باريس تجدد دعوتها إلى إجراء انتخابات سريعة في هايتي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
باريس"أ.ف.ب": ذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية امس أن باريس تؤيد تشكيل مجلس رئاسي انتقالي في هايتي وتدعو "مجددا "إلى إجراء انتخابات "سريعة".
ويحظى تشكيل مجلس رئاسي انتقالي بدعم من مجموعة دول الكاريبي (كاريكوم) والأمم المتحدة والولايات المتحدة، في إطار اتفاق لإنهاء الأزمة تم التوصل إليه الاثنين ودفع رئيس الوزراء أرييل هنري إلى الاستقالة.
وحذرت الدبلوماسية الفرنسية من أن هذا الاتفاق "لن يكون سهل التنفيذ، لكن يجب دعمه لأنه يمثل بالنسبة الى هايتي فرصة تاريخية لإخراج البلاد من المأزق بصيغة جامعة تشمل معظم القوى السياسية"، بحسب هذه المصادر.
وأوضحت المصادر "يمكننا أن ندعم ولكن لا يمكننا أن نقرر نيابة عن الهايتيين. نأمل أن ينظم الشعب الهايتي الانتخابات بسرعة".
واشارت باريس إلى أن اجتماع كينغستون "شهد اجماعا على ألا يضم هذا المجلس الرئاسي الأشخاص المدانين أو المتهمين او الخاضعين لعقوبات دولية".
وسُجلت أعمال عنف وفوضى في هايتي حيث تسيطر العصابات على مناطق كاملة منها 80% من العاصمة، وتُتَهم عناصرها بارتكاب تجاوزات وخصوصا جرائم قتل واغتصاب وخطف مقابل فدية.
من جهة أخرى، ينتقد بعض السكان إمكان إنشاء هذا المجلس الرئاسي الانتقالي الذي يُنظر إليه على أنه تدخل من الخارج.
ولم تشهد هايتي التي لا رئيس أو برلمان لها حاليا، انتخابات منذ 2016.
وأكدت المصادر الدبلوماسية الفرنسية "وقوع أعمال وحشية فظيعة" ارتكبتها العصابات "وتم توثيقها".
واضافت "يتم تعبئة عصابات معينة لخوض قتال تحت تأثير المخدرات والكحول وهي تقوم بأعمال همجية ضد عناصر الشرطة الذي يقومون بتصوير افرادها".
وتدعم باريس الشرطة الهايتية وقدمت اليها العام الماضي مساعدة تُقدر بمليون يورو.
كما أعلنت عن مساعدات مالية تبلغ 3 ملايين يورو لدعم نشر الشرطة الكينية في هايتي، في إطار بعثة متعدّدة الجنسيات للدعم الأمني. لكن كينيا علّقت إرسالها إلى حين تشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی هایتی
إقرأ أيضاً:
المجلس الانتقالي يعلن تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة الأزمات في عدن
أقر المجلس الانتقالي الجنوبي تشكيل لجنة طوارئ مصغرة من أجل معالجة الأزمات التي تعصف بالعاصمة عدن، واصفًا الوضع بالكارثي وينذر بخروج الأمور عن السيطرة.
وأكد الاجتماع أن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يمكن أن يقف موقف المتفرج أمام ما تشهده العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب من معاناة يومية يعيشها المواطنون، نتيجة الانهيار المستمر في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، وانهيار قيمة العملة المحلية، وتأخير صرف المرتبات، وتدني الوضع البيئي والصحي، وسط غياب واضح لأي معالجات فعلية.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ ترأسه القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، علي عبدالله الكثيري، الإثنين، وضم عضو هيئة الرئاسة، رئيس الهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن مؤمن السقاف، ومحافظ العاصمة عدن أحمد لملس، وأعضاء كتلة المجلس الوزارية برئاسة الدكتور عبدالناصر الوالي، وعدد من نواب الوزراء.
وُكُرِّس الاجتماع لمناقشة التدهور الخطير في الأوضاع المعيشية والخدمية التي تمر بها العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، في ظل عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وانعدام أي مؤشرات جدية لمعالجات مستدامة.
وشدّد الاجتماع على أن الواجب الوطني والأخلاقي يُحتّم اتخاذ مواقف عملية لمواجهة هذا الوضع الكارثي، الذي ينذر بخروج الأمور عن السيطرة في حال استمراره، مؤكدًا أن اللحظة تتطلب شجاعة في المكاشفة وجرأة في اتخاذ القرار، وانحيازًا صادقًا لمعاناة المواطنين، بعيدًا عن أي حسابات أخرى.
وقرر الاجتماع اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها تشكيل لجنة طوارئ تكون في حالة انعقاد دائم، تضم ممثلين عن المجلس والحكومة والسلطة المحلية في العاصمة، تتولى متابعة الأوضاع على الأرض أولاً بأول، وتقديم تقارير يومية للرأي العام حول المستجدات، بما يضمن الشفافية ويعزز الثقة الشعبية بالتحركات الجارية لمعالجة الأزمات.
وأيضاً توجيه رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، والدول الراعية للعملية السياسية، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، لوضعهم أمام حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون، ومطالبتهم بتحرك دولي عاجل لمعالجة جذور الأزمة، وضمان تدخل فعّال للحد من التدهور القائم.
ورفع الاجتماع توصية بإلغاء أي فعاليات سياسية أو احتفالية غير ضرورية، سواء للمجلس الانتقالي أو للسلطات المحلية، وتوجيه عائداتها المالية لدعم الجوانب الإنسانية والخدمية، بما يُسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في هذه المرحلة الحرجة.
وقال المجلس الانتقالي أن هذه الإجراءات التي تم إقرارها لا تتعارض مع أي خطوات استراتيجية يجري الإعداد لها على المدى البعيد، بل تمثل أساساً لتعزيز الثقة الشعبية، وتهيئة الأجواء لأي إصلاحات قادمة.