أثار مخاوف المسلمين والجماعات الحقوقية.. ما هو قانون المواطنة الجديد في الهند؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
#سواليف
بدأت #الهند، الاثنين، تطبيق #قانون_الجنسية بعد مرور أكثر من أربع سنوات على إقرار البرلمان لقانون المواطنة المعدل لعام 2019، ليثير مخاوف #الأقلية_المسلمة في ظل حكم “ناريندرا مودي” الذي ينتمي إلى القومية #الهندوسية.
وأثار تطبيق القانون مخاوف حقوقية خاصة من الأقلية المسلمة بسبب مواد وصفت بأنها #عنصرية وتشكل تمييزاً ضد المسلمين وتنتهك مبادئ حقوق الإنسان.
ويتضمن قانون المواطنة الجديد بندا يمنح الجنسية الهندية للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين.
مقالات ذات صلة حماس تبارك عملية “حاجز النفق” وتدعو للاشتباك مع الاحتلال نصرة للأقصى 2024/03/13وفيما يستثني القانون المسلمين يستهدف بشكل خاص الذين فروا إلى الهند بسبب مزاعم الاضطهاد الديني في أفغانستان وبنغلادش وباكستان، ذات الأغلبية المسلمة، قبل 31 ديسمبر 2014.
ووفق “إنديا إكسبريس” فإن القانون خفف من معايير الأهلية للحصول على الجنسية الهندية لفئات معينة من المهاجرين على أسس دينية.
وجرى وضع اختبار ديني من بين القواعد التي جرى نشرها في الجريدة الإلكترونية، والتي يجب على الأفراد المؤهلين للتقدم بطلبات للحصول على الجنسية اتباعها.
ودافعت حكومة مودي عن القانون، ورفضت فكرة أنه تمييزي وبررت بأن الهدف منه منح الجنسية للأقليات الدينية الفارة من الاضطهاد حسب زعمها.
وذكرت الحكومة الهندية أنه “لن يُستخدم ضد المواطنين الهنود” وزعمت عبر وزارة الداخلية أن التعديل سيزيل العوائق القانونية أمام اللاجئين الراغبين في الحصول على الجنسية وفق ما نقلته الجزيرة الإنكليزية.
وفي عهد “مودي” تصاعدت حالة #العنف ضد #المسلمين وجرى إعدام العشرات منهم على يد حشود هندوسية؛ بسبب مزاعم عن أكل لحوم البقر أو تهريب الأبقار المقدسة لدى الهندوس.
وفي الوقت الذي تتورط به سلطات الهند بعدم وقف العنصرية والاضطهاد ضد المسلمين في بلادها تزعم أنها تود تحقيق “حياة كريمة” لأولئك الذين يعانون منذ عقود، في إشارة إلى اللاجئين الفارين من دول ذات أغلبية مسلمة.
واتهم منتقدو القانون حكومة مودي بمحاولة إعادة تشكيل البلاد لجعلها دولة هندوسية، على حساب تهميش ملايين المسلمين الذين يعيشون هناك.
تبرير غير مقنع
المتحدث باسم الحكومة ذكر أن “القانون مخصص فقط لأولئك الذين يعانون من الاضطهاد، منذ سنوات، وليس لديهم مأوى آخر في العالم سوى الهند”، مشيرا كذلك إلى أن هدفه “منح الجنسية وليس سحبها من أي شخص.
ولم يكن هذا التبرير مقنعا لقوى سياسية في البلاد إذ دعا الحزب الشيوعي الهندي المعارض، الذي يحكم ولاية كيرالا الجنوبية، إلى تنظيم احتجاجات على مستوى الولاية.
وذكر رئيس وزراء ولاية كيرالا الهندية، بيناراي فيجايان، أن القانون يهدف “لبث الفرقة في صفوف الشعب وإثارة المشاعر الطائفية وتقويض المبادئ الأساسية للدستور”.
ودعا فيجايان إلى ضرورة “الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الخطوة الرامية إلى تقسيم المواطنين الهنود المتساوين في الحقوق إلى طبقات”.
وشهدت الهند عام 2019 احتجاجات بعد إقرار القانون من قبل البرلمان لكونه يقوض “أسس الهند كدولة علمانية”.
وأكد المسلمون مخاوفهم حيال القانون المثير للجدل وأكدوا أن النظام في الهند يسعى لتهميشهم، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بخطوة من شأنها سحب الجنسية من المسلمين الذين ليست لديهم وثائق في بعض الولايات الحدودية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الهند قانون الجنسية الهندوسية عنصرية العنف المسلمين
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يقر قانون “تحرير العراق من إيران”
مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025
المستقلة /- في خطوة مفاجئة تحمل دلالات سياسية كبيرة، صوّت الكونغرس الأمريكي اليوم على قانون جديد بعنوان “تحرير العراق من النفوذ الإيراني”، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الدولية والعراقية على حد سواء.
القانون، الذي أقرّ بأغلبية واضحة في مجلس النواب الأمريكي، ينصّ على ضرورة اتخاذ الإدارة الأمريكية خطوات عملية للحد من ما وصفه بـ”التمدد الإيراني داخل مؤسسات الدولة العراقية”، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني أو متعاونين معه داخل العراق.
خلفيات القرار
يأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين واشنطن وطهران، خاصة بعد تزايد الضربات المتبادلة بالوكالة في المنطقة، واتهامات أمريكية متكررة للفصائل المسلحة المدعومة من إيران بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا.
ويرى مراقبون أن القانون الجديد يمثل تحولاً واضحاً في سياسة واشنطن تجاه بغداد، من سياسة “الاحتواء الناعم” إلى سياسة المواجهة المباشرة مع النفوذ الإيراني على الأرض العراقية.
ردود الفعل العراقية
حتى اللحظة، لم يصدر موقف رسمي من الحكومة العراقية بشأن القانون، إلا أن بعض القوى السياسية المحسوبة على محور المقاومة وصفت الخطوة بأنها “تدخل سافر في السيادة العراقية”، مهددة باتخاذ مواقف تصعيدية ضد الوجود الأمريكي في العراق.
في المقابل، رحّبت قوى سياسية عراقية أخرى بالقرار، معتبرة إياه دعماً للسيادة الوطنية وفرصة لتحجيم الدور الإيراني الذي تقول إنه “خنق الدولة العراقية وأضعف مؤسساتها”.
ماذا بعد؟
يبقى السؤال الأهم: هل سيتم تطبيق هذا القانون بشكل عملي على الأرض؟ أم أنه مجرد ورقة ضغط سياسية في لعبة التوازنات الإقليمية والدولية؟
في جميع الأحوال، فإن إقرار هذا القانون يعكس تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني، وقد يجعل من العراق مرة أخرى ساحة مفتوحة لصراعات الكبار، في وقت يطمح فيه الشعب العراقي إلى الاستقرار والسيادة الكاملة بعيداً عن صراعات المحاور
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع