أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس يعتزم تكليف محمد مصطفى برئاسة الوزراء في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، ليخلف بذلك محمد أشتيه.

وكان أشتيه قد تقدم باستقالة حكومته في 26 فبراير الماضي، وتم تكليفه من قبل عباس بمتابعة أعمال الحكومة حتى تشكيل حكومة جديدة.

ووفقًا للمصادر، من المقرر أن يتم الإعلان عن تعيين محمد مصطفى في منصب رئيس الوزراء مساء الثلاثاء.

مصطفى الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، شغل منصب رئيس مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني، حيث يمتلك الصندوق أصولًا تقدر بحوالي مليار دولار لتمويل مشاريع في مختلف الأراضي الفلسطينية.

وعُين مصطفى قبل 10 سنوات للمساعدة في إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد حرب سابقة بين إسرائيل وحماس، وقاد جهودًا لتنفيذ مشاريع تنموية وإعمارية في المنطقة.

في حال تولي محمد مصطفى مهام رئاسة الوزراء، سيواجه تحديات إدارية ودبلوماسية هائلة نتيجة لتدهور الأوضاع في قطاع غزة، الذي تحولت مساحات كبيرة منه إلى ركام بعد العدوان الإسرائيلي الأخيرة، مما أدى إلى نزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتفاقم حاجتهم إلى المساعدات الإنسانية.

ولا تقتصر التحديات على غزة فقط، بل تمتد أيضًا إلى الضفة الغربية التي تشهد أسوأ أعمال العنف منذ عقود.

بالإضافة إلى التحدي الإنساني الضخم، يتوجب على مصطفى تنسيق جهوده مع المجتمع الدولي لجلب المساعدات المالية التي قد تبلغ مليارات الدولارات، لمساعدة السكان المتضررين في غزة والضفة الغربية على النهوض من الأزمة الإنسانية التي يواجهونها. وهذا يتطلب جهودًا دبلوماسية كبيرة للتواصل مع المانحين وضمان وصول المساعدات بفعالية إلى المحتاجين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محمود عباس حمد مصطفى غزة محمد مصطفى

إقرأ أيضاً:

بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. إعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، وبالتالي ستكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي، الأربعاء: «لا ننحاز لطرف ضد الآخر، وحريصون على التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين».

وأوضح رئيس الوزراء: «أود التأكيد هنا أن الحكومة فتحت هذا الملف بناء على حُكم المحكمة الدستورية، وسعت إلى وضع إطار يحقق التوازن بين شق قانوني يكفل صيانة وحماية الملكية الخاصة للملاك، وفي نفس الوقت مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، وبمنتهى الشفافية نحن نتعرض لملف شديد التعقيد ترجع قوانينه إلى أكثر من 60 سنة ماضية».

وتابع «مدبولي»: «كان هناك مشكلة على الأرض تتسبب في جمود هذه القوانين، وأعددنا مذكرة وأرسلناها للبرلمان حول مشروع القانون لمناقشتها».

وأشار «مدبولي» إلى مُتابعته لهذا الملف مع وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مُجددًا التأكيد على أن الهدف هو الخروج بقانون مُتوازن بقدر الإمكان يُحقق مصالح مختلف الأطراف.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف موعد عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي من جديد ومنع الاستيراد

رئيس الوزراء يحسم الجدل: لا بيع أو تنازل عن ممتلكات وزارة الأوقاف

رئيس الوزراء يكشف المدة الانتقالية للشقق السكنية والتجارية والأحياء القديمة

مقالات مشابهة

  • نائب: توجه الحكومة لإنشاء عدد من مصانع الحديد والصلب لتشجيع الصناعات
  • الحكومة تستعرض مجموعة من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدين
  • بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. إعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم
  • الحكومة تكشف حقيقة تحريك أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة
  • الحكومة: مصر أرسلت بالفعل دعوات افتتاح المتحف لقادة وملوك العالم والشخصيات العامة|فيديو
  • مدبولي: اجتماع الحكومة تضمن شكوى السيارات الأمريكية
  • بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية
  • الحكومة الفلسطينية تُصدر مجموعة من القرارات عقب جلستها الأسبوعية
  • مجلس النواب يحيل عددًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها