برلماني يطالب باستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز القطاع الصناعي والصحي والتعليمي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
شدد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، على أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في الحياة اليومية، واستغلالها بشكل امثل في ظل التطورات العالمية المتحلاقة.
وتساءل عبد الستار في تصريحات صحفية، لماذا لا يتم استحداث هيئات ومؤسسات للذكاء الاصطناعي، أسوة بما يحدث في الدول المحيطة، وخاصة الإمارات العربية، التي شهدت تدشين استراتيجية عالمية شاملة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي؟
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر لديها من القوى البشرية والإمكانيات التي تتطلب العمل، بقوة في هذا المجال، حيث إن الذكاء الاصطناعي أصبح لاعبا مؤثرا ومهما على الصعيد العالمي، اقتصاديًا وسياسيًا أيضًا، ويمكن الاستشهاد بنماذج مثل فيس بوك وتويتر، والتي أصبح لهما ثقلهما العالمي.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه يمكن لمصر استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز القطاع الصناعي والقطاعات المختلفة، سواء الصحية أو التعليمية، وغيرهم من القطاعات المختلفة، فمثلا يمكن استخدام الروبوتات الذكية في عمليات التصنيع وكذلك الرعاية الطبية.
وأشار إلى أن الإمارات أطلقت منذ أسابيع، مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبو ظبي، مستشار الأمن الوطني، عبر "إم جي إكس و جي 42"؛ بتهدف لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الرائدة، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، وتسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال الدخول في شراكات في دولة الإمارات والعالم، مضيفًا أنه بالتالي علينا مواكب هذا التطور العالمي، واستغلال كل الإمكانيات المتاحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب رياض عبد الستار الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من الخامات الأساسية، الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين ويعرض آلاف المنشآت لخطر الانهيار.
وقال " زين الدين " في بيان له : لقد تعددت شكاوى المواطنين والمطورين من وجود كميات من مواد البناء المتداولة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية سواء من حيث الجودة أو القوة التحملية، ويجري التلاعب في مكوناتها أو استيرادها وبيعها دون رقابة فاعلة ، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لها اثارها السلبية والخطيرة .
وتتمثل فى انهيار بعض المباني الجديدة أو حدوث شروخ وتصدعات بعد فترة وجيزة من الإنشاء وتزايد الحوادث الناتجة عن انهيار العقارات أو الأجزاء الإنشائية والإضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة الغش التجاري، وإهدار موارد الدولة والأفراد ، بالإضافة إلى تهديد سلامة المنشآت السكنية والتعليمية والصحية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هي إجراءات الحكومة لضمان جودة مواد البناء المتداولة في الأسواق؟ وهل تخضع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة؟ وهل هناك خطة للتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، والغرف الصناعية، والجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة؟ مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يقومون بالغش فى مواد البناء.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب واستدعاء المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد عليه وعلى تساؤلاته ، مؤكداً أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية وجودة الخامات المستخدمة في البناء، كما أن السكوت على هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال