الاحتلال يغتال مخاتير في غزة.. رفضوا خططه لنشر الفوضى
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين خلال الساعات القليلة الماضي، من بينهم مختاري عائلتين في غزة، كانا من الموقعين على بيان العشائر الأخير، الذي دعا إلى مقاومة كل خطط الاحتلال لنشر الفوضى في غزة.
وقالت مصادر محلية، إن مختار عائلة النونو، إسماعيل عبد النونو، اغتالته قوات الاحتلال رفقة عدد كبير من أفراد عائلته الثلاثاء، بعد قصف استهدف منزله في شارع الوحدة، غرب مدينة غزة.
ولفتت المصادر أيضا إلى أن مدير عام شؤون العشائر في غزة، المستشار علاء العكلوك جرى اغتياله، رفقة زوجته وعدد من أفراد أسرته، عقب قصف منزلهم في غزة.
وبالتزامن، ارتكب الاحتلال مجزرة مروعة بحق لجان شكلتها العشائر لتأمين دخول المساعدات من جنوب قطاع غزة إلى شماله، حيث قصفت الثلاثاء تجمعا على شارع صلاح الدين بحي الزيتون، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 23 شخصا من أعضاء اللجان العشائرية.
ترفض العشائر في قطاع غزة خططا يرسمها الاحتلال لتمكينها من إدارة شؤون القطاع بدلا عن الأجهزة الحكومية.
وفي وقت سابق، قال رئيس اللجنة العليا للعشائر في قطاع غزة حسن المغني، إن "جميع العشائر الفلسطينية لا تقبل أن تكون بديلاً عن الحكومة ومهمتها دعم وإسناد الحكومة لتأدية واجبها".
وأفاد المغني، بأن "جميع العشائر الفلسطينية لا تقبل أن تكون بديلاً عن الحكومة ولن تقبل بديلاً عمن اختاره الشعب. نحن مع اختيار الشعب وسنبقى مع اختياره".
وأضاف: "العشائر لا تستطيع أن تحكم أو تدير البلاد ومهمتها إصلاح ذات البين والمحافظة على النسيج الاجتماعي ودعم الحكومة من أجل تأدية واجبها وأعمالها".
وتابع: "نظام روابط القرى لا يمكن أن ينجح في غزة فأبناء العائلات كلهم ينتمون أو يساندون الفصائل الفلسطينية".
وروابط القُرى تشكيلات إدارية أنشأتها إسرائيل في 1978، وحاولت من خلالها إيجاد قيادة فلسطينية بديلة عن منظمة التحرير لكي تكون قادرة على المشاركة في مفاوضات الحكم الذاتي وتنفيذ خُطة الإدارة المدنية الإسرائيلية، ولكن لم تنجح تل أبيب في خطتها آنذاك.
والمغني أحد أبرز وجهاء العائلات والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة وأسس في 2018 التجمع العشائري من أجل الوحدة الوطنية، وله إسهامات كبيرة في تعزيز العمل العشائري في القطاع.
والأحد الماضي، قال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بغزة، في بيان، إن القبائل ليست "بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني" بل مكون من المكونات الوطنية و"داعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية" في مواجهة إسرائيل.
وأكد التجمع ضرورة تعزيز المشاركة الوطنية في صناعة القرار الوطني عبر مؤسسات الشعب، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في البلاد.
وشدد على "حُرمة التعاطي مع العدو الصهيوني في إعادة تدوير نظام روابط القرى، أو إنشاء صحوات عشائرية تخدم المحتل الغاصب، وإن كل من يشارك في ذلك يعامل معاملة الاحتلال".
وسبق للمدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، القول في منشور عبر منصة إكس، إن "أطرافا دولية عقدت، بتوجيه إسرائيلي، 12 اجتماعا مع مخاتير وعشائر في قطاع غزة، في إطار سعيهم للبحث عن إدارة قطاع غزة بعد الحرب".
وأضاف: "جميع العائلات التي تم العرض عليها أعلنت رفضها بشكل كامل لهذا العرض على اعتبار رفض مخططات الاحتلال الرامية لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الفلسطينيين غزة فلسطين غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً للإعلام.. والتمكين الذاتي حاجة ملحّة
دبي: محمود محسن
أكد إعلاميون ومؤثرون مشاركون، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، أنه في ظل الطفرة المتسارعة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ودوره في صناعة المحتوى الإعلامي، لم يعد السؤال المطروح اليوم هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإعلامي؟ بل أصبح كيف يمكن للإعلامي أن يتعايش مع هذا التطور، ويوظفه لمصلحته؟
حيث يرى بعضهم أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة فعالة يمكن أن تدعم العمل الإعلامي، وحذر آخرون من الاستخدام المفرط أو غير المنضبط لهذه الأدوات.
بين الإيجابيات والمخاوف، أضاءت «الخليج» على ملامح المشهد الإعلامي الجديد، واحتياجات كل إعلامي إلى تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي مساعداً، لا بديلاً.
يقول الإعلامي رامي رضوان: «لا شك في أن للذكاء الاصطناعي دوراً متزايداً في مختلف القطاعات، والإعلام ليس استثناءً، التأثير قد يكون كبيراً، خصوصاً لمن لا يواكبون التطورات المتسارعة في هذا المجال، لكن حتى اللحظة، ما زلت أؤمن بأن اللمسة البشرية ومجهود الصحفي الحقيقي هما العنصر الأهم في صناعة المحتوى الإعلامي.
منذ مدة قصيرة، كنا نستبعد فكرة أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تقديم البرامج أو الأخبار، إلا أننا شهدنا تجارب فعلية لروبوتات تقدم نشرات إخبارية على بعض القنوات، لكنها لم تحقق النجاح المتوقع، التجربة لم تستمر، وهذا يعكس أن التفاعل البشري لا يزال عنصراً جوهرياً في الإعلام.
وأضاف «الوضع تغير بسرعة خلال الأشهر القليلة الماضية فقط، ظهرت تقنيات مذهلة في إعادة تركيب الصوت، وصناعة محتوى يبدو بشرياً بدرجة كبيرة، ومع ذلك لا يمكنني الجزم بأنه سيحل محل الإعلاميين بالكامل، لكنه بلا شك سيأخذ مساحة أكبر خلال 5 إلى 15 عاماً القادمة».
أما في ما يخص إمكانية أن تضع الحكومات ضوابط تحمي الموظفين من استبدال بالذكاء الاصطناعي بهم، فإجابتي واضحة لا يمكن ذلك، أي محاولة لفرض قيود عليه بهدف حماية الوظائف التقليدية، ستكون محاولة للوقوف ضد حركة التطور الطبيعي. والحل ليس في المنع، بل في التطوير وعلينا أن نوجد لأنفسنا مكاناً داخل هذا التطور، ونستثمر الذكاء الاصطناعي في تطوير أدواتنا.
فيما يقول وليد الأصبحي: «الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً، لكنه صار واقعاً، والسؤال الآن كيف نستخدمه؟ في مهام صحفية وإعلامية، هو أداة ممتازة للمساعدة، يساعد على الصياغة، الترتيب، والتلخيص، وحتى الأفكار لكن المهم ألا نعتمد عليه بالكامل، الإعلام الحقيقي فيه روح ومشاعر، وصوت إنساني، وهذا ما لا يستطيع الذكاء الاصطناعي تقليده.
ما نكتبه من محتوى بإحساسنا يبقى مختلفاً وأقوى، في عصر مزدحم بالذكاء الاصطناعي، مهم جداً نستخدمه بإيجابية، مع احترام حقوق الملكية الفكرية، والتمييز بين ما هو بشري وما هو آلي.
أما المستشار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، المهندس أحمد جمال، فيقول: «من وجهة نظري وفي رأي الكثير من الخبراء، الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الإنسان بالكامل، بل ما نشهده هو أن من سيتفوق في المستقبل، هو الإنسان القادر على التمكين الذاتي باستخدام أدواته. أؤكد أننا نعيش عصر الذكاء الاصطناعي، ويجب أن نبدأ برحلة تمكين أنفسنا من أدواته، أنا لا أدعو لأن نكون خبراء أو مطوري نماذج، ولكن يكفينا أن نفهم أنواعه، وكيفية توظيفها في مجالاتنا.
تماماً كما تعلمنا قيادة السيارة من دون الحاجة إلى معرفة كيف صنعت، علينا تعلم قيادة أدوات الذكاء الاصطناعي، تعلم كيفية استخدام نماذج مثل chat GPT، ومهارات هندسة الأوامر أو هندسة التلقين، وفهم كيفية طرح الأسئلة الصحيحة، واستكشاف المنصات المتخصصة في مجالاتنا سواء في الطب، الهندسة، القانون أو التعليم. وأضاف «نعمل حالياً على تطوير ما يعرف بوكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents)، وهي نماذج ذكية تعمل على أجهزة المستخدم مباشرة دون الحاجة إلى الاتصال بالسحابة، يمكنه إدارة مهام مثل حجز تذاكر السفر، البحث عبر الإنترنت، تنفيذ عمليات شراء، بل ويصل الأمر إلى أن يكون وكيل تسويق، أو مستشاراً قانونياً، أو حتى وكيلاً داخل مؤسسة حكومية يساعد الموظفين بدلاً من استبدالهم».
وعن المخاطر المحتملة يقول المهندس أحمد إن المخاطر متعلقة بالنماذج السحابية المفتوحة، حيث لا توجد شفافية عن كيفية استخدام البيانات، وهذا يهدد الخصوصية خصوصاً عند استخدام النماذج في جهات حكومية أو أكاديمية، إضافة إلى الهلوسات الناتجة عن نماذج غير دقيقة أو غير معتمدة، والتي قد تؤدي إلى تقديم معلومات خطأ في مجالات حساسة مثل الطب أو الأبحاث، لهذا أنصح دائماً باستخدام نماذج تعمل محلياً.
أما مشرف الإعلام الرقمي، حاتم الشولي فيقول «الذكاء الاصطناعي اليوم قادر على إنجاز الجوانب الفنية من العمل الصحفي، مثل إنتاج الفيديو، وتوليد الصور والصوت، وتحليل تقارير البيانات الطويلة بسرعة وكفاءة لكنه رغم قوته، يبقى مساعداً لا بديلاً، الصحفي هو من يفهم السياق، ويدرك خلفيات القصة، ويقرأ ما وراء الخبر، السياق لم تدرب عليه الخوارزميات، ولا تدركه أدوات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في منطقتنا العربية التي تتميز بتعقيداتها السياسية والثقافية، المطلوب اليوم من الصحفي هو أن يتحلّى بالمرونة وقابلية التعلم، ويوظّف أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع العمل وتحسين النتائج، لا أن يخشاها.
وقال صانع المحتوى والمخرج عيسى الحبيب «الذكاء الاصطناعي غيّر المشهد الإبداعي، صار يسهل علينا خطوات كثيرة كانت تحتاج فريق كامل، من تحرير الفيديو إلى بناء القصة وإنتاج المحتوى، كل شيء أصبح أسرع وأسهل، ورغم الإيجابيات، إلا أن الجانب السلبي خطر، اليوم صار من الصعب تمييز المحتوى الحقيقي من المزيف. نحتاج إلى أن تطور المنصات آليات واضحة تساعد الناس على معرفة ما إذا كان المحتوى مصنوعاً بالذكاء الاصطناعي أم لا، إذا ما وضعت ضوابط واضحة، سنواجه فوضى رقمية وتشويشاً في الثقة بالمحتوى. مؤمن أن التكنولوجيا تخدمنا، لكن نحتاج وعياً وتشريعاً لتنظيمها».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية