تيارت: إتلاف 3 قناطير من المواد الغذائية الفاسدة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة العامة بأمن ولاية تيارت، من حجز كمية من من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومادة الكاشير.
وتم ذلك، على إثر خرجات ميدانية لمصالح الشرطة رفقة كل من فرقة المنافسة ومراقبة الأسعار. وفرقة مراقبة الجودة وقمع الغش بولاية تيارت لمراقبة مختلف المحلات التجارية بمدينة تيارت.
وتم تسجيل مخالفات مرتكبة من قبل بعض التجار أين تم خلال عملية المراقبة حجز وإتلاف مواد إستهلاكية منتهية الصلاحية تمثلت في124 كلغ من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وفاسدة،157 كلغ من مادة الكاشير من مختلف الاذواق و20 كلغ من الحلويات التقلدية (الزلابية).
وعليه تم إتلافها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها بعـد إستكمــال الإجــراءات سيتم تقديم المخالفين أمام الجهات القضائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تصل للحبس والغرامة.. ما عقوبة إتلاف بطاقة الرقم القومى الموحد للعقارات؟
حدد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات عقوبات بالغرامة أو الحبس لكل من أتلف البطاقة، وقد نص المشروع ذلك في المادة" 10" من مشروع القانون والتي نص على الآتي:
يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة "8 "بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وقد نصت المادة "8" دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة "2" من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها.
وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن