14.234 ألف عدد طلبات العلامات التجارية في عام 2023
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
العُمانية: وضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد طلبات العلامات التجارية "الوطنية" و"الدولية"، وبراءات الاختراع "الوطنية" و"الدولية"، وحق المؤلف والتصاميم خلال العام 2023، بلغت 14 ألفا و234 طلبا، مسجلة نموًّا بنسبة 59ر12 بالمائة مقارنة بـ 12 ألفًا و642 طلبًا تم تسجيلها خلال العام 2022م.
ووضحت الإحصاءات الصادرة من المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الطلبات التي تم تقديمها خلال العام الماضي تمثلت في تسجيل 13 ألفًا و196 ألف طلب للعلامات التجارية الوطنية والدولية مقارنة بـ11 ألفًا و744 ألف طلب في العام 2022م، وتسجيل 874 طلبًا لبراءات الاختراع الوطنية والدولية مقارنة بـ737 طلبًا تم تسجيلها في العام 2022م، وتسجيل 143 طلبا لحق المؤلف في العام الماضي ،مقارنة بـ 144 طلبًا في العام 2022م، وتسجيل 21 طلبًا للتصاميم الصناعية مقارنة بـ17 طلبًا تم تسجيلها في عام 2022م.
ووضحت نداء بنت يعقوب التميمية رئيسة قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية بالمكتب الوطني للملكية الفكرية، أن أهمية الملكية الفكرية تأتي في مجالات عديدة فهي تدخل في جميع مجالات حياة الأفراد والدول، لاسيما في قطاع الاقتصاد والاستثمار وتشجيع المنافسة المشروعة، مشيرة إلى أن الكثير من هذه الاستثمارات تحتوي على شكل أو أكثر من أشكال حقوق الملكية الفكرية بصفتها أداة فعالة في تمكين الأعمال التجارية.
وبينت أن الملكية الفكرية تمكن أصحاب الشركات، سواء كانت شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة أو أفرادا من ضمان المزايا التنافسية المضمونة وتوليد مصادر دخل، وفرصة لنمو الشركة والمحافظة على مكانتها السوقية والحد من المسؤولية الضريبية وتشكيل مصدر للذكاء التنافسي وتيسير الحصول على التمويل.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية المبتكرين إلى تقديم طلباتهم لتسجيلها لدى دائرة الملكية الفكرية بالوزارة والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية وتعد سوقا مصغرا يستطيع المخترع خلالها تسويق ابتكاره والتعرف على الشركات التي من شأنها أن تدعم تلك الابتكارات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة العام 2022م فی العام
إقرأ أيضاً:
أمين حزب الجبهة الوطنية بقنا: المستشفى العام تعامل باحترافية مع حالة إيدز
أشاد اللواء هشام الشعينى، عضو مجلس النواب وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا، بالتعامل الاحترافي والمهني من قطاع الصحة ومستشفى قنا العام مع حالة ولادة لسيدة مُسجلة ضمن البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية " الإيدز"، وذلك بمستشفى قنا العام.
ووجه الشعينى، التحية للدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، على تحركه السريع ومتابعته شخصياً لهذا الملف، الذى حاولت بعض قوى الشر والظلام بث الشائعات والأكاذيب وإثارة البلبلة بشأنه ولكن محافظ قنا أفشل جميع مخططاتها الشيطانية، كما وجه التحية لجيش مصر الأبيض من أطباء وأطقم تمريض داخل مستشفى قنا العام على النجاح الكبير الذى حققوه وأصبح حديث الشارع القنائى.
وأوضح الشعينى، أن محافظة قنا أصبحت لديها جميع المقومات الطبيعية والبشرية فى مواجهة مثل هذه الظروف الطارئة، حيث تم التعامل مع الحالة وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية العالمية، وجرت عملية ولادة قيصرية طارئة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في بروتوكولات وزارة الصحة والسكان بما في ذلك تدابير مكافحة العدوى قبل وأثناء وبعد العملية، لضمان سلامة الطاقم الطبي والمرضى الآخرين داخل المستشفى.
وأشاد أمين حزب الجبهة الوطنية بقنا، بجميع الإجراءات التى تم التعامل بها مع هذه الحالة بما فيها عزل الحالة وتطبيق إجراءات دقيقة لحماية صحة الجنين بما يتماشى مع الممارسات الطبية العالمية المُعتمدة في مثل هذه الحالات.
وأكد الشعينى،تشكيل وزارة الصحة والسكان، لجنة فنية متخصصة لمراجعة كافة التفاصيل الفنية والقانونية المتعلقة بالحالة، انتهت إلى إقرار اللجنة بأن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها داخل المستشفى، منذ دخول المريضة وحتى انتهاء العملية، وأنها جاءت متوافقة تمامًا مع البروتوكولات الطبية المعتمدة، وهو ما يعكس مستوى الالتزام والاحترافية في الأداء الطبي داخل المنشآت الصحية بالمحافظة بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان فى التعامل مع مثل هذه الحالات بأعلى المعايير الصحية العالمية
وأعلن أمين حزب الجبهة الوطنية بقنا، اتفاقه التام مع تجديد محافظة قنا دعوتها إلى وسائل الإعلام والجمهور الكريم بضرورة الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب نشر أو تداول الشائعات التي قد تسيء إلى منظومة الرعاية الصحية أو تنتهك خصوصية المرضى وتأكيد استمرارها في تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.
وأشاد الشعينى، بتعامل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بكل مصداقية وشفافية مع مثل هذه الملفات وإعلان الحقائق الكاملة أمام الرأى العام القنائي الذى أصبح يكن كل احترام وتقدير لمحافظ قنا بعد النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققها على مستوى محافظة قنا بجميع مدنها ومراكزها وقراها فى كل ما يتعلق بملفات وقضايا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل أبناء وجماهير محافظة قنا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية