إزالة 345 حالة تعد.. محافظ المنوفية يعلن إنتهاء المرحلة الثانية من الموجة الــ22
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وتنفيذ إزالة 345 حالة تعدي تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، مؤكداً على الاستمرار بكل حزم في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة والمقرر بدء تنفيذها في 23 مارس الجاري لتذليل معوقات العمل أولا بأول والتصدي لكافة أشكال التعديات علي أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق المستهدف من الموجة.
جدير بالذكر أن الموجة الــ 22 جاري تنفيذها علي 3 مراحل متتالية ، تم الانتهاء من المرحلتين الأولي والثانية خلال الفترة من 27 يناير الماضي وحتى 15 مارس الحالي ، وستبدأ المرحلة الثالثة عملها في الفترة من 23 مارس الجاري وحتى 12 أبريل 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إزالة التعديات على أملاك الدولة التعديات على أملاك الدولة الموجه الـ 22 لإزالة التعديات محافظ المنوفية من الموجة
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة تُلزم بالحصول على «شقة بديلة» قبل انتهاء الفترة الانتقالية.. اعرف التفاصيل
كشف مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا وينتظر تصديق الرئيس، عن حالة وحيدة تتيح للمستأجر الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء المدة الانتقالية التي حددها القانون لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
وبحسب المادة الثامنة من مشروع القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود (سبع سنوات للسكني وخمس سنوات لغير السكني)، أن يطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية سواء بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
يشترط للحصول على هذه الوحدة تقديم طلب رسمي مرفق به إقرار بالتنازل عن الوحدة القديمة وإخلائها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. وتُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
الإطار الزمني لتخصيص الوحداتألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات، وترتيب الأولويات، وتحديد الجهات المسؤولة عن التخصيص. كما تلتزم هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
أولوية المستأجرين القدامىأكد القانون أن المستأجرين الأصليين وزوجاتهم ممن امتد لهم العقد قبل العمل بالقانون سيكون لهم أولوية مطلقة في التخصيص، بشرط الالتزام بالتنازل عن الوحدة القديمة، على أن يتم ذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في القانون.
ومع انتهاء الفترة الانتقالية، إذا لم يتم تخصيص وحدة جديدة للمستأجر وفق الضوابط المشار إليها، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة وردها للمالك أو المؤجر وفقًا لأحكام القانون، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية حال وجود نزاع، دون أن يترتب على ذلك وقف قرار الإخلاء.