إيران.. توقيف شابتين بعد فيديو يظهرهما ترقصان في ساحة عامة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أوقفت السلطات في إيران شابتين، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرهما ترقصان في مكان عام احتفالا بقرب رأس السنة الفارسية، وفق ما أفادت وكالة أنباء محلية، السبت.
وانتشر خلال الأيام الماضية على نطاق واسع على منصات التواصل، فيديو للشابتين ترقصان قرب ساحة "تجريش" في شمال طهران، والتي غالبا ما تكون مكتظة بالمشاة والمتسوّقين والتجار.
وأوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "المدعي العام في طهران أمر بتوقيف امرأتين انتهكتا القواعد الاجتماعية من خلال الرقص في تجريش".
إيران.. بداية جديدة لعصر التشدد في الحجاب تتعرض حريات المرأة في إيران "للتهديد بشكل متزايد" بعد أن بدأت "ردة فعل عنيفة معادية للنساء"، في أعقاب قمع السلطات للاحتجاجات الشعبية، حسبما ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية في تقرير جديد لها. وتظهر الشابتان في الفيديو متنكرتين بالزي الأحمر لـ"حجي فيروز"، وهو شخصية محببة لدى الإيرانيين في فترة أواخر العام، إذ يرتدي العديد منهم زيّه ويقومون بالرقص والغناء في الشوارع والساحات العامة، أو حتى وسط زحمة السير.
ويحيي الإيرانيون عيد نوروز، أو رأس السنة الجديدة وفق التقويم الهجري الشمسي، في 20 مارس هذا العام.
وتحظر القوانين في إيران، الرقص المختلط أو رقص الإناث بمفردهن في الأماكن العامة.
وانتشرت في إيران في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو لنساء يرقصن في أماكن عامة لا سيما محطات مترو الأنفاق، في أعقاب موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أواخر عام 2022، إثر وفاة الشابة مهسا أميني، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی إیران
إقرأ أيضاً:
الغلوسي: النيابة العامة مطالبة بالتفاعل مع شكايات الفساد في إطار القانون ودون تضييق (فيديو)
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الجمعية واجهت عراقيل إدارية وقانونية في مسار عملها، من بينها رفض السلطة المحلية تسلّم ملف تجديد مكتبها خلال سنة 2018، رغم عقد جمع عام وإتمام كافة الإجراءات القانونية، مؤكدا أن الجمعية حررت محضرًا بهذا الرفض، وراسلت عدة جهات رسمية.
وأوضح الغلوسي، في حوار مع « اليوم 24″، أن الشرطة القضائية كانت، في مراحل سابقة، تتعامل مع ممثلي الجمعية بصفتهم القانونية، مستندة إلى القانون الأساسي، ومحاضر الجمع العام، واللائحة الرسمية للأعضاء، دون التشكيك في الوضعية القانونية للجمعية.
غير أنه، حسب الغلوسي، منذ منتصف سنة 2024، لوحظ تحول في تعامل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم حفظ عدد من الشكايات المقدمة من طرف الجمعية بدعوى غياب “الوصل القانوني”، وهو ما اعتبره الغلوسي “تعليلاً غير مبرر وغير مؤسس قانونًا”. وأضاف أن بعض الشكايات لم يتم التفاعل معها بالشكل المعتاد، وتم تصنيفها ضمن خانة “الإخبار”، دون الاستماع إلى ممثلي الجمعية أو استدعائهم لتقديم توضيحات.
وانتقد رئيس الجمعية ما وصفه بـ”المعالجة غير السليمة لبعض الشكايات”، موضحًا أن القانون يضمن للجميع الحق في الولوج إلى القضاء دون تمييز، وأن الشكاية، أو ما يُعرف بالتبليغ، لا تعني تحريك المتابعة القضائية، بل تُعد مجرد إخبار، ويُفترض حسن النية في التبليغ ما لم يثبت العكس.
وأكد الغلوسي أن النيابة العامة، بصفتها الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بتحريك الأبحاث، مطالبة بالتفاعل مع الشكايات وفق ما يقتضيه القانون، دون تضييق أو تشكيك في نوايا أصحابها، حفاظًا على مبدأ المساواة أمام القانون وتعزيزًا لثقة المواطنين في العدالة.
كلمات دلالية محمد الغلوسي،الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفساد،
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق