الإطاحة بـ 9 متهمين بهدر المال العام والتلاعب في واسط
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام، وتلاعبٍ في مُديريَّة بلديَّة الكوت وصندوق الإسكان في واسط، مُؤكّدةً تنفيذها أمري القبض بحق (9) مُتَّهمين فيهما.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر قبضٍ بحق (6) من مُوظَّفي مُديريَّة بلديَّة الكوت؛ إثر رصد فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى المُديريَّـة عدم قيامها باستيفاء مبلغ بدل الإيجار الخاص بمدينة (الأحلام السياحيَّة) المُحال من قبل هيئة استثمار واسط والبالغ (60,659,816) مليون دينار، فضلاً عن أنها لم تستوفِ الغرامات التأخيريَّة، ولم ترع مُطابقة المعدّات والألعاب الموجودة في المدينة للمواصفات الفنيَّة، على الرغم من بدء تشغيل المدينة لأكثر من عام".
ولفت إلى "تنفيذ أمر القبض بحق المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
وأضاف المكتب، أنَّه "تمَّ تنفيذ أمر قبض بحق (3) من مُوظَّفي دائرة صندوق الإسكان في واسط، هم أعضاء لجنة الكشف، وذلك بعد رصد شبهات فسادٍ وقيام مُوظَّفي الصندوق بمنح قرضين بمبلغ (138,000,000) مليون دينار؛ لبناء دارين على قطعتي أرض، استناداً إلى كشوفاتٍ "وهميَّة".
وتابع، أن "الفريق رصد وجود مشيدات "بناء دار" خلافاً للواقع، بعد انتقاله إلى موقع الأرض بدلالة مسَّاحٍ من مُديريَّة التسجيل العقاريّ، حيث تبيَّن عدم وجود أي مُشيَّداتٍ فيها"، مشيرة، إلى أن "فريقاً مُختصّاً من المكتب انتقل إلى الصندوق وتمكَّن من ضبط أصل المُعاملات الخاصَّة بالمًقترضين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار م دیری
إقرأ أيضاً:
الأردن يعزز حضوره التجاري… والصادرات الصناعية تقفز إلى 6.4 مليار دينار
صراحة نيوز-أظهرت بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات الصناعية بنسبة 8.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتستحوذ على نحو 92% من إجمالي الصادرات الوطنية.
وأرجعت الغرفة هذا النمو إلى نتائج الزيارات الملكية الخارجية التي ساهمت في فتح أسواق جديدة أمام المنتج الأردني وتعزيز حضوره في أسواق غير تقليدية، ما رفع تنافسية الصناعة الوطنية.
وبحسب الإحصاءات، بلغت قيمة الصادرات الصناعية خلال الأشهر التسعة الماضية 6.4 مليار دينار مقارنة بـ 5.9 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر يعكس دورها في دعم القاعدة التصديرية وتحسين الميزان التجاري.
وحافظت الأسواق العربية على موقعها كأكبر مستورد للصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 42% وبقيمة 2.9 مليار دينار، تصدرتها السعودية بـ955 مليون دينار. كما ارتفعت الصادرات إلى سوريا لتصل 174 مليون دينار بزيادة 138 مليوناً، وإلى العراق ولبنان معاً لتبلغ 745 مليون دينار بزيادة 32 مليوناً.
وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات إلى الهند بنحو 184 مليون دينار لتبلغ 859 مليوناً، وإلى إيطاليا بـ103 ملايين دينار لتصل إلى 141 مليوناً، ما يدل على توسع الطلب في الأسواق التقليدية وغير التقليدية.
كما سجلت الصادرات الصناعية إلى الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 39% وبزيادة 123 مليون دينار، لتصل إلى 436 مليون دينار، إضافة إلى توسع ملحوظ في التصدير إلى أسواق جديدة مثل إثيوبيا وجيبوتي وتايلند والفلبين وباكستان.
وفيما يتعلق بالقطاعات، تصدرت الأسمدة الأزوتية الارتفاع بقيمة 113 مليون دينار لتصل إلى 808 ملايين، تلتها صادرات الإسمنت التي ارتفعت 73 مليوناً لتبلغ 75 مليوناً، ثم البوتاس الخام الذي ارتفع 49 مليوناً ليصل إلى 412 مليوناً. كما شهدت صادرات المعادن الثمينة والمجوهرات والفوسفات الخام والصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية نمواً ملموساً.
وأكدت الغرفة أن برامج الترويج التجاري والمعارض المتخصصة—داخل الأردن وخارجه—كان لها دور مهم في تعزيز حضور المنتج الأردني عالمياً، إلى جانب السمعة الجيدة التي اكتسبها خلال السنوات الأخيرة بفضل جودته العالية وامتثاله للمعايير الدولية.
وشددت على أن الصناعة الوطنية باتت ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي عبر توفير فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة ضرورة مواصلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير بيئة الاستثمار ومنظومة الشحن لضمان استمرار زخم النمو في الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية