«الصحة» تنظم ورشة تعريفية عن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة عمل تعريفية حول التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة بعد تحديث التشريع المعمول به في هذا المجال. وحضر الورشة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، والدكتورة لبنى الشعالي، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية بالوزارة، والدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، ومشاركة ممثلين من مختلف الجهات الصحية والمعنية.
وتناولت الورشة إطلاع مزاولي المهن الصحية والجهات المعنية والمنشآت الصحية على المستجدات في مجال التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة، والإجابة عن استفساراتهم، وتبادل الأفكار حول كيفية تطبيق المعايير المعمول بها، لمواكبة أفضل الممارسات، ما يعكس الالتزام بالشفافية وتعزيز القدرات، والتأكيد على الدور التنظيمي في تسهيل إجراءات التبرع بالأعضاء، بما يتوافق مع أعلى المعايير الأخلاقية والطبية.
تنظيم متطور
أكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في كلمة الافتتاح، أهمية هذه الورشة في توضيح الأهداف والإجراءات في مجال تنظيم عمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة والتبرع بها، وذلك بهدف تعزيز قدرات وفعالية النظام الصحي في الدولة من خلال التركيز على، دعم ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية والتوعية بها وإتاحة الحق في التبرع، بالإضافة إلى ضمان التوزيع العادل للأعضاء دون أي تمييز، وحماية حقوق المتبرع والمنقول إليه، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة لهما، وتطبيق الحلول المبتكرة في استئصال ونقل وزراعة الأعضاء، وتعزيز فرص التعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال.
ومن جهتها، أشارت الدكتورة لبنى الشعالي، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية بالوزارة إلى أن الإطار التنظيمي الصادر ستكون له انعكاسات إيجابية تشمل عدة مستويات، ومنها التأثير الإيجابي على القطاع الصحي من حيث نوعية وجودة الخدمات المقدمة، والجهات الصحية التي تنظم وتشرف على تقديم الخدمات، بالإضافة إلى المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها مباشرة للمرضى في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، فضلاً عن المرضى المحتاجين لزراعة عضو، لتلبية احتياجاتهم الصحية، وأفراد المجتمع من ذوي المرضى.
تعزيز التبرع بالأعضاء
وأوضح الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أن الورشة تسهم في تعزيز الفهم للإطار التنظيمي الجديد، لتحسين حياة المرضى والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في الدولة. وأكد حرص الجهات الصحية على ترسيخ قيم وثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع، وذلك في إطار سعيها لإيجاد حلول مستدامة للمرضى، خاصة المصابين بالفشل العضوي، انطلاقاً من أن زراعة الأعضاء تؤدي إلى الشفاء، وتحسين جودة ونوعية الحياة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع وزارة الصحة الإمارات التبرع بالأعضاء زراعة الأعضاء زراعة الأعضاء البشرية زراعة الأنسجة التبرع بالأعضاء
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية العربية ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية تطلقان ورشة عمل مشتركة حول التحول الرقمي
أطلقت كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية، اليوم الإثنين فعاليات ورشة عمل مشتركة تحت عنوان: "تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحراً وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية"، وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبوقير بالإسكندرية.
شهدت الورشة حضور نخبة من القضاة المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء في النقل البحري، وناقشت أهمية المستندات الإلكترونية كعنصر رئيسي في التحول الرقمي، وارتباطها بخفض البصمة الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
وفي كلمته الافتتاحية، نقل المستشار صادق عبد السلام بلال، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، تحيات وزير العدل والمستشار طارق حربي، مشيدًا بدور الأكاديمية ورئيسها الدكتور إسماعيل عبد الغفار في دعم قضايا النقل البحري وتعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية.
من جانبه، أكد الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية، أن الورشة تأتي في ظل التحولات الرقمية والبيئية المتسارعة، مشيرًا إلى أن المستندات الإلكترونية أصبحت ضرورة قانونية وتقنية تساهم في رفع كفاءة النقل وتقليل التكاليف والانبعاثات.
كما شدد الدكتور محي الدين السايح، عميد كلية النقل البحري، على أهمية التعاون المستمر بين الأكاديمية والمحاكم الاقتصادية، لما لذلك من أثر مباشر في تطوير الأداء القضائي في قضايا النقل البحري، وتحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والعملي.
و تناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها الجوانب القانونية للمستندات الإلكترونية، التحديات البيئية في قطاع النقل البحري، والتشريعات الدولية ذات الصلة بالبصمة الكربونية، في إطار التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات بحلول 2050.