المعايير الدولية الأبرز.. أهداف مشروع قانون المالية الموحد قبل مناقشته بالنواب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
يعقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال ساعات لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وتكمن فلسفة مشروع القانون وفق ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، انه يأتي في إطار العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وبالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية.
ونوت اللجنة أن القانون يأتي أيضا لحث أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، موضحة ان مشروع قانون المعروض تم إعداده من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى قانون المالية العامة لجنة الخطة والموازنة قانون المالية
إقرأ أيضاً:
«التنمية الأسرية» تستعرض أهداف مشروع سجل المخاطر الاجتماعية
الشارقة: «الخليج»
استعرضت إدارة التنمية الأسرية بالشارقة، أهداف مشروع سجل المخاطر الاجتماعية ومرتكزاته والأسس المنهجية لإدارة المخاطر ومعايير تقييمها إلى جانب تفعيل آليات إدارة المخاطر الاجتماعية التي تشمل الوقاية والتخفيف والتكيّف وفق أسس علمية ومنهجيات حديثة ومقارنة التغييرات بين الإصدار الأول والثاني من السجل.
وعقدت الإدارة وفروعها اجتماعاً، الاثنين، في مقر الإدارة، حيث قدّمت عروضاً تفصيلية من الجهات المشاركة للتعريف بالخدمات والأنشطة التي تقدمها وآليات العمل المعتمدة لعام 2024، والخطط المستقبلية لعام 2025، مع تأكيد أهمية التحديث المستمر لبيانات سجل المخاطر ورفع المستجدات.
وحضر الاجتماع موضي الشامسي، رئيسة الإدارة وفروعها، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، المديرة العامة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.
وأكدت موضي الشامسي، أن المشروع يُجسد التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة في تعزيز الأمن الاجتماعي واستشراف مستقبل تنمية الأسرة والمجتمع.
بدأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بالشراكة مع هيئة الوقاية والسلامة، تنفيذ مشروع التدريب النوعي لتطبيق نظام استمرارية الأعمال بمشاركة ممثلين من جهات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة، وذلك عبر إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة وتفعيل خطط الاستمرارية في مختلف الجهات ضمن خطة تمتد حتى عام 2027.
ويهدف المشروع الذي يعقد تحت عنوان «برامج استمرارية الأعمال» إلى رفع جاهزية الجهات الحكومية بالإمارة للتعامل مع الأزمات والطوارئ وتقليل تأثيراتها المحتملة على العمليات الحيوية، كما يسعى إلى تطوير القدرات المؤسسية لاستعادة الأنشطة الحيوية بسرعة وفاعلية، وتوعية العاملين بأهمية الاستمرارية وآليات التعامل مع الأزمات والتحديات المفاجئة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة