حملات أمنية لضبط حائزى ومتاجرى الألعاب النارية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط 4 أشخاص بنطاق محافظة أسوان وبحوزتهم (أكثر من 200 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
ضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر وبحوزتهما (66190 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
من ضبط (بائع) بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة وبحوزته (100 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
ضبط (شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وبحوزته (62755 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
ضبط (شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة) وبحوزته (17700 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
ضبط (شخصين، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) وبحوزتهما (32950 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملات أمنية الألعاب النارية مديريات الأمن وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة، اليوم السبت، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.
كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة