الإنسان النيابية:التعذيب سمة السجون والمعتقلات العراقية لإنتزاع الاعترافات بالقوة المميتة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 13 مارس 2024 - 3:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة حقوق الانسان البرلمانية، اليوم الاربعاء (13 اذار 2024)، وجود عمليات تعذيب في السجون العراقية تمارس بحق المعتقلين من أجل انتزاع اعترافات غير حقيقية.وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي، في حديث صحفي، ان “هناك الكثير من عمليات التعذيب تحصل على بعض المعتقلين لدى الجهات الأمنية، وهناك شكاوى كثيرة تصل الينا بهذا الخصوص”، مبينا انه “كان لنا تحرك لوقف تلك العمليات ومحاسبة أي شخص وجهة متورطة”.
وشدد الصالحي انه “لا يمكن انتزاع أي اعتراف بالتعذيب، وهذا يخالف كل القوانين ومبادئ حقوق الانسان”، موضحا ان “اخر حادثة، حصلت قبل أيام قليلة، حيث توفي احد المعتقلين جراء التعذيب وهناك تحقيق بالموضوع ونحن نتابع ذلك، وسنعمل على متابعة كل حالات الاعتقال والاعترافات، كما ندعو الى الإبلاغ على أي عملية تعذيب، حتى يتم محاسبة المتورطين، فلا يمكن انتزاع أي اعتراف بالطرق غير القانونية وبطرق أصلا القانون يحاسب عليها”.وبشأن وسائل التعذيب التي تمارس داخل السجون العراقية، بين رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية ان “الوسائل كثيرة وهي مرفوضة ولا يمكن القبول بها وهناك متابعة لنا مع المسؤولين لإيقافها وستكون لنا زيارات دورية لكل السجون لكشف هكذا حالات والتحقيق فيها”.وما من إحصائية رسمية عن عدد السجناء في العراق، لكن أرقاماً متضاربة تؤكد أنها تقارب المائة ألف سجين يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين، وفق مراقبين.وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد دعا في العام 2023 ضحايا عمليات التعذيب في السجون والمراكز الأمنية إلى رفع شكاوى معززة بالأدلة، وخصص بريداً إلكترونياً لاستلام الشكاوى.ووفق مختصين، تعاني السجون العراقية من إهمال كبير، وغياب للدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية والجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان، في وقت يجرى الحديث فيه عن سيطرة بعض ميليشيا الحشد على السجون.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان في البصرة: أكثر من (40%) نسبة الفقر في المحافظة
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 1:35 م البصرة/ شبكة أخبار العراق- كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع نسبة الفقر في المحافظة، مؤكداً أن 40% من مواطني البصرة يفتقرون للخدمات الأساسية ولا يمتلكون مساكن خاصة بهم.وقال مدير المكتب مهدي التميمي في حديث صحفي، إن “الفرقاء السياسيين في البصرة، سواء من هم في الحكم أو من لم يصلوا إليه بعد، مطالبين بضرورة أن يكون محور الاختلاف السياسي في المحافظة قائماً على مدى وصول الحقوق الأساسية لمواطنيها، وليس وفقاً لمصالح انتخابية آنية”.وأكد التميمي أن “أكثر من 40% من سكان البصرة ما زالوا لا يمتلكون سكناً كريماً ويفتقرون للخدمات الأساسية، ونسب الفقر في المحافظة قد تتجاوز إلى 40%، إذا ما تم اعتماد معيار الدخل السنوي الذي تعتمده دول العالم، ومنها الدول النامية، في تفسير الفقر”، مؤكدًا أن “هذه الأرقام تعكس أزمة اقتصادية حقيقية تتطلب تدخلاً عاجلاً”.وأشار إلى أن “البصرة تعاني من نسب تلوث خطيرة في الماء والتربة والهواء، تصل في بعض المناطق إلى أكثر من 50%، ما يشكل تهديداً مباشراً على الصحة العامة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الأمراض الاجتماعية، والتطرف الفكري والديني، وظهور جرائم هجينة”.وبيّن أن “هناك إهمالاً كبيراً لمنظومة بناء الإنسان في المحافظة، إلى جانب تدهور واضح في البيئتين التربوية والصحية، وهو ما لا يتناسب مع حجم وثروات وتاريخ محافظة البصرة التي يُفترض أن تكون نموذجاً للتنمية والاستقرار الإنساني”.ووفقاً لاحصائيات حكومية، فإن عدد سكان البصرة يقدر بـ3.5 مليون نسمة، بمعدل نمو 2.9 أي أكثر من معدل النمو الوطني وهو 2.4، وتمثل البصرة 9% من سكان العراق وتأتي بعد بغداد ونينوى بالترتيب، كما أن معدلات البطالة والفقر فيها عالية نسبة إلى ما تمتلكه من موارد وإمكانيات هائلة من نفط وموانئ وتجارة دولية حيث تأتي بالمرتبة الرابعة بالبطالة بعد نينوى والمثنى وذي قار بنسبة 21.8%.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى