الهيئة العامة للطرق تُعلن جاهزية طرق المملكة لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
المناطق_
أكملت الهيئة العامة للطرق استعداداتها وجاهزية خططها التشغيلية وكوادرها الفنية والمتخصصة لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان 1445 هـ، والإسهام في توفير وصول آمن وانسيابي للمعتمرين والمصلين، مما يعزز من الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة إلى الوصول لـ 30 مليون معتمر بحلول 2030.
وأوضحت “هيئة الطرق” أنها بدأت منذُ وقتٍ مبكر في الاستعداد لموسم العمرة هذا العام، من خلال مسح أكثر من 7000 كم من شبكة الطرق المؤدية إلى الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والتأكد من تطبيق جميع معايير السلامة والجودة عليها.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للطرق تعلن رصد أكثر من 14 ألف ملاحظة في حملة طرق متميزة آمنة 9 مارس 2024 - 10:07 مساءً “العامة للطرق”: أكثر من 6 آلاف ملاحظة في أول يوم من حملة “طرق متميزة آمنة” 5 مارس 2024 - 11:43 صباحًاوبينت الهيئة، أنها أنهت عملية الكشط وإعادة السفلتة على طول 174 كم، ومسح وتهذيب أكتاف الطرق لأكثر من 8600 كم، وإزالة أكثر من 716 ألف متر مكعب من الكثبان الرملية، بالإضافة إلى الانتهاء من تنظيف 4 آلاف موقع لمجاري الأودية، والتأكد من سلامة الحواجز الخرسانية والمعدنية، واللوحات الإرشادية والتحذيرية، وتسهم هذه الجهود في رفع مستوى السلامة والجاهزية على شبكة الطرق، وتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق، المتمثلة في الوصول التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%، إذ تأتي هذه الجهود في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق العامة للطرق شبکة الطرق أکثر من
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار يشارك في المنتدى الاستثماري المصري القطري بالقاهرة
في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، على تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، و محمد بن احمد بن طوار الكواري، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين المصري والقطري.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين دولتي مصر وقطر، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا للبلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.
أكد حسام هيبة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وقال حسام هيبة إن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.وفي هذا الإطار، أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
واشار حسام هيبة الي أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: ضرورة التعاون بين مصر وقطر في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة
«الحكومة» تبحث وضع حلول جذرية للأزمات المالية لـ ماسبيرو والصحف القومية
«القاهرة الإخبارية»: هجوم إسرائيلي على أستراليا بعد حادثة إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره