لجنة برلمانية تكشف اخر تطورات تشريع قانون الأمن الوطني
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس (14 آذار 2024)، عن اخر تطورات تشريع قانون جهاز الأمن الوطني، فيما أكدت أنه لا توجد أي خلافات سياسية على القانون .
وقال عضو اللجنة حسين العامري، لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون جهاز الامن الوطني، جاهز للتصويت، ولا توجد عليه أي خلافات سياسية اطلاقا، بل هناك رغبة برلمانية كبيرة لتشريع هذا القانون لاهميته"، مبيناً أنه "سيتم التصويت على القانون خلال الفصل التشريعي الحالي".
وبين العامري أن "جلسات البرلمان المقبلة سوف تشهد ادراج قانون جهاز الامن الوطني للتصويت، خاصة ان هذا القانون سوف يحدد المهام الأساسية للجهاز، ومنها القيام بعمليات استخبارية وأمنية، إضافة الى صلاحياته، وفيه تحديد لمواصفات من يكون رئيس الجهاز وفق القانون".
وفي آيار الماضي، أنهى البرلمان، القراءة الثانية لمشروع قانون جهاز الامن الوطني والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
وطالب نواب بـ"ضغط الدوائر الادارية وعدد المستشارين في الجهاز، وذكر الية التعيين وشروط ومؤهلات الوكلاء في القانون، والاستفسار عن سبب استثناء الجهاز من الرسوم والضرائب".
وطالبوا أيضاً بأن "يكون قانون الجهاز ضمن الاطار المدني والعسكري. والتركيز على اهمية تطوير عمل الجهاز ودعم قدراته البشرية ، وتضمين القانون فقرة منع مزدوجي الجنسية من العمل في الجهاز، واعادة النظر بالمادة المتعلقة بقبول الهبات والتبرعات ومنح الصلاحيات لرئيس الجهاز".
ودعت اللجنة المعنية الى "ضرورة الاسراع بتشريع قانون الامن الوطني لاهميته القصوى في خدمة المصلحة العليا للبلد، مؤكدة على اخذها بنظر الاعتبار لجميع ملاحظات اعضاء المجلس".
ويعد جهاز الامن الوطني من ركائز المنظومة الامنية في العراق واسس بعد 2003 وهو معني بالكثير من الملفات الداخلية ومنها دعم جهود مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جهاز الامن الوطنی قانون جهاز
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
نظرا لانتشار العديد من أنماط العمل الجديدة في سوق العمل، حرص قانون العمل الجديد على إفراد فصل كامل لتنظيم الصور غير النمطية للعمل وتضمن عدة ضوابط للعمل عن بُعد، وذلك تزامنا مع التحول الرقمي والتكنولوجيا والتي غزت السوق بقوة .
في هذا الصدد، نصت المادة 96، من القانون على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه. أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
و تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الأنماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.
و يجوز باتفاق الطرفين في أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026