ما هى الجهات صاحبة الحق فى مزاولة نشاط التمويل العقارى؟ .. القانون يجيب
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ما هى الجهات صاحبة الحق فى مزاولة نشاط التمويل العقارى؟ القانون يجيب، نظم القانون رقم 148 لسنة 20101 والمعدل في 2018 ، بإصدار قانون التمويل العقارى، الجهات التي يحق لها مزاولة نشاط التمويل العقاري بشرط قيدها في سجل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما هى الجهات صاحبة الحق فى مزاولة نشاط التمويل العقارى؟ .
نظم القانون رقم 148 لسنة 20101 والمعدل في 2018 ، بإصدار قانون التمويل العقارى، الجهات التي يحق لها مزاولة نشاط التمويل العقاري بشرط قيدها في سجل معد لذلك.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة 3 لتقضي بأن تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقارى المنصوص عليه في هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض:
(1) الأشخاص الاعتبارية العامة التي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضها.
(2) شركات التمويل العقارى المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
وأجاز القانون، للبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى بعد موافقته ووفقًا للقواعد التي يقررها، أن تزاول نشاط التمويل العقارى دون قيدها لدى الجهة الإدارية ولا تسرى عليها أحكام الفقرة المادة (4) والباب السابع من الثانية من هذا القانون.
وللتمويل العقاري شروط من ضمنها، عدم حصول المتقدم على أي وحدة سكنية سابقة بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين، ألا يملك المتقدم أو الاسرة قطعة أرض سكنية بالمدن الجديدة أو المحافظات، وألا يكون المتقدم أو الأسرة استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.
ومن ضمن الشروط، أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة القائم بها الوحدة السكنية المتقدم لها، ويحظر التصرف في الوحدات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توصي بسرعة تدبير العنصر البشري لفتح مكتب شهر عقاري بمركز المحلة
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، مناقشة طلب احاطة مقدم من النائب إبراهيم الديب بشأن فتح عدد 1 شباك شهر عقاري بمكتب بريد قرية شبرا بابل مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية.
أوصت اللجنة بسرعة عمل معاينة للمكتب المذكور، وتدبير العنصر البشري، لفتح المكتب فى القرية فى أسرع وقت لخدمة أهالى القرية والتوابع والعزب المجاورة فى واحد من أهم الخدمات.
وعرض النائب إبراهيم الديب، طلب الإحاطة قائلا :" القرية فى حاجة مُلحة للمكتب نظرا للزيادة السكانية، وحاجة المواطنين لضرورة وجود مكتب للشهر العقارى، خاصة فى ظل الخدمات المهمة التي يقدمها المكتب للجمهور والتى تتمثل فى تسجيل العقارات والأراضي في سجلات رسمية، مما يضمن حقوق الملاك ويقلل من النزاعات، توثيق العقود المتعلقة بالعقارات، مثل عقود البيع والشراء الإيجار، إصدار شهادات عقارية تثبت ملكية العقار أو الأرض، تقديم خدمات عقارية متنوعة، مثل استخراج شهادات التصرفات العقارية، وضمان حقوق الملكية العقارية وحمايتها من النزاعات.
وطالب الديب، فتح باب الانتداب لسد العجز فى مكاتب الشهر العقارى، مطالبا تغليب فقه الأولويات فى عمليات الإسناد خاصة فى عملية تنفيذ مكاتب الشهر العقارى، نظرا لمدى احتياج المواطنين له، مؤكدا أن القرية سالفة الذكر تعانى أشد الاحتياج من عدم وجود مكتب للشهر العقارى، يخدمها ويخدم التوابع والعزب المحيطة.