توضيحات الدكتور شوقي علَّام حول حكم الجماع في نهار رمضان ورخصة الفطر في السفر
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، عن حكم الجماع في نهار رمضان، مؤكدًا أن جماع المسلم الصائم زوجته في نهار رمضان يُبطل صومه ويترتب عليه القضاء والكفارة.
هل يجوز للمرأة الثرية إخراج زكاة الفطر عن زوجها؟.. المفتي يُوضح (فيديو) المفتي يكشف حكم إخراج المصريين بالخارج لزكاتهم في بلدهم (فيديو)أثناء لقاءه في برنامج "اسأل المفتي"، أشار فضيلة المفتي إلى حديث شريف يروي أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو وقوعه بأهله في نهار رمضان، فأُعطي حكم الكفارة له وحده، دون ذكر كفارة لزوجته.
وأوضح أيضًا أن المرأة التي تشارك في الجماع في نهار رمضان لا يترتب عليها إلا القضاء.
وفيما يتعلق بحكم رخصة الفطر في السفر، أوضح فضيلته أن الشرع الشريف ربط رخصة الفطر في السفر بتحقق قطع مسافة قصر وجمع الصلاة، دون النظر إلى مدى المشقة المصاحبة للسفر.
وختم حديثه بالتأكيد على أن المشقة ليست حكمة منضبطة، وبالتالي لم يترتب عليها حكم معين فيما يتعلق برخصة الفطر في السفر، إذا وُجِدَ السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى السفر انتفت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية شوقى علام الزكاة فی نهار رمضان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تلقين المصلي التشهد أثناء الصلاة لأنه لا يحفظه؟.. المفتي السابق
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى تتعلق بأحد الأسئلة الواردة من المتابعين حول مدى جواز تلقين المصلي التشهد أثناء الصلاة، وذلك في حالة عجزه عن حفظه.
السؤال ورد بخصوص والد أحد السائلين، والذي لا يتمكن من حفظ التشهد، ويقوم ابنه بتلقينه له أثناء الصلاة، ويتساءل: هل هذا التصرف جائز شرعًا؟.
أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، موضحًا أن التشهد ركن من أركان الصلاة لا يتم ختامها بدونه، وهو من الأقوال الثابتة التي وردت عن عدد من الصحابة، وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد ثبتت صيغ التشهد في أحاديث صحيحة رواها الإمامان البخاري ومسلم.
وأوضح علام أن جمهور الفقهاء يرون وجوب حفظ صيغة واحدة من صيغ التشهد للمكلف، فإن عجز عن ذلك، فعليه أن يقرأ التشهد من ورقة أو شاشة أمامه أثناء الصلاة. وإذا لم يكن قادرًا على القراءة لأي سبب كان، فإن الواجب عليه أن يستعين بمن يلقنه التشهد لفظًا وهو في صلاته، حتى لو كان ذلك مقابل أجر.
واستند المفتي في ذلك إلى أقوال عدد من كبار فقهاء المذاهب، مثل الإمام قليوبي من الشافعية، الذي أشار إلى جواز قراءة التشهد من ورقة مكتوبة في حال العجز عن حفظه، والإمام العدوي المالكي الذي أكد على وجوب التلقين إن لم يكن المصلي قادرًا على النطق بمفرده، ولو ترتب على ذلك دفع مقابل مالي.
كما أشار إلى ما جاء في كتاب "مغني المحتاج" للإمام الشربيني، والذي بيّن أن قراءة الفاتحة – وكذا التشهد – إن تعذرت حفظًا، جاز الإتيان بها نظرًا أو تلقينًا أو بأي وسيلة ممكنة تضمن أدائها.
وبناءً على ما سبق، خلصت دار الإفتاء إلى أن تلقين المصلي للتشهد أثناء صلاته، في حال عدم قدرته على حفظه أو قراءته بنفسه، أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة