المالية: سددنا أكثر من 818 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم منظومة التأمينات والمعاشات، فإننا ملتزمون بتنفيذ اتفاق فض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة، تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية المترتبة على التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وأضاف الوزير، أن الخزانة العامة للدولة سددت أكثر من 818 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 55 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام 2019 لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر 50 عامًا، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.
وأشار الوزير، إلى أننا سندعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، موضحًا أننا مستمرون فى تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل 46 تريليونًا و478.9 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام 2050.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية التوترات الجيوسياسية دعم المعاشات محمد معيط منظومة المعاشات وزير المالية القومیة للتأمینات الاجتماعیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز القوة المالية للدولة
أكد جمال الخضري، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك تمثل واحدة من أهم الخطوات الحكومية خلال العام الجاري نحو دعم الاقتصاد القومي وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
وقال الخضري إن هذه الحزمة تعكس توجهًا اقتصاديًا واعيًا يقوم على تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على الممولين، وتحفيز الشركات على تسوية مواقفها الضريبية، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الالتزام الطوعي، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل دون فرض أي أعباء إضافية على القطاع الخاص.
وأضاف أن التسهيلات الجديدة تبرهن على أن الدولة تتحرك بثبات نحو اقتصاد أكثر مرونة يدعم الإنتاج الحقيقي والصناعة والتصدير، وهو ما يعزز قدرات السوق المصري على جذب استثمارات عربية وأجنبية في ظل تنافس عالمي شديد، ويؤكد للمستثمرين أن مصر ماضية في إصلاحات مالية وتشريعية طويلة المدى.
وأشار الخضري إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس بصورة مباشرة على تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الثقة لدى الشركات والمؤسسات الدولية، فضلًا عن تعزيز معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، مما يرسّخ مكانة مصر كوجهة اقتصادية إقليمية واعدة.
واختتم الخضري تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تتبنى رؤية اقتصادية متكاملة، تقوم على تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن القطاعات المنتجة، مشددًا على دعم حزب مستقبل وطن لكل السياسات التي تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام يرتكز على التيسير والشفافية وجذب الاستثمارات التي تعود بالنفع على المواطن والدولة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا