جماعة الحوثي تتمسك بثلاثة شروط مرتبطة بغزة لوقف هجمات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكدت جماعة الحوثي، الخميس، أنها لن توقف هجماتها في البحر الأحمر حتى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ورفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحائه.
وقال متحدث الحوثيين محمد عبد السلام، عبر منصة (إكس) الخميس: "نجدد التأكيد على أن موقف اليمن ثابت ومستمر إلى جانب غزة حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار ودخول المساعدات إلى كافة أنحاء القطاع".
وزعم أن اليمن لن يتخلى عن هذا الموقف ويعتبره مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية.
ومساء الأربعاء، دعت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان ونيوزلندا لدى اليمن في بيان مشترك، الحوثيين إلى وقف هجماتهم، معتبرة أنها “لا تؤدي سوى إلى زعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الضرر بالشعب اليمني”.
وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ مما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وتحاصره تل أبيب منذ 17 عاما.
و”تضامنا مع غزة”، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، وهو مرر حيوي للتجارة وسلاسل الإمداد الدولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن جماعة الحوثي اسرائيل غزة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. جماعة الحوثي تبدأ محاكمة موظفي المنظمات الأممية بمزاعم "التجسس"
بدأت جماعة الحوثي، السبت، محاكمة 13 مختطفا في صنعاء، بمزاعم التجسس مع المخابرات الأمريكية، بعد أيام من محاكمات مستعجلة لـ 19 مختطفا أصدرت بحق 17 منهم أحكاما بالإعدام، بذات المزاعم التي دأبت على إطلاقها على معارضي الجماعة.
وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، إن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة الخاضعة للجماعة، بدأت أولى جلسات محاكمة 13 متهمًا بـ "التخابر مع العدو، ضمن شبكة تجسس تابعة لوكالة المخابرات الأمريكيةCIA)"، في الوقت الذي لم تذكر أسماء المختطفين الذين يرجح أنهم من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية.
وأوضحت أن الجلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، حيث "تم مواجهة المتهمين بقرار الاتهام واستعرضت النيابة قائمة أدلة الإثبات في القضية".
وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة استمعت إلى رد المتهمين وطلباتهم بتمكينهم من صور ملفات القضايا، وكذلك تعقيب النيابة عليها وطلباتها، وقررت استكمال استعراض قائمة الأدلة في الجلسة القادمة وفقًا للقانون.
وتضمّن قرار الاتهام أنّ المتهمين، خلال الفترة من 1987 حتى 2024م، تخابروا مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني عبر ضباط المخابرات الأمريكية، وأداروا أنشطتهم من داخل اليمن وخارجه.
ووفقا للوكالة، فقد نُسب إلى المختطفين، "جمع معلومات في المجالات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحت غطاء مشاريع تنموية وإنسانية، بما يمس مصالح الجمهورية اليمنية، كما عملوا على استقطاب وتجنيد أفراد ومسؤولين لصالح تلك الأجهزة، وقدموا مقترحات تخدم العدو الأمريكي والإسرائيلي".
وقالت النيابة الحوثية، إن قرار الإتهام "أثبت مشاركتهم في الاعتداء على استقلال اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وإضعاف قدراته الدفاعية، ومعاونة العدو السعودي وتحالفه، إضافة إلى تلقيهم تدريبات في بناء الخلايا الاستخبارية وتجنيد العملاء وإدارتهم".