رئيس تيغراي يحذر الحكومة الإريترية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعرب رئيس الإدارة الإقليمية المؤقتة لتيغراي، غيتاتشو ردا، عن قلقه بشأن القيود المحتملة على آليات العدالة الانتقالية المحلية في معالجة الجرائم التي ترتكبها القوات الإريترية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع مارسيل كليمنت، المدير الإقليمي لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وشدد المدير الإقليمي مارسيل كليمنت، على أهمية العدالة من أجل المصالحة والتقدم، و ضرورة معالجة هذه القضايا من خلال نُهج يركز على الضحايا.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أنشأت، "فريق عمل مشترك بين الوزارات" قبل التوقيع على اتفاق بريتوريا للسلام لتنفيذ توصيات التحقيق المشترك الذي أجرته لجنة حقوق الإنسان المعينة من قبل الدولة الإثيوبية وهيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
ومع ذلك، تم رفض التقرير من قبل سلطات تيغراي آنذاك، بحجة أنه فشل في توثيق الفظائع الجماعية التي ارتكبت في تيغراي.
ولم يتمكن محققو فريق التحقيق المشترك من السفر إلى مواقع الانتهاكات الجسيمة في المنطقة، بما في ذلك أكسوم، حيث قتلت القوات الإريترية مئات الشباب من بيت إلى بيت.
تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أنشأت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا في ديسمبر ٢٠٢١، لكنها أنهت ولايتها في سبتمبر من العام الماضي قبل إجراء تحقيقات ميدانية في تيغراي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطات تيغراي
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تناقش تقريرها الوطني الرابع لحقوق الإنسان
العُمانية: نظمت وزارة الخارجية اليوم حلقة عمل موسّعة لمناقشة مسودة التقرير الوطني الرابع لسلطنة عُمان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في إطار استعداد سلطنة عُمان لتقديم تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2025م.
وتأتي حلقة العمل في سياق جهود سلطنة عُمان المستمرة لتعزيز التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث سبق وأن صدقت على عدد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية الاختفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشارك في الحلقة ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، وخبراء في مجال حقوق الإنسان، حيث تمّ استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات السابقة، ومناقشة أبرز التحدّيات والفرص في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، انطلاقًا من أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقارير ذات الصلة بحقوق الإنسان والتعاون بين مختلف الجهات الوطنية لضمان إعداد تقرير شامل وشفاف يعكس الواقع الحالي لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، ويُبرز الجهود المبذولة في هذا المجال.
يُذكر أنّ سلطنة عُمان ستُقدم تقريرها الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2025م، حيث ستتمُّ مناقشة التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في شهر يناير 2026م.