باكستان تسعى لقرض إضافي من صندوق النقد لمواجهة أزمتها
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى باكستان -أمس الخميس- لإجراء المراجعة الثانية بشأن صرف الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه بين الطرفين الصيف الماضي، وذلك حسب بيان لوزارة المالية الباكستانية.
ورحب وزير المالية الباكستاني الجديد محمد أورنغزيب بالبعثة، معربا عن التزام الحكومة بالعمل مع الصندوق حول أجندة الإصلاح، لتحقيق نمو اقتصادي واستقرار في باكستان.
من جانبه، هنأ رئيس بعثة الصندوق ناثان بورتر وزير المالية الباكستاني أورنغزيب على منصبه الجديد، معربا عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة تعاونا يخدم مصلحة الطرفين.
وخلال اليوم الأول من اللقاء (الذي يستمر حتى الاثنين المقبل)، أُجريت محادثات بشأن مؤشرات الاقتصاد الكلي الشاملة وجهود إسلام آباد حول ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاح الهيكلي وجدوى قطاع الطاقة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
جدير بالذكر أن باكستان حصلت بالفعل على شريحتين من قروض الصندوق بقيمة 1.9 مليار دولار، بموجب ترتيب باتفاق تمويل. وستتطرق المحادثات الحالية إلى موعد صرف الشريحة الأخيرة الباقية، بقيمة 1.1 مليار دولار.
كان صندوق النقد الدولي قد أقر في يناير/كانون الثاني الماضي بأن النشاط الاقتصادي الباكستاني استقر وأن التضخم بدأ يتراجع بشكل تدريجي، على خلفية التعديل القوي للسياسة.
وتوقع الصندوق أن يصل النمو الاقتصادي في باكستان إلى 2% العام المالي الحالي بدلا من 2.5% كانت متوقعة سابقا، إذ إن الطلب ما زال ضعيفا.
وشهد اقتصاد باكستان صعوبات حيث تراجعت الروبية الباكستانية خلال العام الماضي بنسبة 20%، وهو ما جعلها واحدة من بين أسوأ العملات أداء على مستوى العالم، مع زيادة الضغوط على أسعار المستهلك.
وقال أورنغزيب للصحفيين -أمس الأول الثلاثاء- إن باكستان ستستخدم الفرصة خلال مراجعة صندوق النقد الدولي لإثبات الحاجة إلى برنامج أكبر وطويل الأمد.
ولم تعلن الحكومة رسميا عن حجم مشروع التمويل الإضافي الذي تسعى إليه، لكن وكالة بلومبيرغ ذكرت في فبراير/شباط الماضي أن باكستان تخطط للحصول على قرض جديد بقيمة 6 مليارات دولار على الأقل.
واقتصاد باكستان المثقل بالديون، الذي انكمش بنسبة 0.2% العام الماضي، من المتوقع أن ينمو بنحو 2% هذا العام، ولكنه كان تحت الحد الأقصى الإجهاد مع انخفاض الاحتياطيات، وأزمة ميزان المدفوعات، والتضخم عند 23%، وأسعار الفائدة عند 22%.
ومن ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق من باكستان، مراجعة ميزانيتها ورفع الفائدة وزيادة أسعار الكهرباء والغاز. كما دفع صندوق النقد باكستان إلى جمع 1.34 مليار دولار بشكل جديد من الضرائب. وأدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع كبير في التضخم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الرواشدة يجتمع بمجلس إدارة صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية
صراحة نيوز ـ اجتمع وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية، اليوم الخميس في الوزارة، بمجلس إدارة الصندوق.
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الوزارة، يضم المجلس في عضويته كلًّا من: الدكتور لبيب الخضرا، والدكتورة ميسون العتوم، والمهندس عبد الحكيم الهندي، والدكتور علي ياغي، والدكتور فؤاد الخصاونة، والفنان التشكيلي سهيل بقاعين.
وأكّد الرواشدة، في الاجتماع الأول للمجلس لهذا العام، أهميّة أهداف “الصندوق”، في دعم المشاريع الإبداعية والمبتكرة والإنتاجية للشباب والشابات المبدعين في مختلف الحقول الثقافية والفنية الإبداعية.
وقال، إنّ الثقافة هي ملف مجتمعي بامتياز، وتمثل رافدًا لعجلة الإنتاج، كمحرك أساسي للقطاعات الإنتاجية، ويمكن أن توفر دخلًا كريمًا للشباب؛ مبيّنًا جهود وزارة الثقافة المتنوعة في هذا المجال، واهتمامها بأن يمثل الصندوق أولوية للإنجاز وامتدادًا لأعمال الوزارة ومكمّلًا لمشاريعها على امتداد الوطن.
وأكّد الرواشدة تشاركيّة وزارة الثقافة مع الوزارات والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية والهيئات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني، لصوغ الخطاب الثقافي والتعريف بالمبدع الأردني، باعتبار الموضوع الثقافي عنوانًا وطنيًّا كبيرًا، وأنّه لا فصل بين الثقافة والتحديث الاقتصادي.
ورأى أنّ الصندوق يحتاج إلى وضع معايير تتسم بالنزاهة والحوكمة الرشيدة لدعم المشاريع، ملقيًا الضوء على مهام وصلاحيات المجلس، ومناقشًا موارد الصندوق التي يجري رفدها من الموازنة، والهبات والمنح والتبرعات، وريع استثمار الصندوق، وأثمان الكتب والمجلات والموارد التي تؤول للصندوق عند حل الهيئات.
كما ناقش أعضاء المجلس في وضع خطة لأوجه الإنفاق التي تخصص لدعم الحركة الثقافية والفنية على الأعمال والمشاريع في عدد من الحقول، كالدراما التلفزيونية، والفنون البصرية والأدائية، والأفلام والمسلسلات الوثائقية، والنشر الثقافي، والمحتوى الإعلامي، وكذلك أوجه الإنفاق لدعم الريادة في الثقافة والفنون، والموسيقى والغناء والإنشاد، والصناعات الثقافية، والأعمال الفنية ذات المواد والوسائط المختلفة، والأعمال الفنية والثقافية المستهدفة للحفاظ على التراث وإحيائه، وتاريخ الثقافة والفنون وتذوقها وتقديرها، والبنية التحتية للثقافة.
واقترح أعضاء المجلس، في الاجتماع الذي جرى فيه اختيار الدكتور لبيب الخضرا نائبًا للرئيس، أن يجري تحديد أولويات المشاريع التي تعود بالفائدة على المجتمع، والتي تعزز القيم الثقافية الوطنية.
يشار إلى أنه جرى إنشاء صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية في وزارة الثقافة، استنادًا للمادة (6/أ) من قانون رعاية الثقافة لسنة 2006، وفق نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية (111) لسنة 2008، وتعديلاته، وآخر تعديل له في سنة 2021.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي