ملاحظات البعثة الأممية على القوانين الانتخابية التي انتجتها لجنة “6+6”
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن ملاحظات البعثة الأممية على القوانين الانتخابية التي انتجتها لجنة “6+6”، القسم القانوني بالبعثة الأممية، يضع ملاحظاته على القوانين الانتخابية التي انتجتها لجنة 8220;6+6 8243;، والتعديل الدستوري الثالث عشر، ووثيقة .،بحسب ما نشر ليبيا برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ملاحظات البعثة الأممية على القوانين الانتخابية التي انتجتها لجنة “6+6”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
القسم القانوني بالبعثة الأممية، يضع ملاحظاته على القوانين الانتخابية التي انتجتها لجنة “6+6″، والتعديل الدستوري الثالث عشر، ووثيقة خارطة الطريق.
الملاحظات: على مزدوجي الجنسية التخلي عن الجنسية الثانية قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
ــ ينبغي إعادة النظر في مسألة عقد جولة ثانية إلزامية من الانتخابات الرئاسية، حتى إذا حصل المرشح على أكثر من 50 في المائة.
ــ يتعين إعادة النظر في مسألة استقالة المرشح والعودة إلى وظيفته، حال عدم فوزه في الانتخابات، فليس من المنطقي ضمان العودة إلى المناصب التي يجب أن تكون خاضعة للتعيين من قبل الهيئات المُنتخبة حديثًا.
ــ ينبغي الاتفاق على أن انتخابات مجلس الأمة يمكن أن تمضي قدمًا إذا تعذر تنفيذ الانتخابات الرئاسية، وترك الأمر للبرلمان الجديد ليتخذ القرار بشأن الانتخابات الرئاسية في المستقبل.
ــ من الضروري معالجة موضوع الحكومة التي ينبغي أن تدعم تنفيذ الانتخابات، وتحديد آلية ذلك بطريقة أكثر تشاورية مع إشراك جميع الأطراف الرئيسية وبالتوافق بينها.
ــ قانون العقوبات العسكري الليبي يحظر على أفراد الجيش التدخل في الشؤون السياسية، ولذلك فإن منعهم من التصويت في الانتخابات سيؤدي إلى حرمانهم من حق الترشح أيضًا.
ــ ينبغي أن يكون هناك اتفاق سياسي حول الخيارات المُقترحة في وثيقة خارطة الطريق، قبل صياغة قوانين الانتخابات وتعديل الإعلان الدستوري. #ليبيا_برس
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: المراسيم الرئاسية مخالفة دستورية وقانونية
أكدت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب في بيان لها، أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي تحت مسمى “المراسيم بقوانين” يشكل مخالفة صريحة للإطارين الدستوري والقانوني.
وأوضح البيان أن رئيس المجلس الرئاسي تجاوز صلاحياته في غياب أي سند دستوري أو قانوني، وأصدر تلك المراسيم خارج البلاد، في وقت غاب فيه أعضاء المجلس الرئاسي ولم يتم عقد أي جلسة رسمية، ما يعد انتهاكاً للنظام الداخلي للمجلس وتعدياً على السيادة الوطنية.
ومن الناحية القانونية، أشار البيان إلى أن التعديل الدستوري السابع لسنة 2014 نص على تأجيل انتخاب الرئيس، ومنح صلاحياته السيادية إلى مجلس النواب، دون أن يتضمن أي تفويض للمجلس الرئاسي بممارسة مهام تشريعية. كما أكد البيان على أن اتفاقات الصخيرات وجنيف حصرت اختصاصات المجلس الرئاسي في مهام تسييرية محددة دون منح أي صلاحيات تشريعية أو رئاسية.
وعلى الصعيد السياسي والمؤسسي، شددت اللجنة على أن هذه التصرفات تساهم في تعميق الانقسام السياسي وتقويض المسار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، مما يهدد بتكرار سيناريوهات الانسداد والشلل المؤسسي، ويعوق جهود توحيد السلطة التنفيذية تمهيداً للانتخابات المرتقبة.
وأكدت اللجنة أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي باطل قانونياً ودستورياً، وأنه لا يملك أي صلاحية لإصدار مراسيم أو وقف تنفيذ القوانين، كما دعت اللجنة إلى إحالة هذه التجاوزات إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق في ما إذا كانت تشكل جرائم جنائية، وأعادت التأكيد على موقف مجلس النواب بعدم أهليتهما للاستمرار في ممارسة مهامهما.
وأخيراً، دعت اللجنة إلى تسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة في أقرب الآجال الممكنة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية