النواب يوافق على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة مبدئيا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف: يتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وتضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
وتابع الفقي أنه تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية.
وأشار إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، وتم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.
وأوضح أن مشروع القانون اعتمد على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون المالية العامة الحكومة الهیئات العامة الاقتصادیة للموازنة العامة للدولة مشروع قانون المالیة المالیة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تُلغي نتائج 29 دائرة في الجولة الأولى لانتخابات النواب.. قائمة الأحكام كاملة
انتخابات مجلس النواب 2025.. أصدرت المحكمة الإدارية العليا، خلال الساعات الماضية، أحكامها النهائية بشأن الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي قضت فيها ببطلان العملية الانتخابية بعدد من الدوائر وإلغاء النتائج في 29 دائرة انتخابية، موزعة على عدة محافظات.
وفي هذا التقرير تستعرض «بوابة الأسبوع»، قائمة الأحكام كاملة التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء نتائج 29 دائرة جديدة في 11 محافظة، ليكون بذلك إجمالي الدوائر الملغاة نتائجها 48 دائرة «29 بحكم الإدارية العليا و19بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات»، من أصل 72 دائرة.
محافظة الوادي الجديدقضت «الإدارية العليا» بقبول الطعن المقدم من النائب السابق والمرشح المستقل حمدي محمد سليمان في الدائرة الثانية بمقار الداخلة والفرافرة، كما قُبل الطعن المقدم من المرشح المستقل أحمد العقاطي في الدائرة الأولى ومقرها الخارجة.
محافظة أسوانوبالنسبة لـ انتخابات مجلس النواب 2025 التي أجريت في محافظة أسوان، قررت المحكمة قبول الطعن المقدم من المرشح المستقل عادل سيد محمود في دائرة إدفو، وكذلك الطعن المقدم من المرشح المستقل علاء حسن حامد عثمان في دائرة نصر النوبة.
قررت المحكمة بقبول الطعن المقدم من المرشح المستقل محمد عبد المحسن محمد رضوان في دائرة إسنا، إلى جانب الطعن المقام من المرشح المستقل محمد محمود علي محمد في دائرة القرنة، والطعن المقدم من المرشح المستقل ممدوح محمود مصطفى أبو الحمد في دائرة الأقصر.
محافظة الإسكندريةولم تتوقف قرارات المحكمة الإدارية العليا عند هذا الحد، بل شملت محافظة الإسكندرية أيضًا، وقبلت المحكمة الطعن المقدم من المرشح المستقل عبد السلام محمد العمراوي في دائرة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.
محافظة المنياوشملت قرارات المحكمة، قبول الطعن المقدم من مرشحة حزب المؤتمر حنان عياد خليل عيسى في دائرة ملوي، وكذلك الطعن المقدم من المرشح المستقل أبو الفتوح الشحات في دوائر مغاغة والعدوة وبني مزار، وكذلك الطعن المقدم من المرشح المستقل مصطفى محمد بهي الدين في دائرة أبو قرقاص، والطعن المقدم من المرشح المستقل سيد أبو بريدعة في دائرة المنيا، إضافة إلى قبول الطعن المقام من اللواء أشرف أبو المكارم في دائرة دير مواس.
محافظة الجيزةقضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقدم من المرشح المستقل محمد طارق جمال الدين في دائرة بولاق الدكرور، وكذلك الطعن المقدم من المرشح المستقل محمد رمضان طراد في دائرة أكتوبر، بالإضافة إلى ذلك قبلت الطعن المقام من المرشح المستقل رمضان سيد أبو خاطر في دائرة البدرشين، والطعن المقدم من المرشح المستقل خالد سلام في دائرة الهرم، والطعن المقدم من المرشح المستقل دندراوي أبو الفضل في دائرة قسم الجيزة.
بالإضافة إلى ذلك، قبلت المحكمة الطعن المقدم من المرشح المستقل حسام عميرة في دائرة منشأة القناطر، والطعن المقدم من المرشح المستقل السيد زغلول أحمد في دائرة العمرانية والطالبية.
أما عن انتخابات مجلس النواب في محافظة سوهاج، قبلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من المرشح المستقل محمد أبو هلالي في دائرة البلينا بمحافظة سوهاج.
محافظة البحيرةقضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من مرشح حزب النور محمد صلاح عباس في دائرة حوش عيسى، والطعن المقدم من المرشح المستقل أحمد باسم عبد الفتاح محمد في دائرة كوم حمادة، وكذلك الطعن المقدم من النائب السابق والمرشح المستقل محمد عباس في دائرة المحمودية، والطعن المقدم من المرشح المستقل محمود عثمان في دائرة الدلنجات.
محافظة أسيوطوانضمت محافظة أسيوط إلى قائمة القرارات التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا بشأن انتخابات مجلس النواب 2025، وقضت بقبول الطعن المقدم من المرشح المستقل أحمد إبراهيم العياط في دوائر ديروط والقوصية ومنفلوط، وكذلك الطعن المقام من المرشح المستقل الحسيني جلال في دائرة أبو تيج، والطعن المقدم من المرشح المستقل علاء محمود عبد الغني في دائرة أول أسيوط.
محافظة الفيوموجاءت محافظة الفيوم ضمن قائمة قرارات المحكمة الإدارية العليا بشأن انتخابات مجلس النواب، وقضت بقبول الطعن المقدم من المرشح المستقل ربيع أبو كمال في دائرة سنورس بمحافظة الفيوم.
اقرأ أيضاًبالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحكم الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في 29 دائرة (عاجل)
بعد إلغاء نتائج 29 دائرة.. «الوطنية للانتخابات»: ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية