جهز ورقك .. شروط شقق سكن لكل المصريين| تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تسعى الدولة إلي توفير شقق ووحدات سكنية تتناسب مع دخل الفرد والأسرة بشكل دوري ومستمر وبأسعار مدعومة حيث تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح شقق جديدة ضمن آلية الإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة في عدد من المدن الجديدة.
سكن لكل المصريينويمكن للمواطنين الراغبين في حجز وحدة داخل إعلان سكن لكل المصريين معرفة الشروط التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي.
ووفرت وزارة الإسكان الاجتماعي الحجز ف شقق الإسكان حيث يمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول علي وحدات سكنية الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
وطرح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، شقق سكنية للمواطنين محدودي الدخل في كافة المحافظات، وذلك في الطرح الجديد (الإعلان 18) لشقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل.
موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5ومن المقرر أن يتم بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، في الربع الأول من عام 2024 وبالتحديد في شهر مارس 2024 الجاري حيث تتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 2024 التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، بين 75 و90 مترًا.
الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريينوهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل حجز شقق سكن لكل المصريين وتتضمن ما يلي :-
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).
- كذلك تقديم قسيمة الزواج.
- كما يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وُجدوا.
- تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.
- إذا كان المتقدم متزوجًا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.
- يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.
أسعار شقق سكن لكل المصريين 5
وتبلغ أسعار شقق سكن لكل المصريين ما بين 350 ألفًا و500 ألف جنيه، كما أن الأسعار تختلف بناء على نسب التميز والمدينة المطروح بها الوحدة.
- ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا.
- ألا تزيد سن المتقدم على 51 عامًا.
- ألا تزيد سن أصحاب المعاشات على 75 عامًا بحد أقصى.
- ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضٍ.
- تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كان أعزب أو متزوجًا.
- تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شقق أسعار شقق أسعار شقق الإسكان شقق سکن لکل المصریین الإسکان الاجتماعی شقق الإسکان حجز شقق
إقرأ أيضاً:
250 جنيهً قيمة إيجار مؤقتة لجميع المستأجرين لحين الانتهاء من حصر العقارات.. تفاصيل
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن نصًا صريحًا بتطبيق قيمة إيجارية مؤقتة على جميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بواقع 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وحتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها.
مشروع قانون الإيجار القديم يقر تطبيق مبلغ موحد لحين انتهاء لجان التقسيميأتي هذا الإجراء ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، التي تنص على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد هذا المبلغ الموحد مؤقتًا إلى حين صدور قرارات المحافظين المختصين بنتائج تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، مساحة الوحدات، توافر المرافق، شبكات الطرق، والخدمات العامة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية. ويتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتلتزم بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تقسيم عقارات الإيجار القديموبمجرد إعلان نتائج التقسيم رسميًا في الوقائع المصرية، يلتزم المستأجر بسداد الفروق بين القيمة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا والقيمة الإيجارية التي تحددها اللجان، وذلك على أقساط شهرية تمتد لفترة مساوية لمدة استحقاق الفروق، دون فرض غرامات أو فوائد تأخير، وفقًا لما نص عليه مشروع القانون.
وتُعد القيمة المؤقتة المحددة بـ250 جنيهًا حلاً تنظيميًا مرحليًا لضمان استقرار العلاقة الإيجارية خلال فترة الحصر، ولمنع تضارب القيم أو الامتناع عن السداد لحين صدور القرارات النهائية، خاصة أن القانون يقر لاحقًا زيادات كبيرة تصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.
إنهاء عقود الإيجار القديمويشمل مشروع القانون إنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. كما يتيح القانون للمستأجرين التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة وتسليمها رسميًا.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحفظ حقوق الطرفين، ويُنهي عقود الإيجار الممتدة عبر الأجيال دون قيود، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية، وفي إطار خطة أوسع لضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية.