الاقتصاد نيوز — بغداد

 

تستعد العاصمة العراقية؛ لاستقبال "الأشقاء العرب" كما نُشر في بوستات الاعلان عن القمة العربية في شوارع بغداد، في وقت طرحت الكثير من التساؤلات عن الفائدة التي سيحققها العراق من هذه القمة.
 

وبعيدا عن السياسة وما يحدث في المنطقة من ازمات، تتجه الانظار الى جانب قد لا يقل أهمية وهو الاقتصادي، ومدى قدرة العراق على استغلال القمة لجذب الاستثمارات الى البلد.


 

وبحسب جدول اعمال القمة العربية المزمع انعقادها في بغداد في 17 أيار الجاري، فإن اعمال القمة وفقراتها وتواريخها ستبدأ ابتداء من 12 أيار الجاري ولغاية 17 أيار.
 

وفي هذا السياق، يوضح مظهر صالح محمد، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، أهمية انعقاد القمة العربية على الجانب الاقتصادي للبلد.
 

وقال محمد خلال حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "أهمية انعقاد القمة العربية في بغداد لا تقتصر على البعد الدبلوماسي، بل تمتد لتشمل آثارًا مباشرة على الاقتصاد الوطني.
 

وأضاف، أن أهمية انعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد تنطلق من دون أدنى شك في بناء علاقات قوية ووثيقة مع البلدان العربية، وتشكل إشارة إيجابية للمجتمعين العربي والدولي بدور العراق في ترسيخ حضوره السياسي والاقتصادي في المنطقة.
 

من الناحية الاقتصادية، بين مستشار رئيس الوزراء أن انعقاد القمة في بغداد سينعكس بشكل إيجابي على مناخات الاستثمار، ويعزز من صورة العراق كقوة جذب مشجعة لرؤوس الأموال العربية، لاسيما في قطاعات الطاقة، والإعمار، والتكنولوجيا، والزراعة، والاقتصاد الرقمي.
 

وأكد صالح أن "هذا الحدث يُعزز من استراتيجية طريق التنمية"، أحد أبرز المشاريع التي يطرحها العراق إقليميًا، موضحًا أن القمة تتيح فرصة لدفع مشاريع عربية وإقليمية مشتركة، كربط الطاقة والسكك الحديد، ما يعزز من موقع العراق كمركز عبور إقليمي مهم للغاية.
 

كما أشار إلى أن المؤتمر قد يسهم أيضًا في تحفيز التبادل التجاري بين العراق والدول العربية، قائلاً: من الممكن أن تؤدي القمة إلى تخفيف بعض القيود الكمركية بين البلدان العربية، وتسهيل التجارة، من خلال تفعيل اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي المشترك.
 

مع اقتراب موعد 17 مايو/أيار الجاري، تتأهب العاصمة العراقية بغداد لاستقبال وفود من 21 دولة عربية، للمشاركة بالقمة الـ34 لمجلس جامعة الدول العربية.
 

واستضاف العراق ثلاث قمم عربية في الاعوام 1978، و1990، 2012، ستليها القمة الرابعة والثلاثون، والتي ستكون برئاسة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.
بدورها، كشفت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام النيابية، عن خطط مشتركة لاستثمار القمة العربية لجذب أنظار السياح العرب إلى العراق. 

 

وقالت عضو اللجنة النائبة سميعة الغلاب، إن اللجنة تواصل تنسيقها مع مكتب رئيس الوزراء واللجنة العليا الخاصة بفعالية بغداد عاصمة السياحة العربية، بهدف إنجاح القمة العربية التي تعكس صورة العراق الحضارية أمام الوفود العربية والدولية.
 

وأضافت أن اللجنة وضعت خططاً وبرامج مشتركة مع الجهات التنفيذية، لاسيما اللجنة العليا ومستشار رئيس الوزراء لشؤون السياحة وهيئة السياحة، لجعل العراق عموماً وبغداد على وجه الخصوص قبلةً للسائحين.
 

وأشارت الغلاب الى أن مشاريع تطويرية تُنفذ حالياً في عدد من المواقع السياحية والأثرية، بما يشمل الخدمات التي تضيف بعداً جمالياً وتلبي احتياجات الزائرين، مشددة على أن اللجنة لم تدخر جهداً في متابعة جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الملف.
 

وبيّنت الغلاب أن الهدف من هذه الجهود إيصال رسالة واضحة إلى شعوب العالم بأن العراق سيبقى شامخاً، يمتلك إرث الحضارات الأولى، ويستعيد موقعه من خلال القمة العربية وفعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية.
 

وفي خضم ما تقدم، يطرح الباحث في الشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش، رؤية حول أهم ما ستضيفه القمة العربية للعراق، خاصة من الجانب الاقتصادي، مستعرضاً ذلك بمثال لم تمض عليه فترة طويلة وهو استضافة محافظة البصرة (اقصى جنوبي العراق) لبطولة كأس الخليج العربي، وكيف انها حققت نجاحاً باهراً وأسهمت بنقل صورة إيجابية عن واقع البلد مغايرة تماماً عن الصورة السوداوية المتولدة عن الكثيرين في دول أخرى.
 

"الدبلوماسية هي خط نحو الاقتصاد، وكل ما كانت علاقات البلد جيدة على المستوى الدولي كل ما انعكس ذلك ايجاباً على الواقع الاقتصادي، فمن خلال هذه العلاقات تفتح أبواب الاستثمار"، يقول ذلك حنتوش في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، ويمضي قائلاً: "القمة العربية (التي ستجري في بغداد الأسبوع المقبل) ستضع العراق في محيطه العربي وتسمح له بتقديم رؤية جديدة وجيدة عن واقع البلاد".
 

ويضيف: "مثلا عندما استضاف العراق كأس الخليج قبل فترة قصيرة لاحظنا كيف قُدمت نظرة ايجابية عن البلد، كذلك الحال بالنسبة للقمة، فالدبلوماسية بهذه الموضوع ستوفر بيئة جيدة وتجذب الانظار نحو العراق".
 

يرى حنتوش أيضاً، أن "القمة ممكن أن تكون محطة مهمة يستغلها العراق لجذب المستثمرين خاصة من الدول التي ستكون متواجدة في بغداد"، لكنها يشدد على أمر في غاية الأهمية يتمثل "في تطوير البنى التحتية حتى يجد المستثمر الأجنبية بيئة تلاءم الاستثمار".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القمة العربیة رئیس الوزراء فی بغداد

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة.

وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و عاطر حنورة، رئيس وحدة "المشاركة مع القطاع الخاص" بوزارة المالية، ومسئولي الوزارات والهيئات المعنية.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، لافتا في هذا الصدد إلى دور اللجنة العليا لشئون المشاركة في المساهمة في تحقيق هذا الهدف، وذلك بما يسهم في الدفع نحو تحقيق المزيد من أوجه التنمية المستدامة في العديد من القطاعات.

وخلال الاجتماع، استعرض عاطر حنورة، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية، والتخطيط، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، وما تضمنته من قائمة لعدد من المشروعات المستقبلية في العديد من القطاعات التنموية والخدمية على مستوى الجمهورية، مقدمة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظات الجيزة، والقليوبية، والبحيرة.

 وفي هذا الصدد وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج قائمة هذه المشروعات، كمشروعات مشاركة بنظام "PPP"، للبدء في إعدادها للطرح، وعرض كل مشروع على اللجنة للموافقة على الطرح.

كما تناول عاطر حنورة، موقف المشروعات التي تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها تتضمن خمسة مشروعات حق استغلال لمحطات محولات وشبكات كهربائية، الأول: مشروع حق استغلال محطة محولات المطورين وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة السادات، والثاني: مشروع حق استغلال محطة محولات المنطقة الصناعية الثامنة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة السادات، والثالث: مشروع حق استغلال محطة محولات أسوان الجديدة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة أسوان الجديدة، والرابع: مشروع حق استغلال محطة محولات المنصورة الجديدة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة المنصورة الجديدة، والخامس: مشروع حق استغلال محطة محولات مأخذ مياه العياط وشبكات الكهرباء المغذية للمأخذ بمدينة 6 أكتوبر.


وفى هذا الصدد، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح المشروعات السابق الإشارة إليها بالمزايدة العامة وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته واعتماد ما سبق من اجراءات (مرحلة التأهيل المسبق المجمع).


وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات روافع مأخذ العاشر من رمضان بمنطقة أبو سمران ببلبيس، وكذا على حق استغلال محطة المحولات وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء المغذية للرافع، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.


كما تم خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة الموافقة على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية الشرقية، وكذا حق استغلال محطة المحولات وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.


وتمت الموافقة على إنهاء التعاقد مع شركة إنجاز للطاقة الذكية لتنفيذ مشروع محطة محولات رافع دهشور بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

كما وافقت اللجنة على طرح مشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل الملكية لمحطة تحلية مدينة العلمين بسعة 180 ألف م3/يوم، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
 

طباعة شارك مشروعات البنية الأساسية شركة إنجاز للطاقة القطاع الخاص اللجنة العليا لشئون المشاركة

مقالات مشابهة

  • رئيس المجموعة العربية بصندوق النقد: الاقتصاد المصري يتعافى.. والتضخم في مسار نزولي
  • برلمانية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يفتح آفاقاً جديدة لتنمية الاقتصاد وتقليل الأعباء
  • روسيا تفتح آفاقا جديدة في صناعة الألعاب العالمية
  • برلماني: تعزيز دور القطاع الخاص خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد
  • نائب:السوداني أغرق العراق بالديون التي وصلت إلى (122) مليار دولار
  • رئيس الوزراء يتابع مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.. نواب: خطوة لتعزيز الاقتصاد.. وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص أهم المكاسب
  • رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
  • رئيس الوزراء: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية
  • رئيس الوزراء العراقي يستقبل وفد الشبكة العربية للإبداع والابتكار
  • رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي