«الداخلية» تنظم فعاليات متنوعة تعزيزاً لحماية الطفل
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحتفل دولة الإمارات بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام، وذلك تزامناً مع مناسبة نشر قانون حقوق الطفل (وديمة)، حيث يشدد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم قانون وديمة على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي.
ويعطي القانون اختصاصي حماية الطفل صلاحية إخلاء الطفل عن موقع الخطر ووضعه في مكان آمن يضمن حمايته، وفقاً لتقديره لمستوى الخطر المحدق بالطفل. أما في الحالات الأقل خطورة، فيحق للاختصاصي في حماية الطفل زيارته بانتظام وتوفير الخدمات الاجتماعية، والتوسط بين أفراد الأسرة، والطفل. كما ويخضع لعقوبة الحبس أو الغرامة أو كلاهما كل من تسبب في تعريض سلامة الطفل للخطر، أو اعتاد تركه من دون رقابة أو متابعة، أو من لم يقم بتسجيل الطفل في المدارس، وتسجيله فور ولادته.
وينطبق القانون على جميع الأطفال حتى سن 18 عاماً. ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى توعية جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل وضمانها لكي ينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة تطوّر جميع ما لديه من قدرات ومهارات، ما يعود بالنفع على مجتمع دولة الإمارات ككل. كما يأتي الاحتفال بهذا اليوم تأكيداً على أهمية حماية الطفل ورعايته والاعتناء به والتي تعد أولوية قصوى، ضمن جهود وزارة الداخلية في إرساء حق الطفل في الحياة وضمان حقوقه في البقاء واستمرارية هذه الجهود التي تكفل رعايته والاعتناء به حتى يبلغ ويكبر ويصبح عنصراً فاعلاً في المجتمع.
وتحتفل وزارة الداخلية ممثلة بمركز الوزارة لحماية الطفل باليوم الإماراتي للطفل، وذلك بتنظيم فعاليات متنوعة، تعزيزاً لحماية الطفل، وضمن جهود توفير البيئة الآمنة له من أجل تنشئة صحية وسليمة. كما يعتبر يوم الطفل الإماراتي، يوماً مهماً في حياة الطفل الإماراتي، وذلك بهدف تعزيز الترابط الأسري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحسين جودة الحياة، وتوفير البيئة الآمنة لهم لينعموا بتربية وتنشئة صالحة وسليمة وبعيدة عن الفرقة والشتات. وتحرص وزارة الداخلية، وذلك تماشياً وتأكيداً على رؤية القيادة الرشيدة في توفير الممكنات اللازمة كافة لحماية الطفل وتقديم كل ما يحتاجه ويلزمه من أمن وحماية في بيئة تساعدهم على تطوير القدرات والمهارات والمشاركة في بناء مستقبل مزدهر ومشرق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حماية الطفل حماية الأطفال الطفل الإماراتي الإمارات يوم الطفل الإماراتي وزارة الداخلية الطفل الإماراتی لحمایة الطفل حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحارب ورش تصنيع الأسلحة غير المرخصة لحماية المواطنين
تصنيع الأسلحة النارية بطرق غير قانونية يشكل تهديدًا حقيقيًا، ويُعتبر من الجرائم التي تتصدى لها أجهزة وزارة الداخلية بحزم، هذه العمليات التي تتم في ورش سرية أو منازل مجهولة المصدر، لا تؤدي فقط إلى تفشي الجريمة بل تعرقل الجهود المبذولة في ضبط وحصر الأسلحة داخل الأسواق الرسمية، مما يضاعف من حجم الجرائم العنيفة ويهدد سلامة المواطنين.
خطورة تصنيع الأسلحة غير القانونية تكمن في سهولة انتشارها بين العناصر الإجرامية والمطلوبين، الذين يستخدمون هذه الأسلحة في ارتكاب عمليات سرقة، قتل، وترويع المواطنين.
كما أن هذه الأسلحة غالبًا ما تكون ذات جودة منخفضة وتفتقر إلى معايير الأمان، ما يزيد من احتمالية وقوع حوادث غير مقصودة تُعرض حياة مستخدميها ومن حولهم للخطر.
وفقًا للقانون ، يُعد تصنيع أو حيازة أو تداول الأسلحة النارية بدون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون بشدة.
وتصل العقوبات إلى السجن لفترات طويلة قد تتجاوز العشر سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة، لضمان ردع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
كما تقوم الداخلية الأمنية بحملات مكثفة لمداهمة ورش تصنيع الأسلحة غير القانونية وضبط القائمين عليها، ضمن استراتيجية شاملة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
تؤكد وزارة الداخلية على أهمية التعاون المجتمعي والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بتصنيع أو تداول الأسلحة، كونه يشكل خطرًا مباشرًا على الجميع.
وفي ظل هذه الجهود المتواصلة، تبقى حماية المجتمع من مخاطر انتشار الأسلحة غير القانونية أولوية قصوى للدولة.
مشاركة
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين