باكستان تسعى لقرض إضافي من صندوق النقد لمواجهة أزمتها
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى باكستان -أمس الخميس- لإجراء المراجعة الثانية بشأن صرف الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه بين الطرفين الصيف الماضي، وذلك حسب بيان لوزارة المالية الباكستانية.
ورحب وزير المالية الباكستاني الجديد محمد أورنغزيب بالبعثة، معربا عن التزام الحكومة بالعمل مع الصندوق حول أجندة الإصلاح، لتحقيق نمو اقتصادي واستقرار في باكستان.
من جانبه، هنأ رئيس بعثة الصندوق ناثان بورتر وزير المالية الباكستاني أورنغزيب على منصبه الجديد، معربا عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة تعاونا يخدم مصلحة الطرفين.
وخلال اليوم الأول من اللقاء (الذي يستمر حتى الاثنين المقبل)، أُجريت محادثات بشأن مؤشرات الاقتصاد الكلي الشاملة وجهود إسلام آباد حول ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاح الهيكلي وجدوى قطاع الطاقة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
جدير بالذكر أن باكستان حصلت بالفعل على شريحتين من قروض الصندوق بقيمة 1.9 مليار دولار، بموجب ترتيب باتفاق تمويل. وستتطرق المحادثات الحالية إلى موعد صرف الشريحة الأخيرة الباقية، بقيمة 1.1 مليار دولار.
كان صندوق النقد الدولي قد أقر في يناير/كانون الثاني الماضي بأن النشاط الاقتصادي الباكستاني استقر وأن التضخم بدأ يتراجع بشكل تدريجي، على خلفية التعديل القوي للسياسة.
وتوقع الصندوق أن يصل النمو الاقتصادي في باكستان إلى 2% العام المالي الحالي بدلا من 2.5% كانت متوقعة سابقا، إذ إن الطلب ما زال ضعيفا.
وشهد اقتصاد باكستان صعوبات حيث تراجعت الروبية الباكستانية خلال العام الماضي بنسبة 20%، وهو ما جعلها واحدة من بين أسوأ العملات أداء على مستوى العالم، مع زيادة الضغوط على أسعار المستهلك.
وقال أورنغزيب للصحفيين -أمس الأول الثلاثاء- إن باكستان ستستخدم الفرصة خلال مراجعة صندوق النقد الدولي لإثبات الحاجة إلى برنامج أكبر وطويل الأمد.
ولم تعلن الحكومة رسميا عن حجم مشروع التمويل الإضافي الذي تسعى إليه، لكن وكالة بلومبيرغ ذكرت في فبراير/شباط الماضي أن باكستان تخطط للحصول على قرض جديد بقيمة 6 مليارات دولار على الأقل.
واقتصاد باكستان المثقل بالديون، الذي انكمش بنسبة 0.2% العام الماضي، من المتوقع أن ينمو بنحو 2% هذا العام، ولكنه كان تحت الحد الأقصى الإجهاد مع انخفاض الاحتياطيات، وأزمة ميزان المدفوعات، والتضخم عند 23%، وأسعار الفائدة عند 22%.
ومن ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق من باكستان، مراجعة ميزانيتها ورفع الفائدة وزيادة أسعار الكهرباء والغاز. كما دفع صندوق النقد باكستان إلى جمع 1.34 مليار دولار بشكل جديد من الضرائب. وأدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع كبير في التضخم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
رويترز: احتمالات بتأجيل موافقة صندوق النقد على المراجعة الخامسة لبرنامج مصر
نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم، يوم الثلاثاء الأول من يوليوقولهم، إن صندوق النقد الدولي قد يؤجل المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه مع السلطات المصرية ليتم دمجها مع المراجعة السادسة.
وأرجعت المصادر هذا الاحتمال إلى التقدم البطيء للسلطات المصرية في إجراء إصلاحات هيكلية، وربما يؤدي التأجيل في حالة حدوثه إلى تأخير صرف دفعة جديدة من التمويل المقدم ضمن برنامج التعاون، والبالغة قيمته ثمانية مليارات دولار، لمدة ستة أشهر، بحسب وكالة رويترز.
ويأتي ذلك بعد إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر خلال شهر مارس/ وهو ما سمح للسلطات المصرية بصرف دفعة قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.
وأشارت المصادر للوكالة إلى وصول فريق من الصندوق إلى مصر خلال شهر مايو من أجل بدء إجراءات المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته على المراجعة حتى الآن.
وقال مصدر لوكالة رويترز إن صندوق النقد غير سعيد بشأن بطء التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من السلطات المصرية، والتي تشكل محور التسهيل، ومن بينها تخارج الدولة من أصول مملوكة لها.
وأشار هذا المصدر إلى عدم نجاح السلطات المصرية خلال آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية المتفق عليها بين الجانبين. لكن الإصلاحات على الجانب المالي تقدمت بشكل أكثر سلاسة، وفقاً للوكالة.
وربما يتسبب التأخر في إجراء المراجعة الخامسة إلى توقف برنامج التعاون لفترة ما بعد الصيف، وسط ترجيحات بعقد الاجتماع التالي للمجلس التنفيذي للصندوق خلال شهر ديسمبر الأول في أقرب التقديرات.
ولم يصدر الصندوق حتى هذا الوقت تقرير الخبراء التابعين له المتعلق بالمراجعة الرابعة لبرنامج التعاون. وأرجع المصدر السبب إلى طلب مصر تأجيل نشر التقرير لمنحها الوقت من أجل إصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي، بحسب رويترز.
في غضون ذلك، وافق البرلمان المصري، يوم الأحد، على زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني زيادة حصيلة الضرائب من بعض القطاعات مثل خدمات البناء، والمقاولات، والنفط الخام، والسجائر، والكحوليات.
وذكر المصدر لرويترز، أن موافقة البرلمان على تلك التعديلات قد تسفر عن إصدار تقرير خبراء صندوق النقد.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق على برنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي، والذي يستمر لفترة 46 شهراً، في شهر مارس 2024 بعد مرور أكثر من سنة على معاناة مصر من أزمة في توفر النقد الأجنبي وارتفاع مستويات التضخم.
وسدد صندوق النقد لمصر حتى الآن بموجب التسهيل نحو 3.5 مليار دولار بحسب حسابات لرويترز.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف