ائتلاف المالكي:العراق في الوقت الحاضر لا يمتلك هويته الانتخابية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 12 مارس 2024 - 3:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الثلاثاء، ان استمرار قانون الانتخابات الحالي مرهون باستقرار العلمية السياسية في العراق.وقال المطلبي في حديث صحفي، إن “العراق كدولة لم تجد لحد الان هويتها الانتخابية بسبب التغييرات المستمرة في قانونها الانتخابي ولكل دورة انتخابية”، لافتا الى ان “ثبات قانون الانتخابات الاتحادي مرهون باستقرار الحالة السياسية والعكس صحيح لكون كلاهما مرتبط بالآخر”.
وأضاف، ان “أحد الأسباب الرئيسية وراء عزوف المواطن للتوجه نحو صناديق الانتخابات التغييرات المستمرة بقانون الانتخابات الاتحادي لقناعته بان التعديلات التي تحصل في كل دورة انتخابية هي لمصالح حزبية وفئوية وسياسية”.وأشار الى، ان “العراق في الوقت الحاضر لا يمتلك هويته الانتخابية بسبب استمرار اجراء التغييرات والتعديلات في قانون الانتخابات”.يذكر ان العملية السياسية في العراق اجرت 5 انتخابات نيابية، باستثناء الانتخابات النيابية الانتقالية في كانون الثاني 2005، وتغيرت طريقة توزيع المقاعد بشكل متكرر خلال العقدين الماضيين,
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون العلاوة يراعي البعد الاجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مراعاة البعد الاجتماعى عنوان هذا قانون العلاوة الدورية، وهى من مناطق التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قانونًا مُقدمًا من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ووجه المستشار محمود فوزى الشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية.
وقال إن مشروع قانون العلاوة يأتي في إطار توجيه القيادة السياسية المستمر لرعاية المواطنين، وهو خطوة إضافية في مسيرة الإصلاح التي نطبقها جميعًا لصالح الوطن والمواطنين.. مشيرًا إلى أن صياغة مشروع القانون كانت منضبطة لتلافى صعوبة التنفيذ والقانون يعكس القدرة المالية للدولة.
وتابع: «هدف مشروع القانون هو تحسين دخل العاملين والموظفين، وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، وتوحيد السياسات المالية عند زيادة الدخول، وتعزيز العدالة في توزيع المكتسبات، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.. مضيفًا القانون يدعم الاستقرار الاجتماعى في ظل تحديات اقتصادية دولية ومحلية وإقليمية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي