداف التضخم وليس سعر الصرف وهو ما يطالب به الجميع خاصة أنه من المعروف اقتصادياً أن التضخم هو أخطر ما يهدد الاقتصاد والاستثمار ويصعب معه وضع أي خطط استثمارية في ظل معدلات تضخم مرتفعة مؤكداً أن الإجراءات التي تمت ستمنح الجهاز المصرفي والحكومة ستضمن الخروج من الأزمة القائمة وطالب من الحكومة سرعة اتخاذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتهيئة بيئة الاستثمار والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية لجذب استثمارات أجنبية خاصة في قطاع الصناعة الذي يعد السبيل الأهم لزيادة تدفقات مستدامة للموارد الدولارية من خلال الاستثمار والتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد الحميد مجلس النواب البنوك العملة الاستثمارات الاجنبية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُشيد بتوجهات "عُمان 2040" نحو الاستدامة
نيويورك- العُمانية
أشاد البنك الدولي بتوجُّهات رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجًا يُحتذى به في مساعي التنويع الاقتصادي.
وبيّن في مقال نشره على موقعه الإلكتروني أن الرؤية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والابتكار، حيث أطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمعات للابتكار وحاضنات أعمال لاحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح البنك أن سلطنة عُمان نفذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها محورية في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت اهتمامًا كبيرًا بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.
وقال إن تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب تحسينات موانئ صلالة وصُحار، يدل على هذا التوجه، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تسهيل تدفق السلع وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمساهم رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية. وأشار إلى أن نتائج التحول الاقتصادي بدأت تظهر بوضوح؛ إذ تسجل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والبناء والأمن الغذائي والمائي معدلات نمو متسارعة، تظهر من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.