رئيس تيغراي يحذر الحكومة الإريترية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعرب رئيس الإدارة الإقليمية المؤقتة لتيغراي، غيتاتشو ردا، عن قلقه بشأن القيود المحتملة على آليات العدالة الانتقالية المحلية في معالجة الجرائم التي ترتكبها القوات الإريترية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع مارسيل كليمنت، المدير الإقليمي لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وشدد المدير الإقليمي مارسيل كليمنت، على أهمية العدالة من أجل المصالحة والتقدم، و ضرورة معالجة هذه القضايا من خلال نُهج يركز على الضحايا.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أنشأت، "فريق عمل مشترك بين الوزارات" قبل التوقيع على اتفاق بريتوريا للسلام لتنفيذ توصيات التحقيق المشترك الذي أجرته لجنة حقوق الإنسان المعينة من قبل الدولة الإثيوبية وهيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
ومع ذلك، تم رفض التقرير من قبل سلطات تيغراي آنذاك، بحجة أنه فشل في توثيق الفظائع الجماعية التي ارتكبت في تيغراي.
ولم يتمكن محققو فريق التحقيق المشترك من السفر إلى مواقع الانتهاكات الجسيمة في المنطقة، بما في ذلك أكسوم، حيث قتلت القوات الإريترية مئات الشباب من بيت إلى بيت.
تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أنشأت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا في ديسمبر ٢٠٢١، لكنها أنهت ولايتها في سبتمبر من العام الماضي قبل إجراء تحقيقات ميدانية في تيغراي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطات تيغراي
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مفهومها الشامل كما تعد مطلبا أساسيا لنهضة واستقرار المجتمعات وتماسكها وسياج قوي لحفظ الأمن والاستقرار كونها منظومة شاملة تجسد قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يتم الاحتفاء به في العاشر من شهر ديسمبر من كل عام، ثمن "اليماحي"، جهود الدول العربية في دعم وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وحرصها على تبني أفضل الممارسات التي تواكب التطورات الإقليمية والدولية بما يحفظ الحقوق الأساسية لمواطنيها.
وأكد "اليماحي" أن البرلمان العربي يضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياته من خلال دعم التشريعات التي تحمي الحقوق الأساسية ويحرص على التعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك دعم المبادرات التي تعزز الأمن الإنساني في مفهومه الشامل وكل ما من شأنه أن يحقق مصلحة المواطن العربي.