تعديلات مرورية مرتقبة.. ماذا ينتظر سائقي التوك توك في مصر؟
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
التوك توك.. شهدت الجلسة العامة لمجلس الشعب المصري مناقشة واعتماد ثلاث مشروعات بقوانين تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بهدف تنظيم مركبات التوك توك وزيادة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات.
ضبط وتنظيم استخدام التوكتوكتهدف المشروعات المعتمدة إلى ضبط وتنظيم استخدام المركبات التي تعرف بـ"التوك توك" والتي أصبحت شائعة في الشوارع المصرية في السنوات الأخيرة.
يتضمن المشروع الأول إضافة تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها، وتشكيل لجنة تصرف في تلك المركبات وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بهذه المركبات.
كما يتضمن القانون الإجراءات المتعلقة برفع المركبات المتروكة وإيداعها في أماكن للإيواء وإخطار مالكيها لاستردادها خلال فترة زمنية محددة. وفي حال عدم توفيق أوضاع المركبة خلال الفترة المحددة، يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية.
تطوير اللوحات المعدنيةأما المشروع الثاني، فيستهدف زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطويرها.
وبموجب هذا التعديل، سترتفع رسوم اللوحات المعدنية إلى مبلغ لا يتجاوز 600 جنيه بدلاً من 115 جنيهًا. كما يُسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بنسبة تصل إلى 10% سنويًا، ولكن لا تتجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المركبات المتروكةأحد التعديلات يتضمن إضافة تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها، وتشكيل لجنة خاصة للتصرف في تلك المركبات ورفعها من الطرق العامة. يتضمن القانون أيضًا إجراءات لرفع المركبات المتروكة وإيداعها في أماكن للإيواء وإخطار مالكيها لاستردادها خلال فترة زمنية محددة.
التعديل الثاني يستهدف زيادة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات من أجل توفير التمويل اللازم لتطويرها. سترتفع رسوم اللوحات المعدنية إلى مبلغ يصل إلى 600 جنيه بدلاً من 115 جنيهًا، كما يُسمح بزيادة مقابل التطوير بنسبة تصل إلى 10% سنويًا.
مشروع القانونواستهدفت مشروعات القوانين المعروضة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وذلك على النحو التالي:
وعن مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وإنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
ويهدف مشروع القانون الثاني إلى زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
أما مشروع القانون الثالث: استهدف استحداث مادة (٧) مكرراً) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (۳/الفقرة الثانية، ۲۸ الفرقتين الأولى والثانية، ٣٤ البند " " ،" ٧٤ / البند "٢، ٧٤ مكرراً"") لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.
واستهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعاقة الحركة المرورية ازدحام التعاقدات الحكومية اللوحات المعدنیة للمرکبات رسوم اللوحات المعدنیة المرکبات المتروکة مشروع القانون التوک توک
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص؟.. القانون يجيب
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على تدارك السلبيات؛ من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية؛ تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذي يقضي بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كل البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة 40 من القانون 15 لسنة 2017- الخاص بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية- على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص؛ بالحبس لمدة لا تجاوز عاما، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية