أردوغان: انتخابات 31 مارس ستكون الأخيرة لي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمرة الأولى عن مغادرته السلطة، مؤكدا أن الانتخابات البلدية المقررة في 31 مارس/آذار الجاري ستكون “الأخيرة” له، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال أردوغان الذي تولى السلطة منذ عام 2003 كرئيس للوزراء ومن ثم رئيسا، “أواصل العمل دون توقف. نركض بدون أن نتنفس لأنه بالنسبة إلي هذه هي النهاية.
وأضاف أمام حشد من مؤسسة الشباب التركي قبل 22 يوما من الانتخابات “لكن النتيجة ستكون بركة لإخواني الذين سيأتون من بعدي. سيكون هناك انتقال للثقة”.
ويعد الرهان الانتخابي الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم هو استعادة إسطنبول، المدينة الرئيسية والعاصمة الاقتصادية للبلاد، التي انتقلت إلى أيدي المعارضة في عام 2019 وكان أردوغان نفسه رئيسا لبلديتها في التسعينيات.
وتقول مراكز لاستطلاعات الرأي في تركيا إن الانقسام بين أحزاب المعارضة يعزز آمال الرئيس أردوغان في أن يتمكن حزبه العدالة والتنمية من استعادة إسطنبول في الانتخابات البلدية المقبلة بعدما فاز هو بالرئاسة العام الماضي لولاية ثالثة وأخيرة وفق الدستور.
والأسبوع الماضي، نشرت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قوائم المرشحين النهائية للانتخابات العامة المحلية التي ستجرى في 31 مارس/آذار عبر موقعها على الإنترنت.
وبحسب القائمة، أصبحت إسطنبول أكبر المدن التي سيتنافس فيها المرشحون على منصب رئاسة بلدية المدينة الكبرى، حيث بلغ عددهم 49 مرشحا، منهم 22 من الأحزاب السياسية و27 مستقلا.
ويقود أردوغان، أكثر السياسيين تحقيقا للانتصارات الانتخابية في تاريخ تركيا الحديث، البلاد منذ أكثر من عقدين.
وفاز بأكثر من 12 عملية انتخابية منذ عام 2002، وأُعيد انتخابه لولاية مدتها خمس سنوات خلال الانتخابات التي أجريت في مايو 2023.
آخر تحديث: 9 مارس 2024 - 13:16المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أردوغان الانتخابات البلدية تركيا حزب العدالة والتنمية
إقرأ أيضاً:
ما علاقة حفتر ونجله في منع إجراء انتخابات بلدية شرق وجنوب ليبيا؟
أثار منع قوات أمنية في شرق ليبيا فتح مراكز الاقتراع في مدن سبها وبنغازي وسرت لتسليم بطاقة الناخبين بعض الأسئلة، عن هدف الخطوة وعلاقة قوات حفتر بها، وسبب المنع للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية.
وذكرت مفوضية الانتخابات في ليبيا أنه "تعذر فتح مراكز الاقتراع وتسليم المواطنين بطاقة الانتخاب في مدن بنغازي (شرقا) وسرت (وسط) وسبها (جنوبا)، وأن الأمر تم تبريره باعتبارات أمنية".
علاقة حفتر ونجله
وذكرت مصادر من الشرق الليبي، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن "القوات التي منعت فتح مراكز الاقتراع لها علاقة مباشرة بالقيادة العامة برئاسة المشير خليفة حفتر، وأن الهدف من منع الأمر هو تهميش البلديات وبقاء الوضع كما هو عليه، بغرض إفساح المجال أكثر لصندوق الإعمار الذي يرأسه بلقاسم نجل حفتر".
وبعد قرار المنع ذكرت عدة صفحات موالية لحفتر أن الانتخابات البلدية لا قيمة لها ولا داعي لها الآن، ويكفي للشرق الليبي والجنوب ما يقدمه صندوق الإعمار ورئيسه بلقاسم حفتر، ما يشير إلى أن منع الاقتراع قد يكون متعمدا.
ويأتي هذا المنع في ظل ترحيب دولي وكذلك عبر البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالعملية الانتخابية في البلديات، وسط دعم متواصل للخطوة من قبل البعثة الأممية التي تعاني من صدام ومنع لها من قبل الحكومة الموالية لحفتر من دخول مناطق نفوذهم.
فما أهداف منع إجراء انتخابات بلدية في مناطق نفوذ حفتر؟ وما الرسالة من ذلك؟
من جهته، أكد مصدر مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، طلب عدم ذكر اسمه، أن "المفوضية أرسلت بالفعل المعدات والبطاقات الخاصة بالعملية الانتخابية لكل من بنغازي وسرت وسبها، لكن جاءت تعليمات من لجان أمنية هناك بعدم فتح مراكز الاقتراع".
وقال المصدر في تصريح خص به "عربي21": "الحقيقة لا نعرف سبب هذا المنع، ولم يصلنا أي تواصل من أي جهة أمنية بالخصوص، لكن ما نؤكده أن العملية الانتخابية قد تتعطل في البلديات الثلاث بسبب هذه التصرفات التي نعتبرها "قوة قاهرة" لمنع العملية الانتخابية"، كما قال.
وحول قرار المفوضية بالخصوص، قال المسؤول: "نتمنى حل الإشكالية قبل الانتخابات المقررة في شهر أغسطس القادم، فالوقت لازال متاحا لحل الأمر، والحقيقة ليست المرة الولى فقد تعرضنا لغلق مراكز الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في مرحلة تسجيل الناخبين في نفس مناطق النفوذ هذه، ومن ثم فتحوها بعد ذلك ونود أن يحصل ذلك مع بنغازي وسرت وسبها".
عرقلة عسكرية
في حين، رأى الأكاديمي والباحث الليبي، فرج دردور أن "مفوضية الانتخابات تتحدث عن عرقلة لاعتبارات أمنية، ولكنها تُداهن عندما لا تذكر الذي يمنع إجراء انتخابات حرة نزيهة في ليبيا على كل المستويات البلدية أو حتى البرلمانية والرئاسية، وهو خليفة حفتر وأولاده الذين يرغبون بأن يكون المنتخبين عبارة عن موظفين مقيدين بالسلاسل في قرارتهم التي يجب أن تكون في خدمة عائلة حفتر".
وقال في تصريحات لـ"عربي21": "هذه للاسف مصيبة ليبيا، وهي أن حفتر يعرقل المسار السياسي ويخرب اقتصاد ليبيا ويفقر شعبها ولا أحد قادر على إيقافه، وقد سبق لحفتر أن طرد عمداء البلديات المنتخبين في مناطق سيطرته وعين بدلا عنهم موظفين موالين له، والانتخابات ستؤدي إلى تغيير عمداء البلديات المعينين من قبل حفتر بآخرين، وهذا ما لايقبله لأنه لا يريد أي مسؤول في الدولة غير خاضع له"، وفق قوله.
وأضاف: "حفتر قسّم إدارة شؤون البلاد في الشرق والجنوب على أبنائه، ومن يعمل هناك هم موظفون خاضعون لسيطرتهم، أما الانتخابات بالنسبة لهم مرفوضة، وتستخدم كتهمة يعرقلها خصومهم وليس هم من يعرقلها وفق إعلام الكرامة التابع لعائلة حفتر"، كما صرح.
الناشط السياسي من الجنوب الليبي، موسى تيهوساي قال من جانبه إنه "ليس هناك سبب وجيه لمنع إجراء الانتخابات البلدية في شرق وجنوب ليبيا كونه لا يوجد ما يمكن أن يهدد سلطة القيادة العامة من قبل أي عميد بلدية قد تفرزه الانتخابات".
وأشار إلى أن "منع إجراء الانتخابات هو أمر يخضع بشكل كبير إلى صراع نفوذ داخلي بين أقطاب تابعة للقيادة العامة، وربما لا علاقة لحفتر، بما في ذلك صراع الأخوة الخفي على النفوذ، وسينتهي به المطاف إلى تدخل مباشر من قبل المشير حفتر لحسم الخلافات حول القوائم الانتخابية وتنتهي الأزمة، لكن أيضا قد تمنع الانتخابات ويستمر الوضع الحالي دون أي تغيير في سلطة المجالس البلدية التي هي عبارة عن واجهات لسلطة عسكرية أعلى وتتحكم في كل صغيرة وكبيرة"، وفق تصريحه لـ"عربي21".
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط