صحة حماد تحظر تقديم أي أموال لحكومة الدبيبة في أي صورة كانت
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ليبيا – طالب وزير الصحة في حكومة الاستقرار عثمان عبد الجليل،من مديري المراكز الطبية والتخصصية،والمستشفيات التعليمية والعامة والمستشفيات القروية، وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق والأجهزة والمراكز التابعة للوزارة،بعدم تقديم أي أموال لحكومة تصريف الأعمال في أي صورة كانت.
عبد الجليل وفي خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه حمل المسؤولية لكل من تعامل في إحالة أموال لتلك الحكومة أو الوزارات والهيئات التابعة لها.
وأفاد عبد الجليل في بيانه أن تعليماته تأتي تنفيذا لما جاء في كتاب رئيس مجلس النواب رقم ر.م.ن.013 . 2024 والمؤرخ في الـ 20 من شهر فبراير الماضي،الذي يحظر من خلاله بعدم تقديم أي أموال لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في أي صورة كانت قرض أو تحت أي بند المسؤولية الاجتماعية مع تحميل كل من تعامل في إحالة أموال لتلك الحكومة أو الوزارات والهيئات التابعة لها التي تعد إهدارا للمال العام من دون وجه حق ،وفي حالة المخالفة يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية رقم 2 لعام 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل يغازل الدبيبة واشنطن بالاتفاقات النفطية خلال زيارة بولس؟
سيطرت زيارة مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس إلى ليبيا على المشهد العام هناك وسط تساؤلات عن مدى جدية الخطوة في دعم حلول سياسية شاملة ومستدامة وما إذا كان الهدف الدفع نحو الانتخابات أم البحث عن صفقات.
والتقى بولس في العاصمة طرابلس برئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة وأعلن خلالها إطلاق شراكة اقتصادية استراتيجية بين البلدين، وقدمت الحكومة عرضا للمسؤول الأمريكي حول مجموعة مشروعات جاهزة بقيمة تقارب 70 مليار دولار، والتأكيد على أهمية دخول الشركات الأمريكية الكبرى للاستثمار في ليبيا.
"صفقات نفطية"
وخلال الزيارة حضر بولس توقيع اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وشركة "هيل إنترناشيونال" الأمريكية بقيمة 235 مليون دولار، موضحا أن هذه الشراكة تأتي دعما لجهود مؤسسة النفط في التحديث وتعزيز إنتاج وتصدير الغاز"، وفق قوله.
كما أكد مستشار ترامب خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي أن "ليبيا تمثل شريكا محوريا في أمن المنطقة وأن واشنطن حريصة على توسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي مع الدولة الليبية.
"لقاء حفتر والأمن القومي"
وبعد يوم مليء باللقاءات في العاصمة طرابلس.. زار بولس الشرق الليبي وبدأ بلقاء قائد القيادة العامة هناك، خليفة حفتر رفقة نجليه صدام وخالد لبحث آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية وآفاق التعاون المشترك بين أميركا وليبيا في المجالات الاقتصادية والصناعية.
ولوحظ تركيز مستشار ترامب على الناحية الاقتصادية والصفقات وفقط ولم يشر إلى العملية الانتخابية أو توحيد المؤسسات أو وقف الاقتتال بل جاءت كل تصريحاته حول ضرورة الاستفادة من النفط الليبي ومشروعات الإعمار وضرورة الاستقرار حتى تعود واشنطن إلى ليبيا.
ما سبق ترك تساؤلا: هل تحمل زيارة مستشار ترامب إلى ليبيا حلولا سياسية للأزمة أم هي فقط بحثا عن صفقات؟ وماذا عن مغازلة حكومة الدبيبة لوانشطن بـ70 مليار دولار؟
"البحث عن حصة من الأموال"
من جهته، قال المحلل السياسي الليبي، فرج دردور إنه "من الجانب الأمريكي هدف الزيارة هو سياسي أمني واقتصادي، فمن المعلوم أن سياسة ترامب أنه يسعي إلى دعم الاستقرار ومن ضمنها ليبيا التي وضع لها خطة متكاملة لتحريك العملية السياسية، وتوحيد المؤسسات".
وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "إدارة ترامب تعمل أيضا على مواجهة التواجد الروسي في ليبيا عبر التنسيق بين الأطراف المختلفة هناك، وهذا هاجس أمني استراتيجي"، وفق قوله.
وأكد دردور أنه "من ضمن سياسات ترامب أن تكون هناك حصة من أموال الدول التي يدعمها سواء عبر صفقات تجارية أو حتى بالدفع المباشر مثلما حدث مع السعودية، وحكومة الدبيبة تدرك سيلان لعاب ترامب للعروض المالية وجهزت له ما يثير رغبته"، كما رأى.
"خارطة طريق وتهجير الفلسطينيين"
في حين رأى الأكاديمي من الشرق الليبي، عماد الهصك أن "الساسة في ليبيا يظنون أن تحسين العلاقات مع أميركا أو الكيان الصهيوني هي الخلطة السحرية للبقاء في السلطة، لذا يحاول الدبيبة توظيف الصفقات الاقتصادية من أجل استرضاء واشنطن خلال العرض ليقول أنه الطرف الأكثر نفعًا في ليبيا".
وأشار خلال تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "هذه الخطوة تعد مغازلة سياسية بل قد تصل إلى حد المتاجرة بمقدرات الدولة الليبية لسنوات طويلة من أجل البقاء ولو لأشهر إضافية، وإن كانت تحت الوصاية وانتهاك السيادة الوطنية"، حسب رأيه.
وأضاف: "لم يأت بولس إلى ليبيا لعقد الصفقات بل من أجل بيان موقف الإدارة الأمريكية من الملف الليبي، والتأكيد على دعم أميركا لخارطة الطريق الأممية، وإنهاء حالة التصعيد والعنف، وواشنطن تعلم جيدا أن الأطراف السياسية في ليبيا ستعرض عليها باقة من الصفقات وهي بطبيعة الحال لن تمانع ما دامت في صالح الاقتصاد الأمريكي".
وتابع: "كما ليس من المستبعد أن يطرح بولس ملف تهجير الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا الذي قد قبل من الساسة الليبيين في إطار حالة الرضوخ التي يقعون تحتها بحثًا عن دعم الإدارة الأمريكية"، بحسب تقديراته.
"توظيف الاقتصاد لكسب شرعية"
الإعلامي الليبي، عاطف الأطرش قال من جانبه إن "زيارة بولس إلى ليبيا وتوقيع الاتفاقات مع حكومة الدبيبة لا تفهم فقط في إطار صفقة اقتصادية، بل هي جزء من صراع سياسي يدور حول كسب التأييد الأمريكي، فالدبيبة يحاول عبر البوابة الاقتصادية تعزيز موقعه أمام منافسيه".
وبخصوص موقف حفتر، قال: "ينتظر رد فعل سلطات الشرق الذي يدرك أهمية كسب ود واشنطن خاصة في ظل حديث عن انتخابات أو ترتيبات سياسية مقبلة، لذا فالمشهد يعكس أن الاقتصاد بات أداة مركزية في لعبة الشرعية الليبية عالميا"، حسب تصريحه لـ"عربي21".