للتوافق على 4 رسائل سياسية.. دولة القانون يعقد قمة بعقوبة - عاجل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد (10 آذار 2024)، عن عقد "قمة" لقياداته في قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى، فيما أشار الى أن الاجتماع يهدف الى التوافق على 4 رسائل سياسية مهمة.
وقال القيادي في الائتلاف رعد الماس لـ"بغداد اليوم"، إن" قيادات ائتلاف دولة القانون ستعقد اجتماعًا مهمًا في بعقوبة هو الاكبر من نوعه لمناقشة ملفات عديدة ابرزها اناطة منصب محافظ ديالى الى الائتلاف بعد قرار الاطار التنسيقي الاخير".
واضاف، أن" الاجتماع مهم لأنه سيناقش ملفات متعددة ومهمة للخروج بأربعة رسائل سياسية تتعلق بالانفتاح على بقية القوى في ديالى من اجل طرح مرشح الائتلاف لمنصب المحافظ واعداد خارطة طريق مع حلول موضوعية لكل المطاليب وضمان حقوق المكونات في أي تشكيلة حكومية قادمة"، مؤكدا انه " لا تهميش لأي طرف سياسي ونسعى لتشكيل حكومة شاملة".
واشار الى أن" الاجتماع سيحدد ملامح المرحلة القادمة في ظل رؤية تعتمد من قبل ائتلاف دولة القانون"، لافتا الى أن" ائتلافه يسعى خلال الاسبوع الجاري الظفر بنتائج حاسمة حيال خيارات تشكيل الحكومة المحلية والسعي لعقد جلسة تكون بداية ايجابية لأنهاء الانسداد السياسي في ديالى".
وفي (7 آذار 2024)، أكدت مصادر في منظمة بدر، بأنها تنتظر موقف زعيمها لحسم خيارها حيال ترشيح ائتلاف دولة القانون وضاح التميمي.
وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يمكننا إعلان موقف رسمي من ترشيح ائتلاف دولة القانون وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى من دون ضوء اخضر من هادي العامري"، لافتا الى ان "الأخير لم يصدر اي توجيه حتى الآن ونحن بانتظار بيان او موقف منه".
وأضاف، أن "منصب محافظ ديالى وفق الاصوات والمقاعد من حصة بدر التي نالت اعلى الأصوات في المحافظة لكن تقسيمات النقاط الانتخابية للإطار التنسيقي غيرت الموقف بشكل فاجئ الجميع"، لافتا الى ان "كل القوى السياسية في مجلس ديالى تنتظر هي الاخرى موقف العامري من اجل تحديد بوصلة خياراتها سواء بدعم المرشح او لا".
واشار الى ان "جميع قيادات بدر دون استثناء تتفق على ضرورة بقاء منصب المحافظ لها وان تكون هناك خيارات اخرى تقدم لدولة القانون ضمن طاولة الاطار التنسيقي لكن الخيار يبقى رهن العامري باعتباره صاحب كلمة الفصل في هذا الامر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
دولة فوق القانون..؟
لن توقف إسرائيل الجنون الذى تمارسه فى رفح ما لم يتدخل المجتمع الدولى الذى يلوذ بالصمت حتى الآن. ما يحدث فى رفح اليوم مروع لا سيما بعد أن كثفت دولة الاحتلال هجماتها على المدينة وتمادت فى القصف حتى بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية، وهى أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، قرارًا بوقف الحرب، وأمرت إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فى رفح فورًا. ولم تستجب إسرائيل ومضت فى غلوائها ولا غرابة، فهى تعتبر نفسها دولة فوق القانون، ولهذا فإن الحرب لن تتوقف بغير القوة. وتعد قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا ولكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.
قصفت إسرائيل مخيمات النازحين الفلسطينيين فى رفح لينال هذا من الفلسطينيين العالقين فى الخيام الذين أحرقوا وهم أحياء. وهو ما دعا «جوزيب بوريل» مفوض السياسة الخارجية الأوروبية ليعلق على الحادث قائلًا: (ما يحدث من وقائع اليوم يدفعنا إلى المطالبة بضرورة تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بوقف الحرب بشكل فورى). تمادت إسرائيل فى غيها وارتكاب جرائمها ليسقط خمسة وأربعين فلسطينيًا ويصيب آخرين. وهو ما حدا بالأمين العام للأمم المتحدة إلى إدانة العملية، ويردف قائلًا: (لا يوجد مكان آمن فى غزة، ويجب وضع حد لهذه الفظائع).
لقد اقترفت إسرائيل الإثم، واعتلت الاجرام منهجًا عندما تعمد جيشها استهداف المدنيين فى الغارة التى شنها كجزء أساسى من استراتيجيته، فعلى الرغم من تصريحات حكومة نتنياهو المتكررة بأن إسرائيل تستخدم القوة ضد حماس لا المدنيين إلا أن هذا يتعارض مع السلوك الفعلى لهذه الحرب، وطريقة القتال الإسرائيلية برمتها. وهى الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر، والتى أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يقدر بأكثر من 35 ألف فلسطينى، وإصابة ثمانين ألفًا، بالإضافة إلى ما يصل إلى عشرة آلاف فى عداد المفقودين يرجح أنهم لقوا حتفهم.
لقد حرص الجيش الإسرائيلى منذ البداية على أن يوسع هجماته إلى ما هو أبعد من حماس، حيث استهدفت غاراته المدارس والجامعات والمستشفيات، ومحطات معالجة المياه والصحفيين، وعمال الإغاثة والطواقم الطبية. ورغم أن التدمير المتعمد للبنية التحتية المدنية أمر شهدته الحرب فى أوكرانيا، ومن قبلها العراق إلا أن ذلك لا يضاهى التدمير المطلق على الطريقة على الطريقة الإسرائيلية فى إدارة الحرب.
إنه استخدام القوة المفرطة، والتى قد تكون امتدادًا لعقيدة الضحية التى يعتقد أن الجيش الإسرائيلى قد بدأ فى تطبيقها خلال حرب عام 2006 ضد حزب الله فى لبنان حين رأى أن هزيمة المسلحين شبه مستحيلة فى المناطق الحضرية فى بيروت، لا سيما وأنهم كانوا على استعداد للموت من أجل قضيتهم. ولعل السبب وراء هذه العقيدة التجارب السابقة للجيش الإسرائيلى، سواء خلال حصار بيروت فى 1982، أو حرب 2006 فى لبنان، أو حتى فى حروب غزة الأربع التى سبقت الصراع الحالى، فالجانب الإسرائيلى لا يقبل بالخسائر الكبيرة التى يتكبدها فى عملياته فى المناطق الحضرية حتى لو كانت الخسائر الفلسطينية أكبر بعشر مرات أو عشرين مرة.
بموجب عقيدة الضحية يستخدم الجيش القوة على نطاق واسع وطويل الأمد ضد المدنيين لتحقيق هدفين: الأول قصير المدى وهو تعويض الدعم المقدم للفلسطينيين، والثانى طويل المدى ويتمثل فى ردع الحركات المسلحة فى المستقبل سواء فى غزة أو الضفة الغربية المحتلة أو جنوب لبنان.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى