منظمة دولية تتهم إسرائيل بـهندسة الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قالت منظمة "فورنزك آركتكشر" إن إسرائيل تمارس "إرهاب الجغرافيا" لتوسيع عمليات تهجير سكان قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تعكس وجود توجه لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
ووفقا للمنظمة -المختصة في تحديد جرائم العنف التي ترتكبها الدول والجماعات- فإن ما تقوم به إسرائيل في القطاع يمثل "هندسة للإبادة الجماعية" اعتمادا على أوامر الإخلاء.
فقد أصدر جيش الاحتلال في يوم واحد أوامر إخلاء لأكثر من مليون إنسان كانوا يعيشون في شمال القطاع، وطلب منهم التوجه إلى وادي غزة عبر شارع صلاح الدين، الذي قال إنه سيكون ممرا آمنا.
ومع ذلك، تقول المنظمة إن الشارع تعرض لعمليات قصف متكررة من جانب القوات الإسرائيلية مما أودى بحياة عشرات المدنيين.
كما نصبت إسرائيل كمائن في شارع صلاح الدين ونشرت نقاط تفتيش عسكرية وخصوصا في المنطقة التي تربط الشارع بوادي غزة، ونفذت عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين، وفق ما نقلته المنظمة عن شهود عيان.
هندسة الإبادة وإرهاب الجغرافياوخلص تحقيق استقصائي للمنظمة إلى أن أوامر الإخلاء الجماعية التي أصدرها جيش الاحتلال للسكان كانت "المرحلة الأولى من هندسة الإبادة الجماعية في غزة"، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من هذه العملية كانت عبر "الإرهاب الجغرافي".
ويشير مصطلح "إرهاب الجغرافيا" إلى استخدام الجيش الإسرائيلي عمليات الإخلاء والممرات الآمنة لتوسيع عمليات قتل المدنيين، حيث قسمت إسرائيل القطاع كتلا جغرافية قامت من خلالها بتهجير 67% من سكان الشمال إلى أقصى الجنوب.
كما وزعت إسرائيل أوامر الإخلاء إما بإلقاء منشورات من الطائرات أو عبر الإنترنت في فترات انقطاع الكهرباء ما جعل الوصول إليها غير ممكن، وفق المنظمة.
وغالبا ما أتت أوامر الإخلاء عشوائية وغير دقيقة ومضللة حسب المنظمة التي تقول إن الجيش الإسرائيلي يوجه السكان نحو مناطق تتعرض للقصف أو الهجوم البري.
وعلى سبيل المثال، أصدر الجيش أمر إخلاء في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي يحدد منطقة الفاخورة -جنوبي القطاع- بأنها منطقة آمنة وذلك بعد يوم واحد من إعلانها منطقة عسكرية.
ووفقا للمنظمة، فقد تكرر الأمر حين صدرت أوامر لإخلاء حي الزيتون باتجاه المواصي، وذلك قبل ساعات من تعرضها لهجوم إسرائيلي دامٍ.
وبدأ غزو المواصي من جانب القوات الإسرائيلية في 22 يناير/كانون الثاني، في مرحلة سماها تقرير المنظمة "مرحلة تسليح المناطق الآمنة"، وقد شكلت هذه المرحلة ذروة مشهد التهجير الممنهج للفلسطينيين حيث تصاعدت هجمات إسرائيل على المناطق الآمنة بما فيها مدينة رفح.
واستنتج التحقيق الاستقصائي أن إسرائيل استخدمت أوامر الإخلاء وخرائط المناطق الآمنة أداة لجمع السكان في حيز جغرافي لا يصلح للعيش بعد تدمير كل أشكال ومقومات الحياة فيه.
وخلص التحقيق إلى أن هذه المراحل تشكل مجتمعة أساسا يستند إليه خبراء لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق سكان القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات أوامر الإخلاء إلى أن
إقرأ أيضاً:
لوتان: يجب التعرف على جريمة الإبادة الجماعية لمنح ما يحدث بغزة اسما مناسبا
تعجز الكلمات عن وصف ما عاناه أهل غزة على مدار 600 يوم الماضية، وقد حان الوقت لإعادة قراءة اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1946 بشأن جريمة الإبادة الجماعية، لمنح ما يحدث اسما مناسبا.
هكذا قدمت صحيفة لوتان لتقرير بقلم فريدريك كولر قال فيه إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت تعريف جريمة الإبادة الجماعية في ديسمبر/كانون الأول 1946 بهدف منع تكرار إبادة يهود أوروبا البشعة على يد ألمانيا النازية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي: حماس لم تغلق الباب بشأن المفاوضات وترامب بحاجة لإنجازlist 2 of 2كاتبة بين النازحين: نحن سكان غزة نمحى من التاريخ على الهواءend of listوتنص المادة الثانية من اتفاقية منع هذه الجريمة والمعاقبة عليها -حسب الكاتب- على أن "الإبادة الجماعية تعني أيا من الأفعال التالية المرتكبة بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، على أساس صفتها هذه، كليا أو جزئيا، ونتقسم إلى:
1 قتل أعضاء من الجماعة.
2 إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء من الجماعة.
3 إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يقصد بها إهلاكها المادي كليا أو جزئيا.
4 منع الإنجاب داخل الجماعة.
5 نقل أطفال الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى.
منطق يتشكل تدريجياومنذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي نفذه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، والجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة يوميا، باستثناء هدنتين، متذرعا بحق الدفاع عن النفس، ومتبنيا خطة للتدمير المنهجي للأرض، وإعلان نيته القضاء على سكانها أو تهجيرهم جميعا أو جزئيا، وقد تم تأكيد منطق الإبادة المتعمد هذا على مراحل.
إعلانوذكر الكاتب بأن محكمة العدل الدولية أكدت، بموجب قراري جنوب أفريقيا الصادرين في 26 يناير/كانون الثاني و28 مارس/آذار 2024، وجود "خطر إبادة جماعية محتمل" في غزة، وألزمت إسرائيل بمنعها، ولكن تل أبيب لم تأخذ هذا الأمر في الاعتبار ولم تأخذه أي دولة أخرى.
وبالفعل واصل حلفاء إسرائيل تزويدها بالأسلحة، واستمرت المجازر، ولكن المساعدات الإنسانية ظلت تصل غزة، قبل أن يتغير الأمر خلا 80 يوما الماضية، عندما اعتبرت الحكومة الإسرائيلية بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أنها صاحبة الحق في حل قضية غزة، وأعلنت صراحة عزمها إقامة دولة إسرائيل الكبرى، مما يحرم الفلسطينيين من حقهم في الوجود، وتم التعبير رسميا عن نية "تدمير غزة بالكامل"، مع "خطة ترحيل". كما يقول الكاتب.
ومنذ بداية مارس/آذار خضعت غزة لحصار شامل، مما أدى إلى غرق سكانها في المجاعة، وذلك بالتزامن مع تسارع الاستيطان في الضفة الغربية، ومع تحول المساعدات الإنسانية إلى أداة سياسية لتنفيذ خطة الحكومة الإسرائيلية.
وقد وصلت المأساة في قطاع غزة إلى حد، عجز شهود العيان عن وصفه، إذ لم يشهد العاملون في المجال الإنساني قط دمارا مثل هذا في منطقة مغلقة، يستهدف داخلها المقاتلون والمدنيون عشوائيا، وتستهدف المستشفيات والمدارس وعمال الإنقاذ والأطباء والصحفيون.
واستنادا إلى الحقائق الموثقة واللغة التي تستخدمها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدعي بعض المؤرخين الإسرائيليين الآن أن ما نشهده في غزة "إبادة جماعية"، وإن كان البعض يقول إنه ليس من اختصاص المؤرخين أن يقرروا ذلك.
وإذا لم يكن للمؤرخين -كما يقول الكاتب- ولا لمنظمة العفو الدولية التي تتحدث عن "إبادة جماعية مستمرة" ولا للجنة الدولية للصليب الأحمر التي تتحدث عن "جحيم مطلق"، أن يحددوا الإبادة الجماعية، فمن غيرهم إذن؟
إعلان