تعزيز استراتيجة طريق التنمية وتخفيف القيود الجمركية.. القمة العربية تفتح آفاقاً اقتصادية لبغداد
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
تستعد العاصمة العراقية؛ لاستقبال "الأشقاء العرب" كما نُشر في بوستات الاعلان عن القمة العربية في شوارع بغداد، في وقت طرحت الكثير من التساؤلات عن الفائدة التي سيحققها العراق من هذه القمة.
وبعيدا عن السياسة وما يحدث في المنطقة من ازمات، تتجه الانظار الى جانب قد لا يقل أهمية وهو الاقتصادي، ومدى قدرة العراق على استغلال القمة لجذب الاستثمارات الى البلد.
وبحسب جدول اعمال القمة العربية المزمع انعقادها في بغداد في 17 أيار الجاري، فإن اعمال القمة وفقراتها وتواريخها ستبدأ ابتداء من 12 أيار الجاري ولغاية 17 أيار.
وفي هذا السياق، يوضح مظهر صالح محمد، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، أهمية انعقاد القمة العربية على الجانب الاقتصادي للبلد.
وقال محمد خلال حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "أهمية انعقاد القمة العربية في بغداد لا تقتصر على البعد الدبلوماسي، بل تمتد لتشمل آثارًا مباشرة على الاقتصاد الوطني.
وأضاف، أن أهمية انعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد تنطلق من دون أدنى شك في بناء علاقات قوية ووثيقة مع البلدان العربية، وتشكل إشارة إيجابية للمجتمعين العربي والدولي بدور العراق في ترسيخ حضوره السياسي والاقتصادي في المنطقة.
من الناحية الاقتصادية، بين مستشار رئيس الوزراء أن انعقاد القمة في بغداد سينعكس بشكل إيجابي على مناخات الاستثمار، ويعزز من صورة العراق كقوة جذب مشجعة لرؤوس الأموال العربية، لاسيما في قطاعات الطاقة، والإعمار، والتكنولوجيا، والزراعة، والاقتصاد الرقمي.
وأكد صالح أن "هذا الحدث يُعزز من استراتيجية طريق التنمية"، أحد أبرز المشاريع التي يطرحها العراق إقليميًا، موضحًا أن القمة تتيح فرصة لدفع مشاريع عربية وإقليمية مشتركة، كربط الطاقة والسكك الحديد، ما يعزز من موقع العراق كمركز عبور إقليمي مهم للغاية.
كما أشار إلى أن المؤتمر قد يسهم أيضًا في تحفيز التبادل التجاري بين العراق والدول العربية، قائلاً: من الممكن أن تؤدي القمة إلى تخفيف بعض القيود الكمركية بين البلدان العربية، وتسهيل التجارة، من خلال تفعيل اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي المشترك.
مع اقتراب موعد 17 مايو/أيار الجاري، تتأهب العاصمة العراقية بغداد لاستقبال وفود من 21 دولة عربية، للمشاركة بالقمة الـ34 لمجلس جامعة الدول العربية.
واستضاف العراق ثلاث قمم عربية في الاعوام 1978، و1990، 2012، ستليها القمة الرابعة والثلاثون، والتي ستكون برئاسة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.
بدورها، كشفت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام النيابية، عن خطط مشتركة لاستثمار القمة العربية لجذب أنظار السياح العرب إلى العراق.
وقالت عضو اللجنة النائبة سميعة الغلاب، إن اللجنة تواصل تنسيقها مع مكتب رئيس الوزراء واللجنة العليا الخاصة بفعالية بغداد عاصمة السياحة العربية، بهدف إنجاح القمة العربية التي تعكس صورة العراق الحضارية أمام الوفود العربية والدولية.
وأضافت أن اللجنة وضعت خططاً وبرامج مشتركة مع الجهات التنفيذية، لاسيما اللجنة العليا ومستشار رئيس الوزراء لشؤون السياحة وهيئة السياحة، لجعل العراق عموماً وبغداد على وجه الخصوص قبلةً للسائحين.
وأشارت الغلاب الى أن مشاريع تطويرية تُنفذ حالياً في عدد من المواقع السياحية والأثرية، بما يشمل الخدمات التي تضيف بعداً جمالياً وتلبي احتياجات الزائرين، مشددة على أن اللجنة لم تدخر جهداً في متابعة جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الملف.
وبيّنت الغلاب أن الهدف من هذه الجهود إيصال رسالة واضحة إلى شعوب العالم بأن العراق سيبقى شامخاً، يمتلك إرث الحضارات الأولى، ويستعيد موقعه من خلال القمة العربية وفعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية.
وفي خضم ما تقدم، يطرح الباحث في الشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش، رؤية حول أهم ما ستضيفه القمة العربية للعراق، خاصة من الجانب الاقتصادي، مستعرضاً ذلك بمثال لم تمض عليه فترة طويلة وهو استضافة محافظة البصرة (اقصى جنوبي العراق) لبطولة كأس الخليج العربي، وكيف انها حققت نجاحاً باهراً وأسهمت بنقل صورة إيجابية عن واقع البلد مغايرة تماماً عن الصورة السوداوية المتولدة عن الكثيرين في دول أخرى.
"الدبلوماسية هي خط نحو الاقتصاد، وكل ما كانت علاقات البلد جيدة على المستوى الدولي كل ما انعكس ذلك ايجاباً على الواقع الاقتصادي، فمن خلال هذه العلاقات تفتح أبواب الاستثمار"، يقول ذلك حنتوش في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، ويمضي قائلاً: "القمة العربية (التي ستجري في بغداد الأسبوع المقبل) ستضع العراق في محيطه العربي وتسمح له بتقديم رؤية جديدة وجيدة عن واقع البلاد".
ويضيف: "مثلا عندما استضاف العراق كأس الخليج قبل فترة قصيرة لاحظنا كيف قُدمت نظرة ايجابية عن البلد، كذلك الحال بالنسبة للقمة، فالدبلوماسية بهذه الموضوع ستوفر بيئة جيدة وتجذب الانظار نحو العراق".
يرى حنتوش أيضاً، أن "القمة ممكن أن تكون محطة مهمة يستغلها العراق لجذب المستثمرين خاصة من الدول التي ستكون متواجدة في بغداد"، لكنها يشدد على أمر في غاية الأهمية يتمثل "في تطوير البنى التحتية حتى يجد المستثمر الأجنبية بيئة تلاءم الاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القمة العربیة رئیس الوزراء فی بغداد
إقرأ أيضاً:
الأردن وأوزبكستان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين،
صراحة نيوز -بحث الأردن وأوزبكستان،الاثنين، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في لقاءات مشتركة على مستوى وزاري في العاصمة عمّان.
واستقبلت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفدًا رسميًا رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان، برئاسة وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لذيذ قدراتوف، وذلك ضمن برنامج الزيارة الرسمية إلى الأردن.
وضم الوفد ممثلين عن وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة، ووزارة النقل، ووزارة الزراعة، ووزارة صناعة التعدين والجيولوجيا، إلى جانب عدد من الهيئات الاقتصادية والجمعيات المتخصصة، وقيادات من شركات صناعية واستثمارية خاصة.
وعقد الوفد اجتماعًا موسعًا مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وفريق من قيادات الوزارة، جرى خلاله استعراض التجربة الأردنية في مجالات التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية، ودعم ريادة الأعمال والصناعات الإبداعية، وتعزيز الشمول الرقمي. وقدّم فريق الوزارة عرضًا حول أبرز المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها، في مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين الشباب، وتبني التقنيات الناشئة، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، بما يسهم في بناء بيئة رقمية محفزة للنمو والاستثمار.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات خلال اللقاء أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين الأردن وأوزبكستان في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، داعيًا إلى تكثيف هذا التعاون من خلال عقد منتدى مشترك يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص في البلدين، لبحث الفرص والشراكات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
من جانبه، أشاد وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان بما لمسه من تطور متقدم في البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية في الأردن، معربًا عن اهتمام بلاده بالاستفادة من هذه التجربة في تطوير خدماتها الرقمية وتبني حلول مبتكرة في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والتعليم الرقمي.
الصناعة
كما بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة مع قدراتوف والوفد المرافق آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة في المجالات الاقتصادية.
وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وأوزبكستان، وأهمية البناء عليها لتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، خاصة في القطاعات غير التقليدية، وبما يسهم في تنويع الشراكات التجارية، وتعزيز الروابط بين القطاعين الخاصين في البلدين.
كما تم التوافق على إنشاء لجنة مشتركة لغايات بحث مجالات التعاون في مختلف المجالات والتنسيق والمتابعة .
وتطرق القضاة إلى الفرص المتاحة للاستثمار في الأردن، وما توفره المملكة من بيئة جاذبة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية وكونها بمثابة بوابة لإعادة إعمار سوريا ودخول أسواق المنطقة والعديد من البلدان بحكم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف.
وأشار الوزير إلى الفرص الواعدة للتعاون في قطاعات الصناعات الدوائية ذات السمعة العالمية، وصناعة الألبسة والمنسوجات وفرص الاستفادة من مزايا التصدير إلى السوق الأميركي، إضافة إلى إمكانيات التكامل الصناعي في الصناعات الاستخراجية كالفوسفات والبوتاس والأسمدة، فضلاً عن قطاعات السياحة والرياضة والخدمات الرقمية وتطوير الألعاب الإلكترونية.
وأكد القضاة أهمية الانطلاق نحو مكاسب سريعة للتعاون من خلال مشاريع تكاملية، خاصة في قطاع الألبسة والحلي والمجوهرات والأسمدة، بالاستفادة من القاعدة الصناعية وتوافر الموارد الطبيعية في كلا البلدين.
من جانبه، أكد الوزير قدراتوف حرص بلاده على توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي مع الأردن وأن المملكة يمكن أن تكون بوابة لأوزبكستان إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، فيما يمكن لأوزبكستان أن تشكل مركزاً للوصول إلى أسواق الاتحاد الأوراسي.
وأشار الوزير الأوزبكي إلى الفرص المتاحة للتعاون في مجالات صناعة الأدوية، والألبسة الموجهة للأسواق الأوروبية والأميركية، وصناعة السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مؤكداً أهمية تسهيل إجراءات التأشيرات وتعزيز التبادل السياحي بين البلدين.
الاستثمار
كما استقبل وزير الاستثمار طارق أبو غزالة وفدا وزاريا من جمهورية أوزبكستان برئاسة قدراتوف، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التحضيرات لزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني المرتقبة إلى أوزبكستان، والتي من المتوقع أن تشكّل محطة جديدة في مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وخلال المباحثات، أكد أبو غزالة اعتزاز الأردن بعلاقاته مع أوزبكستان، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة للتعاون في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والتعدين، والمنسوجات، وصناعة الأفلام، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.9 مليون دولار في عام 2024، حيث شملت الصادرات الأردنية الأدوية والآلات والمنتجات الكيميائية، فيما استورد الأردن النحاس والفواكه والمكسرات ومنتجات الكاكاو من أوزبكستان، مؤكدًا تطلع الجانبين إلى زيادة هذا الحجم بشكل كبير في السنوات المقبلة.
وبيّن أن البلدين وقّعا اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري عام 1996، وأن مفاوضات معاهدة تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية في مراحلها النهائية، معربًا عن أمله في توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة جلالة الملك المرتقبة إلى أوزبكستان، بما يسهم في تعزيز حماية المستثمرين، وترسيخ الثقة المتبادلة، ودعم النمو الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما استعرض أبو غزالة رؤية التحديث الاقتصادي للأردن 2033، التي تستهدف توفير مليون فرصة عمل جديدة، واستقطاب أكثر من 41 مليار دينار من الاستثمارات، مشيرًا إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها التشريعات الحديثة وفي مقدمتها قانون بيئة الاستثمار لعام 2022.
وأضاف أن “الأردن حافظ على مرونته الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية والعالمية، معتمدًا على إصلاحات جوهرية، منها تأسيس وزارة الاستثمار كنقطة مركزية للمستثمرين، وتطبيق قانون بيئة الاستثمار لعام 2022 الذي يضمن المعاملة المتساوية للمستثمرين، وحماية الحقوق، ويقدم حوافز تشجيعية للمشاريع ذات التوظيف العالي والتصدير والابتكار.”
ودعا الشركات الأوزبكية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن وعدد واسع من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب فرص الاستثمار الجاهزة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات تحلية المياه، ومشاريع في قطاع النقل، إضافة إلى قطاعات التعليم والاقتصاد الرقمي.
كما أكد دور الأردن كمركز لوجستي وصناعي لإعادة الإعمار في المنطقة، بما في ذلك سوريا، داعيًا إلى إقامة شراكة تحقق منافع مستدامة وملموسة للشعبين والاقتصادين.
من جانبه، أكد الوزير الأوزبكي قدراتوف أن بلاده تُولي شراكتها مع المملكة الأردنية الهاشمية تقديراً كبيراً، مشيراً إلى أن هدف الزيارة هو استكشاف وتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات الزراعة، والكيماويات، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وغيرها من القطاعات الواعدة.
ورتبت وزارة الاستثمار عددا من اللقاءات الرسمية والميدانية للوفد الضيف، حيث يلتقي وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، بالإضافة إلى زيارة مجمع الملك الحسين للأعمال، واجتماعا مع رئيس وأعضاء غرفة صناعة الأردن.
وفي اليوم الثاني، سيعقد الوفد لقاءً مع رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية شحادة أبو هديب، ويزور مجموعة العبدلي، كما يعقد اجتماعات مع عدد من الشركات الأردنية لاستكشاف فرص التعاون والشراكة الاقتصادية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات