ذي قار تخصص مبالغ مالية للإخلاء الطبي وتطالب التربية بسحب المشاريع المتلكئة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن ذي قار تخصص مبالغ مالية للإخلاء الطبي وتطالب التربية بسحب المشاريع المتلكئة، عقد محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الأربعاء، اجتماعا خاصا بمجلس التخطيط والتنمية في المحافظة وذلك لمناقشة الخطوط العامة وتحديد أولويات خطة .،بحسب ما نشر موازين نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ذي قار تخصص مبالغ مالية للإخلاء الطبي وتطالب التربية بسحب المشاريع المتلكئة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقد محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الأربعاء، اجتماعا خاصا بمجلس التخطيط والتنمية في المحافظة وذلك لمناقشة الخطوط العامة وتحديد أولويات خطة العام 2023 وفق قانون الموازنة، فيما قرر تخصيص جزء من مبالغ البترودولار للاخل
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ذي قار تخصص مبالغ مالية للإخلاء الطبي وتطالب التربية بسحب المشاريع المتلكئة وتم نقلها من موازين نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ميسان.. النزاهة تضبط متهمين بالتجاوز على عقار دولة وجباية مبالغ
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهمين بالتجاوز على عقارٍ مملوكٍ للدولة وجباية مبالغ خلافاً للقانون في ميسان.
واشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، الى أن "فريق عملٍ مُؤلَّفاً من شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ميسان تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ؛ لقيامه بالتجاوز على قطع أراضٍ زراعيَّـةٍ عائدةٍ للدولة، مُبيّـنةً أنَّ الأرض مُخصَّصةٌ لأغراض الزراعة وفق القرار(177)، لافتةً إلى قيامه بتقطيعها؛ لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ".
وأضافت، إنَّ "الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لتجاوزهما على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة واستغلالها كموقفٍ للسيَّارات بشكلٍ مُخالفٍ للقانون، مُوضحةً قيامهما بجباية مبالغ ماليَّـةٍ من أصحاب المركبات دون موافقاتٍ رسميَّةٍ، والانتفاع من تلك المبالغ".
وتابعت، إنَّـه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّات المُنفَّـذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّـة، وعرضهما رفقة المُتَّـهمين، على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، وفقاً لأحكام المادَّة (240) من قانون العقوبات؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّـهمين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام