هل تحمل هدنة غزّة الموقتة استقراراً للبنان؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": هناك مقاربتان مختلفتان على الاقل اذا صح التعبير لتنفيذ القرار 1701 . فالهاجس لدى لبنان الرسمي على الاقل باعتبار ان الحزب رفض ولا يزال البحث في اي افكار للتهدئة الجنوبية الى ما بعد انتهاء الحرب في غزة ، ومع التسليم جدلا بانه تحت سقف الدولة اللبنانية في السياسة الخارجية في حين انه يفعل ذلك حين يناسبه، هو التنفيذ الشامل للقرار 1701 باولويات تبدأ بعد وقف النار الذي قال الحزب التزامه مع وقف النار في غزة ، بسلة متكاملة تبدأ من البدء بتحديد الحدود في النقاط الخلافية على الخط الازرق وصولا الى مزارع شبعا ومواكبتها بوقف الانتهاكات الاسرائيلية للاجواء اللبنانية ما يمهد لانتشار الجيش جنوبا في المرحلة التالية .
وهذا يعني ان ثمة حاجة لضمانات بعيدة المدى للبنان قد تحتاج الى اشهر طويلة لتنفيذها فيما ان الحماسة تهدأ بعد تأمين التهدئة الفورية تماما كما جرى على مدى اعوام بالنسبة الى الهدنات الاسرائيلية الفلسطينية او حتى بالنسبة الى القرار 1701 الذي شهد ذروة تنفيذه حتى 2011 اي مع بدء الحرب الاهلية في سوريا ما جمده عند الحدود التي كان حققها وحصل تراجع فيها بعد ذلك . والثغرة الاساسية ان كل هذا المسعى الذي يقوم به لبنان او يطمح الحزب الى تحقيقه يفتقر من حيث اراد المسؤولون ام لم يريدوا الى قوة الشرعية التي تعطي زخما لاي عملية تفاوض ولو غير مباشر سيحصل عبر الوسطاء في ظل اهمال تحقيق انجاز انتخاب رئيس جمهورية وتأليف حكومة فاعلة خصوصا ان كل الابعاد الفعلية لتنفيذ ما يطالب به لبنان يحتاج في الدرجة الاولى الى الجيش اللبناني بقيادة فاعلة واستمرارية في حين هذا الامر لا يتوافر في المدى المنظور حتى لو اظهرت الدول استعدادا للمساعدة في هذا المجال . اذ لا يمكن تحقيق كل ذلك خارج اطار الدولة المكتملة وفي ظل خلل سياسي قاتل في لبنان .
وفي اي حال فان المراجعة الدورية المرتقبة في مجلس الامن للقرار 1701 خلال الايام المقبلة هي محط متابعة على خلفية الارتكاز الى تطورات الجبهة الجنوبية من جهة والى تطورات كل من الافكار الفرنسية والاميركية للتهدئة وتفعيل التنفيذ الذي اهمل على مدى اكثر من عقد على الاقل من جهة اخرى وما الذي يمكن تقديمه فعلا للدفع بذلك الى الامام .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على الاقل من جهة
إقرأ أيضاً:
5 حوافز ممنوحة قانونا للمشروعات الاستثمارية.. اعرفها
ترغب بعض المنشآت الناشئة، في معرفة الحوافز والتسهيلات التي تمنحها الدولة للمستثمرين للمشاركة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
ومنح قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية ، حزمة من الحوافز الإضافية.
و نصت المادة 13 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون كما يلي:
1) السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2) تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3) تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4) رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5) تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.