النواب يقر تمويلا بقيمة 53 مليون يورو لتنفيذ مشروع الطاقة ببرنامج «نُوَفِّــي»
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤ لعام ٢٠٢٤، بشأن الخطابات المتبادلة حول تمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، من خلال تمويل تنموي مُيسر بقيمة 54 مليون يورو من الجانب الألماني منها 3 ملايين يورو منحة، وذلك في تنفيذًا للبيان المشترك الصادر في نوفمبر 2023، بمشاركة 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وكذلك الإعلان السياسي المشترك الصادر خلال مؤتمر المناخ COP27، بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، والذي تعهدت فيه الدولتان بتوفير الدعم والمساندة لجهود مصر في التحول الأخضر والانتقال العادل نحو الطاقة المتجددة.
ومن المقرر أن تستفيد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من التمويل التنموي، في تنفيذ مشروع إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الألمانية على مستوى التعاون الإنمائي تشهد تطورًا ملحوظًا، بما يعزز جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات بدعم قوي من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم تلك الجهود والتنسيق المستمر لتلبية متطلبات مختلف الجهات الوطنية وتعزيز رؤية التنمية في الدولة، لاسيما في مجالات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود تطوير التعليم والتعليم الفني، وغيرها من المجالات.
وأضافت «المشاط»، أنه في إطار الإعلان السياسي المشترك، تعهد الجانب الألماني بإتاحة 258 مليون يورو في صورة مبادلة ديون ومنح وتمويل ميسر، وخلال يونيو الماضي، تم توقيع اتفاق مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو لصالح مشروع تطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة، إذ يساهم المشروع على وجه الخصوص في إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتي رياح (مزرعة "أميونت" ومزرعة رياح البحر الأحمر) بطاقة ٥٠٠ ميجاوات لكل منهما بشبكة النقل الوطنية، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على الاستفادة من التعهدات الدولية لتمويل المناخ بما يعزز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في مجال العمل المناخي.
وأكدت أن وزارة التعاون الدولي مستمرة في تنسيق الجهود بين شركاء التنمية والجهات الوطنية من أجل تنفيذ مستهدفات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي» تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، من أجل تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أصدرت في نوفمبر الماضي، تقرير المتابعة رقم (1)، الذي استعرض تطورات حشد التمويلات التنموية المبتكرة واستثمارات القطاع الخاص، لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج، وذلك خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى وصدر في ختامها بيان مشترك وقع عليه 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، حيث تم التأكيد على استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، في مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة، ومواصلة التعاون من أجل التنفيذ الناجح للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والتي تتسق مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، نحو 1.6 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد من هذه المحفظة العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الاخضر التعاون الدولي التمويل التنموي التعليم والتعليم الجانب الألماني الجهات الوطنية الدكتورة رانيا المشاط الطاقة المتجددة شرکاء التنمیة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
عرقاب يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الأحد، بمقر الوزارة، المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، مسعد بولس.
وجرى اللقاء بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نورالدين ياسع، إلى جانب سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، وسعادة سفير الجزائر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وإطارات من الجانبين.
وقد تناولت المحادثات واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-الأمريكية، التي تشهد ديناميكية متجددة في ضوء التزام الطرفين بتعزيز الحوار الاستراتيجي والتعاون متعدد الأبعاد، لاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة، أبرز وزير الدولة أهمية علاقات التعاون والشراكة القائمة بين الشركات الجزائرية ونظيراتها الأمريكية في مجال المحروقات، مشيدا بالتعاون القائم بين مجمع سوناطراك وكل من “شيفرون” و”إكسون موبيل” وغيرها، وكذا الشراكة النموذجية التي تجمع مجمع سونلغاز بـ “جنرال إلكتريك” ، في إطار التصنيع المحلي للتجهيزات الطاقوية، من خلال مصنع “جيـات” بباتنة، الأول من نوعه على مستوى القارة.
كما استعرض السيد الوزير استراتيجية تطوير القطاع، الرامية إلى تشجيع الاستثمارات ورفع الإنتاج الوطني من النفط والغاز، وتحفيز مشاريع التحويل الصناعي، مع التركيز على مجالات البتروكيمياء، الحلول التكنولوجية، والحد من الانبعاثات.
كما أبرز المزايا التنافسية التي تمنحها الأطر القانونية الجديد للاستثمار والمحروقات والمناجم بالجزائر.
وفي سياق متصل، تم التطرق إلى فرص التعاون في الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين والطاقة الريحية وتخزين الطاقة، إلى جانب توطين صناعة المعدات المرتبطة بها.
كما أكد الوزير على إرادة الجزائر في تطوير مواردها المنجمية، داعيا الشركات الأمريكية إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، خاصة ما يتعلق باستغلال وتحويل الموارد المنجمية والمعادن النادرة والاستراتيجية، وذلك عبر شراكات قائمة على نقل المعرفة والتكوين والتثمين المحلي للموارد.
ومن جهته، أعرب مسعد بولس عن اهتمامه الكبير بتعزيز علاقات التعاون مع الجزائر، مؤكدا اهتمام الشركات الأمريكية، لاسيما في مجالات المحروقات، والطاقات المتجددة، واستغلال الموارد المنجمية، سواء على المستوى الوطني أو القاري.
ويأتي هذا اللقاء ليؤكد عمق ومتانة العلاقات الجزائرية–الأمريكية، ويترجم الإرادة المشتركة في ترسيخ شراكة استراتيجية شاملة ومبنية على الثقة والمصالح المتبادلة، لاسيما في المجالات ذات الأولوية.