مرتضى منصور أمام المحكمة بعد قليل في اتهامه بسب عباس والعتال وزيدان
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تنظر بعد قليل محكمة جنح القاهرة الاقتصادية 8 دعاوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، مقامة ضده من ممدوح عباس ومحمد عثمان مستشار النادي الأهلي وهاني العتال وعبد الناصر زيدان بتهمة السب والقذف.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وتأتي تلك القضية بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إحالة محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية، إلى دائرة أخرى وتحديد جلسة 25 مارس.
وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
دفاع مرتضى منصور
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وتأتي تلك القضية بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور السب والشتم القاهرة الاقتصادية الكابتن محمود الخطيب بتهمة السب والقذف جنح القاهرة الاقتصادية رئيس نادى الزمالك السابق رئيس نادي الزمالك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب محمد عثمان المستشار محكمة جنح القاهرة الاقتصادية منصور رئيس نادي الزمالك السابق رئیس نادی الزمالک السابق الکابتن محمود الخطیب مرتضى منصور محمد عثمان آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل اليوم للمرة الـ38 أمام المحكمة للرد على تهم فساد
مَثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أمام المحكمة المركزية في تل أبيب ضمن جلسات الاستجواب بملفات الفساد الموجهة ضده.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن نتنياهو طلب تقليص مدة شهادته بدعوى ارتباطه بمكالمة سياسية مهمة.
وقبل 5 أيام مَثُل نتنياهو المطلوب من محكمة العدل الدولية للمرة الـ37 أمام المحكمة نفسها للرد على تهم الفساد الموجهة إليه في ما تعرف بـ"قضايا الآلاف".
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت حينئذ أن الجلسة الثانية سوف تستكمل فيها النيابة طرح أسئلة على نتنياهو وعرض الأدلة بشأن اتهامات موجهة إليه بالفساد، بسبب تلقيه هدايا من رجال أعمال مقابل تقديم خدمات شخصية لهم من خلال منصبه رئيسا للوزراء.
ويهدف الاستجواب إلى كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحات نتنياهو، والتحقق من مصداقية روايته.
وبدأت جلسات استجواب نتنياهو في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ما تعرف بـ"ملفات 1000 و2000 و4000″، وقدّم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ونتنياهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، كما تتهمه المعارضة الإسرائيلية بمواصلة الحرب على قطاع غزة استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما الاستمرار في السلطة.
إعلان
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة