الصين تعلّق على محاولة حظر تيك توك في الولايات المتحدة

قالت الصين، الأربعاء، إن "الحظر المقترح على تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو المملوك للصين تيك توك في الولايات المتحدة، سيرتد حتما عليها"، حسب ما ذكرت "رويترز".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، وانغ وينبين، "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد قط دليلا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأميركي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك".

وزعمت المتحدثة أن ذلك "سلوك تنمر".

ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس النواب الأميركي، الأربعاء،  على مشروع قانون مقدم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه أن يجبر شركة بايت دانس "Bytedance" ومقرها بكين التخلي عن ملكيتها لتطبيق تيك توك في غضون 165 يوما أو المخاطرة بحظره داخل الولايات المتحدة.

ويتطلب مشروع قانون تيك توك المعروف باسم "تعليق القواعد"، موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب لتمريره.

ويستعد تيك توك لخوض معركة ضد القرار المحتمل، حيث حذّرت الشركة مستخدميها قبل أيام من أن مجلس النواب يدرس "حظر" التطبيق، الأمر الذي دفعهم للتواصل مع المشرعين، وهي مبادرة تسببت في إغراق مكاتب أعضاء الكونغرس بالمكالمات الهاتفية.

قد يتسبب بحظر التطبيق أميركيا.. تفاصيل "تشريع تيك توك" أقرت لجنة "قوية" في مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون يمكنه أن يؤدي، في حال إقراره في الكونغرس إلى حظر استخدام تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، على ما أفاد تقرير نشرته شبكة "سي أن أن".

واتهم رئيس لجنة الصين بمجلس النواب مايك غالاغر، وهو جمهوري من ولاية ويسكونسن، والعضو البارز راجا كريشنامورثي ديمقراطي من إلينوي، تيك توك بحملة "تضليل" بعد تحذيرات الشركة للمستخدمين.

وفي ردا على لجنة الصين بمجلس النواب الأميركي، دافع تيك توك عن حقه في إشراك المستخدمين للدعوة ضد مشروع قانون مجلس النواب سريع التنفيذ الذي قد يؤدي إلى حظر التطبيق المملوك للصين.

وحاول مشرعيون أميركيون أكثر من مرة الدفع بمشاريع قوانين لحظر تيك توك، ولكن هذه المرة يأخذ زخما متزايدا، حيث وافقت لجنة الطاقة والتجارة على مشروع قانون يحمل اسم "قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" والذي قد يشمل تطبيقات أخرى تسيطر عليها "شركات أجنبية معادية"، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي بي إس نيوز" في وقت سابق.

يشار إلى أن الحكومات الأميركية والكندية والبريطانية والأسترالية، وكذلك المفوضية الأوروبية، كانت قد منعت مسؤوليها والعاملين في بعض القطاعات الحكومية من استخدام وتنزيل تطبيق تيك توك على هواتفهم المخصصة للعمل.

المصدر: الحرة