10 تيسيرات يقدمها قانون التصالح في مخالفات البناء.. منها خصم الغرامات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، خاصة أنه يقدم تسهيلات جديدة.
وقال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية سابقا، إن قانون التصالح الجديد يتضمن عددا كبيرا من التيسيرات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن أصحاب المخالفات ممن ينطبق عليهم القانون عليهم سرعة إنجاز ملفات التصالح فور فتح باب تلقي الطلبات.
وذكر مستشار وزير التنمية المحلية سابقا لـ«الوطن»، أن أبرز مزايا قانون التصالح الجديد، ما يلي:
- مادة في القانون تعطي الحق لرئيس الوزراء التصالح على أي مخالفة وفق ضوابط محددة.
- التصالح في حالات لم يكن مسموح بها من قبل، مثل الارتفاعات، وحق الارتفاق، وتعديات خط التنظيم بضوابط، والتصالح على مخالفات أملاك الدولة.
- يجوز استكمال البناء وصب السقف في نفس الدور المتصالح عليه، والتصالح على إجمالي المخالفة وليس دور فقط.
- توجد أكثر من طريقة لسداد قيمة التصالح، منها السداد الفوري وخصم 25%، أو السداد على أقساط تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، بحسب رغبة صاحب الشأن.
- وقف الأحكام القضائية بمجرد تقديم طلبات التصالح، مع خصم أي غرامات بشأن المخالفة محل التصالح.
- لائحة قانون التصالح تحدد المهام المنوطة بها اللجان المختصة، وأيضا المطلوب من المواطنين والأوراق المطلوبة للترخيص.
- التصالح في مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز شرط موافقة التنسيق الحضاري.
- يجوز تقنين وضع حالات تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
- التصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ومنها المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام و الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع
- إتاحة التصالح على المخالفات التى تمت حتى موعد التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الأحوزة العمرانية الاحكام القضائية التنمية المحلية قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 قانون التصالح التصالح على التصالح فی
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من الخامات الأساسية، الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين ويعرض آلاف المنشآت لخطر الانهيار.
وقال " زين الدين " في بيان له : لقد تعددت شكاوى المواطنين والمطورين من وجود كميات من مواد البناء المتداولة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية سواء من حيث الجودة أو القوة التحملية، ويجري التلاعب في مكوناتها أو استيرادها وبيعها دون رقابة فاعلة ، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لها اثارها السلبية والخطيرة .
وتتمثل فى انهيار بعض المباني الجديدة أو حدوث شروخ وتصدعات بعد فترة وجيزة من الإنشاء وتزايد الحوادث الناتجة عن انهيار العقارات أو الأجزاء الإنشائية والإضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة الغش التجاري، وإهدار موارد الدولة والأفراد ، بالإضافة إلى تهديد سلامة المنشآت السكنية والتعليمية والصحية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هي إجراءات الحكومة لضمان جودة مواد البناء المتداولة في الأسواق؟ وهل تخضع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة؟ وهل هناك خطة للتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، والغرف الصناعية، والجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة؟ مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يقومون بالغش فى مواد البناء.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب واستدعاء المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد عليه وعلى تساؤلاته ، مؤكداً أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية وجودة الخامات المستخدمة في البناء، كما أن السكوت على هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها.