خبر سار من متحدث الوزراء بشأن رفع سعر توريد إردب القمح إلى 2000 جنيه (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
زف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بشرة إلى الفلاحين بشأن رفع سعر توريد إردب القمح من 1600 جنيه إلى 2000 جنيه خلال الموسم الحالي.
توجيهات من مجلس الوزراء لزيادة محصول القمح وتحديد سعر التوريد "سعر أردب القمح في عام 2024" أهمية وتأثيراته على الاقتصاد المصري والحياة اليومية الاستمرار في الإفراج عن السلع ذات الأولويةوقال "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صناع القرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، "هذا سعر مجزي وتم تحديده بناء على العرض المقدم من وزير التموين بالتنسيق مع وزير الزراعة وفي ضوء مختلف العوامل من 1600 إلى 2000 جنيه للإردب خلال الموسم المقبل".
وأضاف "الحكومة مستمرة بالتنسيق مع البنك المركزي في توفير السيولة المالية للإفراج عن السلع الغذائية ذات الأولوية للمواطن المصري، حيث تستمر في الإفراج عن السلع التي تمثل أولوية تشل السلع الغذائية الأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج التي تمثل أولوية وأهمية وهناك حرص على توفيرها وزيادة المعروض منها من أجل خفض أسعارها بجانب الآليات لمراقبة أسعار تلك السلع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي وزير التموين المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السلع الغذائية السيولة السيولة المالية وزير الزراعة أردب القمح سعر توريد أردب القمح توريد أردب القمح الافراج عن السلع المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
الضرائب: لا زيادة في سعر القيمة المضافة أو إلغاء إعفاءات السلع الغذائية الأساسية
نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أية نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، مشددة على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكدت المصلحة، في بيان اليوم /الثلاثاء/، التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وأوضحت أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين؛ بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمي.
كما أكدت المصلحة أن دعم الاقتصاد الوطني، يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية ، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وجددت دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أية معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى