الحسابات السياسية: الحلبوسي يتقارب مع الأحزاب الشيعية لتحقيق رئاسة حزبه للبرلمان
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
9 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعكس الجهود الحالية لرئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، في تكثيف اتصالاته مع قادة الأحزاب الشيعية، استراتيجية لتحقيق هدفه في حسم قضية رئاسة مجلس النواب في العراق، والتي يسعى من خلالها لإنتاج رئيس جديد ينتمي إلى حزبه.
ويعزو هذا الهدف إلى الأغلبية النيابية التي يمتلكها حزب تقدم من المكون السني داخل مجلس النواب.
قالت مصادر أن رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني اجتمع مع عدد من زعامات الأحزاب السنية، من أجل حسم قضية منصب رئيس البرلمان.
وأفاد مصدر من حزب تقدم إن الاجتماع حضره رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي .
وتسعى القوى السنية، إلى حسم قضية شغور المنصب منذ أن أنهت المحكمة الاتحادية العليا في الـ14 تشرين الثاني الماضي، عضوية محمد الحلبوسي، وإنهاء رئاسته للمجلس.
ولم تتفق الأطراف السنّية في البرلمان العراقي حتى الآن على طرح مرشح تسوية لتولي منصب رئيس مجلس النواب، مما ترك رئاسة المجلس منذ إنهاء رئاسة الحلبوسي، إلى الأول لرئيس المجلس، محسن المندلاوي، كرئيس بالإنابة.
ومؤخرا، كثف الحلبوسي اتصالاته مع قادة الأحزاب الشيعية، لحسم قضية رئاسة المجلس التي يسعى أن يكون الرئيس الجديد من حزبه، نظرا لما يمتلكه من أغلبية نيابية عن المكون السني داخل مجلس النواب.
وعقد الحلبوسي خلال الأيام الأخيرة عدة لقاءات، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف نبني هادي العامري، فضلا عن الرئيس مسعود بارزاني، ووفد من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بالإضافة إلى الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني.
وتظهر هذه الجهود الاتصالية الكثيفة للحلبوسي إلى أي مدى أصبحت عملية تشكيل الحكومة وتحديد المناصب الرئيسية في العراق تتسم بالتنافس الحاد بين الأحزاب السياسية المختلفة، بما في ذلك الأحزاب الشيعية والسنية والأكراد. وتعكس هذه الجهود أيضًا أهمية قضية رئاسة مجلس النواب، التي تعد منصبًا حيويًا في النظام السياسي العراقي، وتحظى بانتباه كبير من قبل الأحزاب المتنافسة.
ومن الواضح أن استراتيجية الحلبوسي تعتمد على البناء على التحالفات السياسية القوية داخل مجلس النواب، وخاصة مع الأحزاب الشيعية التي تمثل القوة الرئيسية في البرلمان، إذ يعتمد حزب تقدم على الدعم والتأييد من هذه الأحزاب لتحقيق هدفه في تولي رئاسة المجلس.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تصاعدًا في الأنشطة السياسية، مع استمرار محاولات الحلبوسي وحزبه لجذب دعم الأحزاب الشيعية، وتعزيز موقعهم في الساحة السياسية.
و هذه العملية ليست محاولة بسيطة لتحقيق هدف سياسي فردي، بل هي جزء من الديناميكيات السياسية الأكبر في العراق، والتي تشكل تحديات وفرصًا للأطراف المعنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأحزاب الشیعیة مجلس النواب حزب تقدم
إقرأ أيضاً:
بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
مجلس الحسابات تطرق في إحدى فصول التقرير إلى تدقيق الموارد، حيث سجل عدة نقائص همت اساسا تبرير تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل نقدًا.
في هذا الصدد، لم تقم أربعة أحزاب بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وقد شملت هذه الموارد بوجه خاص واجبات الانخراط والمساهمات وهبات ووصايا ومبالغ مودعة بالحسابات البنكية أو بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم، أي ما يمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية و 0,81% من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف جميع الأحزاب.
ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (556.785,60 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 169.600,00 درهم)، وحزب الشورى والاستقلال 75.000,000 درهم)، وحزب النهج الديمقراطي العمالي (51.779,00 درهم).
وفي ما يخص حزب الوحدة والديمقراطية، فقد قدم وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بطلبه وثائق إثبات تحويلات مالية بقيمة 123.600,00 درهم كما أكد، بخصوص المبلغ المتبقي البالغ 46.000,00 درهم، أنه يتعلق بتمويل الصندوق.
وفي السياق ذاته، أوضح حزب الشورى والاستقلال أن المبالغ المذكورة خُصصت لتمويل النفقات اليومية للحزب.
كما أن خمسة أحزاب لم تلتزم بالسقف القانوني للتحصيل نقدًا المحدد في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 10.000 درهم بما مجموعه 865.900,00 درهم، إذ قام حزب الديمقراطيين الجدد باستخلاص مبالغ نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 649,000,00 درهم.
وقام حزب الإنصاف باستخلاص قروض بمبلغ إجمالي قدره 77.900,00 درهم، وحزب الشورى والاستقلال بتحصيل مبالغ نقدًا بما قدره 75.000,00 درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بتحصيل هبات تجاوزت السقف القانوني للاستخلاص نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 39.000,00 درهم، فيما قام حزب الوسط الاجتماعي باستخلاص مبالغ نقدا بما مجموعه 25.000,00 دره