“مجلس الإمارات للعمل المناخي” يستعرض مستجدات الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة المناخية وأجندة عمله خلال 2024
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
استعرض “مجلس الإمارات للعمل المناخي” في أول اجتماع له خلال 2024، مستجدات الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة المناخية وبرامج العمل الرامية إلى الوصول إلى الحياد المناخي إلى جانب الاطلاع على أجندة عمل المجلس مع الجهات المعنية بالدولة خلال العام الجاري، ووضع خطة العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي ترأسته معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة والتي أكدت أن الاجتماع يأتي بعد عام طويل من العمل، قبل وخلال وبعد انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 الذي اختتم أعماله في الدولة باتفاق الإمارات التاريخي الذي ترك بدوره بصمة وطنية على أجندة العمل المناخي العالمي.
وقالت معاليها : “قدمت الإمارات خلال مؤتمر COP28 مُمثلة بجميع الجهات المعنية، نموذجا عالميا للاستدامة في القطاعات كافة وكانت دولتنا محل أنظار العالم في هذا المجال.. واليوم يأتي تنفيذ استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 على رأس أولويات العمل في هذا المجلس.. وهناك العديد من الخطط التي تحتاج إلى متابعة على مستوى أهم القطاعات الاقتصادية لتحقيق هذا الهدف”.
وأضافت معاليها: “بالعمل المشترك، سنكون على قادرين على إحداث التغيير الذي تطمح إليه قيادتنا الرشيدة، ومن خلال دمج المجتمع في جهودنا سنكون أكثر قدرة على تحقيق كافة أهدافنا.. ولنجعل 2024 والأعوام التي تليه فرصة جديدة تؤكد أمام العالم أن الإمارات قادرة على تطوير نهج نحو مجتمع واقتصاد وبيئة أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة”.
واستعرض اجتماع مجلس الإمارات للعمل المناخي عددا من الموضوعات المهمة منها تطورات تنفيذ “استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050” بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية.
تمثل الاستراتيجية جانب التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، التي تتضمن المستهدفات المرحلية لخفض الانبعاثات، والمبادرات والمشاريع والإجراءات الحكومية اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات، بالإضافة إلى آلية الحوكمة المقترحة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على مخرجات جناح التعليم خلال مؤتمر الأطراف COP28 وأهميته في رفع وعي الطلبة والمجتمع تجاه البيئة والطبيعة والمناخ من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الإمارات المناخية على مستوى المجتمع والاقتصاد ككل.
وتطرق الاجتماع إلى ما تم إنجازه والخطوات القادمة من مشروع “تداول الكربون” الذي يهدف إلى تعزيز سبل التمويل المستدام والمبتكر للمشاريع الخضراء من خلال إيجاد آلية لتسويق الكربون كسلعة للتداول في أسواق الدولة..وسيعمل المشروع وفق نظام اختياري في المشاركة وإلزامي في التطبيق في حالة المشاركة ليتواءم مع متطلبات اتفاق باريس للمناخ.
واطلع المجلس أيضاً في هذا السياق على “دراسة تسعير الكربون” الهادفة إلى تشجيع الشركات على تخفيض الانبعاثات الكربونية عن طريق فرض ضريبة على انبعاثات الكربون أو تداول الاعتمادات الكربونية أو النظام الهجين.
كانت “لجنة إعداد سياسة تسعير الكربون” – التي تتألف من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة – قد اجتمعت في نوفمبر 2023 وفبراير 2024 من أجل إعداد دراسة تفصيلية تتضمن الآثار الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى، بالإضافة إلى تطوير النمذجة المطلوبة لدراسة وتقييم الآليات المتاحة والمخرجات من الدراسة.
وناقش المجلس آليات تعزيز التعاون على المستوى الاتحادي للحد من تأثيرات التغير المناخي بهدف خفض الانبعاثات بصورة مستدامة وتداعيات التغير المناخي للوصول إلى الحياد المناخي، بالإضافة إلى مناقشة أحدث المستجدات حول الحوار الوطني للطموح المناخي، الذي يعقد جلسة جديدة موجهة إلى قطاع الألمونيوم قريباً.. وتناول أيضا التوسع في “تعهد الشركات المسؤولة مناخياً”.
وعرض الاجتماع مستجدات المرحلة الثانية من “المشروع الوطني لنظام القياس والإبلال والتحقق” الذي تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تطويره بما يتماشى مع إطار الشفافية المعزز لاتفاق باريس للمناخ.
إضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع “مشروع تطوير برنامج التكيف الوطني” ومن المقرر تنفيذ جهود لرفع وعي الحكومة والقطاع الخاص تجاه المشروع وسد الفجوة المعرفية في برامج العمل الوطنية مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
شهد الاجتماع سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية وسعادة ماريه حنيف القاسم الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة عبدالله سامي الشامسي الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة المهندس أحمد الكعبي الوكيل المساعد للبترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة الدكتور حسان المهيري الوكيل المساعد لقطاع الاعتماد والخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم وسعادة السفير ماجد السويدي المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف (COP28).
كما حضر الاجتماع، سعادة أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية و التخطيط في عجمان، وسعادة أحمد العلي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، وسعادة الدكتور سيف محمد الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة و التنمية في رأس الخيمة، وسعادة أصيلة عبدالله المعلا، مدير عام هيئة البيئة في الفجيرة، وسعادة عقيل الزرعوني المدير العام المساعد لقطاع سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة شيخة المزروعي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة بالإنابة في هيئة البيئة أبوظبي إضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهات الاتحادية والحكومية والقطاع الخاص.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد شهور من الشلل الحكومي.. هل تنجح حكومة “بن بريك” حيث فشلت سابقاتها؟
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
تتولى الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة سالم بن بريك مهامها في ظل ظروف استثنائية، حيث تواجه تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة ومعقدة، بينما تتضاءل فرص النجاح في ظل الانقسامات السياسية وتراجع الموارد المالية، بحسب تقدير موقف لمركز المخا للدراسات (مركز أبحاث يمني).
وقد جاء تعيين بن بريك خلفاً لأحمد عوض بن مبارك، الذي قدم استقالته بعد أشهر من الصراع مع مجلس القيادة الرئاسي، مما تسبب في شلل الحكومة وعجزها عن أداء مهامها الأساسية.
يشير مراقبون إلى أن الحكومة الجديدة قد تواجه مصير سابقتها إذا لم تحصل على صلاحيات كافية من مجلس القيادة الرئاسي، أو إذا فشلت في معالجة الملفات الاقتصادية العاجلة، خاصة أزمة الكهرباء وانهيار العملة.
يؤكد مركز الدراسات، أن ثمة تحديات كبيرة تقف أمام رئيس الحكومة الجديد في ظل ظروف غير مثالية، ولعمل من أبرز هذه التحديات ما يلي الانهيار الاقتصادي:
حيث تشهد العملة اليمنية تراجعاً غير مسبوق، حيث فقد الريال أكثر من 72% من قيمته خلال السنوات الخمس الماضية، فيما تعاني الحكومة من عجز كبير في الموازنة العامة، ما جعلها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين بشكل منتظم.
أزمة الكهرباء:
ما تزال العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تعاني من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يومياً، رغم إنفاق الحكومة ما يقارب 600 مليون دولار سنوياً على مشتقات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية، ورغم لك ذلك لم تنعكس على توفير هذه الخدمة بشكل مناسب، وقد اتخذ “ابن مبارك” قرارات شجاعة في معالجة عقود الشراء، وغيرها، إلا أنها لم تؤت أوكلها في تحسين هذه الخدمة.
الانقسام السياسي:
تواجه الحكومة صعوبات كبيرة في التعامل مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على العاصمة عدن عسكرياً وأمنياً، كما تعاني من تدخلات مجلس القيادة الرئاسي في شؤونها التنفيذية، بفعل إمكانية تدخل أعضاء المجلس الثمانية، أو بعضهم، في اختصاصات ومهام الحكومة، وخاصة رئيس المجلس، والذي عده رئيس الوزراء السابق، أحمد عوض بن مبارك، أحد الأسباب الرئيسة لإعاقته أثناء رئاسته للحكومة.
“المجلس الانتقالي”
تُمثل العلاقة بين الحكومة و”المجلس الانتقالي الجنوبي” واحدة مِن التحديات التي سيواجهها “ابن بريك”، فـ”الانتقالي” يمسك بقبضته على مدينة عدن، مِن خلال التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة له، ويسطو على الكثير مِن الموارد المالية في عدن وغيرها، وهو وإن كان شريكًا في مجلس القيادة والحكومة، إلا أنه يتبنى في الأغلب توجهات معارضة للحكومة، ويضع الكثير مِن العراقيل أمام أنشطتها، أو يعمل على تنفيذ أجندته الانفصالية تحت مظلتها، وتبقى إدارة الموازنة بين احتواء “الانتقالي” وعدم تمكينه مِن التأثير على سياسات الحكومة أو إعاقتها مهمة صعبة بالنسبة لـ”ابن بريك”.
معركة التحرير:
في هذا الشأن، يرى المركز، أن تكليف سالم بن بريك لقيادة الحكومة جاء في ظل تطلع شعبي واسع للقيام بعملية عسكرية تمكن مِن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، في التطورات الإقليمية والدولية المحفزة لذلك، وقد نظر قطاع كبير مِن الأوساط الشعبية بقدر مِن الغضب إلى التنازع بين رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، ورئيس الحكومة، أحمد بن مبارك، إذ رأت أنها انشغال عن الأولوية الوطنية المتمثلة في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
ويضيف المركز، أن على “ابن بريك” أن يقدم رسائل إيجابية لجهة أنه داعم أساسي لمعركة استعادة الدولة، وأن جهوده، وإن ركزت على دعم العملة الوطنية، وضمان الاستقرار الاقتصادي، وتوفير السيولة النقدية، فإنها ستصب في آخر المطاف لصالح جهود استعادة الدولة.
ويخلص مركز الدراسات إلى على الرغم من كل هذه التحديات، إلى أن الحكومة الجديدة قد تتمكن من تحقيق بعض التقدم في حال تمكنت من:
– الحصول على دعم مالي وعسكري أكبر من السعودية والإمارات.
– إعادة تشغيل صادرات النفط التي توقفت بسبب الحرب.
– تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تحد من الفساد المستشري.
ويبقى السؤال الأكبر: هل يملك رئيس الحكومة الجديدة الإرادة السياسية والموارد الكافية لمواجهة هذه التحديات في ظل ظروف بالغة التعقيد؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية