استقرار التضخم السنوي في عمان خلال شباط
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
استقر المؤشر العام للتضخم في عمان خلال شباط الماضي على أساس سنوي.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الأحد السابع عشر من مارس آذار، عن المركزي الوطني للإحصاء والمعلومات، ارتفع مؤشر أسعار مجموعة الحليب والجبن والبيض بنحو 4.2%، في حين زاد مؤشر المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.
على الجانب الآخر، انخفضت مجموعة الأسماك بنسبة 9.9%، كما تراجعت مجموعة النقل والخضروات بنسبة 2.6% و3.8% على الترتيب.
هذا ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العماني 1.4% في 2024.
فيما تتوقع الميزانية العمانية للعام الجاري أن يبلغ حجم الإنفاق حوالي 11.65 مليار ريال بزيادة 2.6% عن تقديرات عام 2023، وكذلك تسجيل إيرادات قدرها 11.01 مليار ريال بزيادة 9.5% عن تقديرات 2023.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نمو العقود الحكومية الجديدة بنسبة 18.75% بقيمة 38 مليار ريال لعام 2024
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024، حيث بلغت قيمة العقود الحكومية الجديدة نحو (38) مليار ريال، محققة نموًّا بنسبة (18.75%) مقارنة بعام (2023).
ويعكس هذا الارتفاع في حجم الإنفاق الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفه أحد ممكنات الاقتصاد الوطني، وداعمًا أساسيًّا لرفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية، كما يُجسد التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى لدعم مشاريع التحول الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبحسب التقرير، سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة السحابية، وحققت الجهات الحكومية وفرًا ماليًّا يُقدّر بنحو (1) مليار ريال في عام (2024)، نتيجة لتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والمشتريات، كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًّا لافتًا بنسبة (157%)، لتصل قيمتها إلى (4.47) مليارات ريال من خلال (9457) أمر شراء.
وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات خلال عام 2024، أبرزها: قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع التعليم، كما سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي في كل من: قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، والقطاع العسكري، وقطاع التعليم، خلال العام نفسه.
وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الكبير في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث بلغ عدد العقود الممنوحة لهم (5504) عقود، تمثل ما نسبته (91%) من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت (9.16) مليارات ريال، أي ما يعادل (24%) من إجمالي الإنفاق، ما يعكس اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع الحيوي.
وتواصل المملكة العربية السعودية تصدّرها عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لأبحاث مؤسسة “جارتنر” العالمية (Gartner)، بنسبة بلغت (34.1%)، متقدمة على دول رائدة في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن الإنفاق المتزايد على هذا القطاع الحيوي أسهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال التحول الرقمي؛ إذ حققت المركز (الأول) إقليميًّا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن "الإسكوا"، وقفزت (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024 لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًّا، كما احتلت المركز (الرابع) عالميًّا، و(الأول) إقليميًّا، و(الثاني) على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.
اخبار السعوديةالحكومة الرقميةاخر اخبار السعوديةالعقود الحكومية الجديدةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين