بدء حملة انتخابات الرئاسة في السنغال بعد محاولات تأجيلها
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
بدأ مرشحو الرئاسة في السنغال حملات انتخابية مختصرة، اليوم السبت، بعد يومين من صدور حكم قضائي بأن الانتخابات ستجرى في 24 مارس الجاري، لتنتهي أسابيع من الغموض.
أثارت محاولة من الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير الماضي، لعشرة أشهر، احتجاجات.
وتعد السنغال، التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في غرب أفريقيا.
ويبدو أن أسوأ ما في الأزمة قد انتهى بعد أن خلص المجلس الدستوري إلى ضرورة إجراء التصويت قبل انتهاء ولاية سال في الثاني من أبريل المقبل.
وبناء على الموعد الجديد، ليس أمام إجمالي 19 مرشحا سوى ما يزيد قليلا على أسبوعين، بدلا من 21 يوما كالمعتاد، لحشد الدعم. كما يعني ذلك أن الحملات الانتخابية ستجري للمرة الأولى خلال شهر رمضان الذي سيبدأ يوم الاثنين.
كما تتزامن فترة الحملة الانتخابية مع فترة الصوم الكبير للمسيحيين.
وقال سال (62 عاما) عندما قرر تأجيل الانتخابات إن هذا بسبب خلاف حول قائمة المرشحين، محذرا من أن ذلك سيقوض مصداقية الانتخابات. لكن المجلس الدستوري ألغى تأجيل الانتخابات وأمر بتنظيمها قبل موعد انتهاء مأمورية الرئيس سال. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السنغال انتخابات رئاسية حملة انتخابية
إقرأ أيضاً:
قبل بدء انتخابات مجلس الشيوخ .. تعرف على مدونة السلوك للمرشحين
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طرح «مدونة السلوك الانتخابي»، والتي تهدف إلى التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بما يشمل المرشحين، الأحزاب السياسية، القوائم الانتخابية، المؤيدين، المندوبين، والوكلاء.
وتهدف المدونة إلى ترسيخ ثقافة انتخابية ديمقراطية تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وجعل الانتخابات ممارسة شعبية واعية.
وتمثل مدونة السلوك الانتخابي خطوة حاسمة نحو تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، ترسخ لقيم ديمقراطية حقيقية، وتضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطراف.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتطبيق هذه المدونة بحزم، ومحاسبة كل من يخالفها بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
الباب الأول: مدونة السلوك الانتخابي
تطبق أحكام هذه المدونة على كافة المشاركين في العملية الانتخابية، وتُعد ملزمة لهم، بهدف ضمان انتخابات نزيهة ومنظمة ومستقلة.
المادة الثانية: أهداف المدونة
وتسعى المدونة إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة، خاصة حرية التعبير وحق الانتخاب والترشح.
دعم مسيرة الإصلاح السياسي وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
تهيئة بيئة انتخابية عادلة ومنظمة، تعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
تقليل النزاعات والطعون بين الأطراف المشاركة.
المادة الثالثة: المبادئ الأساسية
تشمل المدونة مجموعة من المبادئ الملزمة، أبرزها:
الحياد: تلتزم الهيئة الوطنية ولجانها بعدم التحيز لأي طرف.
الشفافية: تضمن إتاحة المعلومات الانتخابية لكافة المرشحين والقوائم.
المساءلة: محاسبة المخالفين على أفعالهم خلال مراحل العملية الانتخابية.
المساواة: ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتنافسين ومؤيديهم.
الكفاءة المهنية: التزام الهيئة بأعلى المعايير في إدارة الانتخابات.
احترام القانون: التزام كافة الأطراف بالقوانين والقرارات المنظمة.
آليات تطبيق المدونة
وتضع الهيئة الوطنية آليات فعالة لضمان الالتزام بالمدونة، من خلال:
التوعية: نشر مبادئ المدونة وتثقيف جميع المعنيين بها قبل وأثناء الانتخابات.
الرصد: مراقبة تنفيذ أحكام المدونة بالتعاون مع الجهات الرقابية الوطنية والدولية.
المساءلة: توقيع الجزاءات القانونية على كل من يخالف أحكام المدونة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية